قطع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشك باليقين، رافضا نزع سلاح المقاومة، وقال: "إنه أمر مقدّس، ولن نقبل أبدا بأن يكون ضمن جدول أعمال المفاوضات"، بقناعة أنه "لا سياسة بدون مقاومة، ولا مقاومة بدون سلاح".
وأكد أن "سلاح المقاومة ليس موضوع مساومة أو مفاوضات، ولا يوجد أيا كان باستطاعته نزع سلاح حماس وكتائب مقاومتها".
وأصر مشعل على التأكيد على هذه المسألة الحساسة عشية انطلاق جولة مفاوضات غير مباشرة ثانية في القاهرة لبحث القضايا العالقة، وتأكيدا على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه الثلاثاء الماضي، ووضع حد لخمسين يوما من عمليات تقتيل جماعي ضد المدنيين الفلسطينيين.
وفضّل الرقم الأول في حركة حماس التطرق لهذه القضية بعد أن أثير الجدل حولها، خاصة أن إسرائيل وضعتها من بين أولى أولوياتها لقبول وقف إطلاق النار بنفس الأهمية التي وضعتها حركة المقاومة من أجل رفع الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقال خالد مشعل إن حركته لن تتوقف عن مقاومة إسرائيل إلى أن تلبي كل مطالبها، وإن الصراع الأخير في غزة كان مجرد محطة في الطريق لتحقيق الهدنة، وإنه لا يمكن احتواء المقاومة؛ لأنها في الفكر والروح، وأن المقاومة ستستمر إلى أن تتحقق كل المطالب المطروحة.
ويبدو أن القبضة ستشتد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول هذه القضية الشائكة بالذات، خاصة أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي كان ضمن المعارضين لاتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر أن نزع سلاح حركة حماس وكل كتائب المقاومة الأخرى، يبقى "السبيل الوحيد لتحقيق السلم"، زاعما أن لا الإسرائيليين ولا الفلسطينيين سيعرفون الأمن والاستقرار ما لم يتم تجريد حركة حماس من أسلحتها.
ولأن الخلاف كبير بين الطرفين حول هذه النقطة فقد تم تأجيلها إلى جولة المفاوضات القادمة. وتم الاكتفاء بالبت فقط في القضايا التي وقع بشأنها الاتفاق، وخاصة ما تعلّق برفع الحصار وتوسيع مجال الصيد البحري وفتح المعابر.
ويبدو أن حجم الخلافات هو ما جعل الجانبين وحتى الوسيط المصري، لا ينشرون نص اتفاق وقف إطلاق النار، مكتفين بتسريبات غير رسمية؛ بقناعة أن المهم أن العدوان توقف، وأن الاستعداد من الجانبين قائم لمواصلة المفاوضات غير المباشرة خلال شهر بعد وقف إطلاق النار، لبحث مسألة فتح مطار قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.
ويبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس استشعر بأن مسألة سلاح المقاومة تبقى أعقد القضايا المطروحة، وأنها بقدر ما يمكن أن تثبت اتفاق وقف إطلاق النار فإنها قد تؤدي به أيضا إلى الانهيار، وهو ما جعله يؤكد أن الحل يجب أن يكون في شموليته بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود جوان 1967.
ويكون الرئيس الفلسطيني قد ألقى بالكرة في ملعب حكومة الاحتلال، التي تَعيّن عليها أن تقبل بنص ومواد اتفاقية أوسلو، التي أكدت قبل عقدين من الآن، على إقامة دولة فلسطينية في إطار الحدود سالفة الذكر.
ولكن حكومات الاحتلال المتعاقبة تعمدت التنكر لهذه الاتفاقية، وراحت تماطل مفضلة انتهاج سياسة تسويف مقصودة لابتلاع مزيد من أراضي الضفة الغربية وتهويد القدس الشريف ضمن خطة مقصودة لفرض الأمر الواقع في حال جلست إلى مفاوضات مباشرة مع الفلسطينيين.