صادق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، بالإجماع على لائحة طالبوا من خلالها بمحاكمة مقترفي جرائم الحرب التي اقترفت خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي. وصادقت على هذه اللائحة التي تقدمت بها دولة باكستان بمصادقة 45 دولة عضو من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا بينما عارضته الولايات المتحدة الأمريكية وامتنعت الهند وكينيا عن التصويت عليها.
وكعادته ثارت ثائرة ايفياتور مانور، ممثل الكيان الإسرائيلي المحتل ضد هذه اللائحة واتهم مجلس حقوق الإنسان الاممي بأنه عنصر محرّض، وكأن ما حدث من جرائم في قطاع غزة طيلة 51 يوما مجرد تلفيقات كاذبة مع أن العالم أجمع شاهد ما هو أفظع مما صورته لجان التحقيق الدولية.
وجاءت المصادقة على هذه اللائحة بناء على تقرير لجنة تحقيق أممية حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، التي أكدت وجود جرائم حرب اقترفت أثناء عملية "الجرف الصامد" الإجرامية. ولكن المجلس لم يحدد أسماء ولا الجهات الإسرائيلية المتهمة باقتراف هذه الجرائم التي لا يمكن السكوت عليها مادامت تقارير أممية وأخرى لمنظمات حقوقية دولية، أكدت اقتراف جنود الاحتلال لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء عدوانهم على قطاع غزة صيف العام الماضي.