يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي الى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، في تحركات جديدة تشمل عقد مشاورات ثنائية بنيوريوك بين ممثلي النزاع الصحراوي، جبهة البوليزاريو والمغرب، ضمن مسعى جديد لتحريك هذا الملف المراوح مكانه منذ عقود والمدرج لدى الأمم المتحدة في خانة قضايا تصفية الاستعمار.

حسب ما أعلنه المتحدث باسم الأمين العام الأممي، ستيفان دوجاريك، مساء أول أمس، فإن المبعوث الشخصي الى الصحراء الغربية سيطلق هذه الجولة من المشاورات الثنائية قبل احاطته نصف السنوية التي سيقدمها أمام مجلس الأمن الدولي شهر أفريل المقبل.

وستشمل هذه المشاورات إلى جانب طرفي النزاع ممثلين عن الدول المراقبة الجزائر وموريتانيا وأعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية التي تضم كل من روسيا وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وبحسب المتحدث باسم الأمين العام الأممي، فقد أعرب المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية عن أمله في إمكانية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل للشعب الصحراوي تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وسيكون الغرض من المشاورات هو مناقشة الدروس المستفادة من العملية السياسية وتعميق تدارس المواقف ومواصلة البحث عن صيغ مقبولة للطرفين لدفع العملية السياسية قدما.

وكان المكتب الدائم للأمانة الوطنية للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووداي الذهب "بوليزاريو"، قد جدّد منتصف هذا الشهر الموقف المبدئي الرافض لأي مقاربة لا تحترم الإطار القانوني الواضح لنزاع الصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار، تُحل بالاحترام الكامل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو المساومة في تقرير المصير والاستقلال.

كما طالب الأمم المتحدة بتحمّل مسؤولياتها في التعجيل بتوفير الشروط الكفيلة بتمكين بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" من القيام بالمهمة التي كلفها بها مجلس الأمن الدولي في إطار خطة التسوية الأممية ـ الإفريقية لسنة 1991.

في سياق آخر، أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها لسنة 2022ـ 2023 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، أن القوات المغربية استخدمت عدة مرات القوة بشكل مفرط لتفريق المظاهرات السلمية التي تدعو لحماية حقوق الصحراويين واعتقال بعض المشاركين، مشيرة إلى أن المغرب يواصل مهاجمة النشطاء الصحراويين في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، حيث تعرضت مظاهرات نظمها نشطاء صحراويون للعنف بشكل كبير.

وسجل التقرير عديد حلات الاعتداء التي اقترفتها قوات الاحتلال المغربي ضد المواطنين الصحراويين وعمليات الاعتقال والعنف والقمع الذي تمارسه عناصره ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة وخاصة الأصوات المطالبة بحق شعبها في تقرير المصير.

وذكر بإدانة  مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان شهر أفريل من العام الماضي استخدام السلطات المغربية للعنف الجنسي لتخويف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

وفي الشق المتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، قالت العفو الدولية بأن السلطات المغربية ارتكبت أعمال التعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة مرة أخرى مع الإفلات من العقاب في السجون وخاصة ضد النشطاء الصحراويين.

وفي عدة مناسبات خاصة في شهر مارس من العام الماضي، أقدم حراس السجن بالاعتداء على الناشط الصحراوي، محمد لمين هدي، أحد  معتقلي "أكديم إزيك"، حيث ظل محتجزا في الحبس الانفرادي منذ عام 2017 في سجن تفليت 2 .

كما تطرق التقرير لحالة الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، التي فرضت عليها الاقامة الجبرية بمنزلها في مدينة بوجدور المحتلة منذ عام 2020، قبل أن تقرر الذهاب إلى إسبانيا لغاية العلاج من أثار التعذيب الذي تعرضت له خلال اعتداءات الشرطة المختلفة المرتكبة خلال فترة الإقامة الجبرية، مشيرة الى أنه لم يتم إجراء أي تحقيق في الاغتصاب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ألحقت بهذه المرأة وعائلتها.