يشكل مشروع الميناء الدولي الجديد "للداخلة الاطلسية" الذي أعلن المخزن عن بداية انجازه العام القادم، على اقليم محتل أحد المشاريع العديدة المدرجة ضمن استراتيجية نهب والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية للصحراء الغربية. ويأمل المغرب في جعل هذا الميناء "العصب الرئيسي" للمبادلات التجارية مع منطقة غرب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، على إقليم لا يملكه تخضع عملية انتفاعه بموارده الطبيعية إلى احتكار المستعمر المغربي الذي يواصل استغلال الثروات الطبيعية الصحراوية في انتهاك صارخ للقوانين والتشريعات الدولية.

ويتكون ميناء "الداخلة الاطلسية" الواقع بنتيرفت على بعد 40 كلم من شمال مدينة الداخلة بالصحراء الغربية المحتلة ويتربع على مساحة تقدر بـ1650 هكتار والذي تقدر مدة انجازه بسبع سنوات على الأقل وباستثمار اجمالي يناهز 1.4 مليار دولار، من ثلاثة موانئ مخصصة للتجارة والصيد وصناعة السفن. وأكدت الصحراوية أن التصرفات المغربية تهدف الى تعزيز احتلال الصحراء الغربية وتكثيف الاستغلال الاقتصادي لثروات الإقليم المحتل، مشيرة إلى أن انشاء هذا الميناء يشكل "خطرا كبيرا" بسبب الفيضانات خاصة في منطقة الداخلة في حالة وقوع ظواهر جوية في البحر، مما سيعرض السكان المحليين الذين يعانون من التهميش إلى الخطر، متسائلة حول وجود خبرة لتقييم الاثر البيئي الاجتماعي والمناخي على الميناء الجديد.

وسبق لمرصد مراقبة الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، أن أكد بمناسبة الاعلان عن نية المغرب إنشاء هذا الميناء، أن الهدف من وراء هذا المشروع يبقى تعزيز"نهب واستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي. ويعد المشروع المغربي، من بين المشاريع 683 خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2023 والرامية الى التنمية الاقتصادية للأراضي التي لا يملكها المحتل المغربي بهدف فرض سياسة الأمر الواقع.