أعرب برناردينو ليون، المبعوث الاممي إلى ليبيا عن آماله في توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق في أقرب الآجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي حالة الانقسام السياسي الذي زاد في تعقيد المشهد الأمني الليبي. وقال ليون "بوجود وثيقة اتفاق نهائي ومتوازن يعد بمثابة فرصة كبيرة لإخراج ليبيا من الأزمة التي تعصف بها"، مما جعله يؤكد أن الوقت قد حان أمام الأطراف المتفاوضة للاتفاق سريعا على تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وأشاد ليون بالاجتماع رفيع المستوى حول ليبيا الأول من نوعه الذي جرى يوم الجمعة الماضي، بحضور كل المشاركين الليبيين وممثلي المجتمع الدولي الداعمين للمحادثات وأصدقاء ليبيا والدول المهتمة باستعادة السلم إلى ليبيا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقال إن الاجتماع كان "لحظة مميزة في الحوار الوطني الليبي" بعد عام من العمل معا.
وتقاطعت تصريحات المبعوث الاممي مع دعوات ونداءات أطلقتها عدة أطراف دولية طالبت هي الأخرى أطراف الأزمة الليبية بضرورة اغتنام الفرصة المتاحة أمامهم من أجل التوقيع على اتفاق السلم والمصالحة للتمكن من تشكيل حكومة الوحدة التي وضعتها المجموعة الدولية كشرط مسبق لتقديم مساعداتها لليبيا. وهو ما أكد عليه الأمين العام الاممي بان كي مون، الذي قال إن "وجود حكومة وفاق وطني تبقى القاسم المشترك الذي سيوحد الليبيين ويمكنهم من الحصول على دعم المجتمع الدولي ومواجهة كل التحديات".
وطالب سفراء ومبعوثو الدول الكبرى على غرار فرنسا  وألمانيا وإيطاليا والبرتغال واسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الفرقاء الليبيين بالتوقيع على الاتفاق السياسي قبل تاريخ 20 أكتوبر الجاري، باعتباره السبيل الوحيد لـ«تحقيق السلام" في البلاد.
وأشار السفراء في بيان مشترك أن قبول الأطراف الليبية بالاتفاق يبقى الشرط الكفيل بمنح الشرعية لمؤسسات الدولة الليبية القادمة، وأن أي خطوة تضر بهذا الاتفاق تعتبر غير مفيدة. ويحظى نص الاتفاق السياسي الأخير الذي أعدته منظمة الأمم المتحدة لتسوية الأزمة الليبية بدعم المجموعة الدولية، التي أكدت أنه نهائي في مسعى للضغط على السلطتين المتخاصمتين في ليبيا على الرضوخ للأمر الواقع والتوقيع على الاتفاق.
وسبق للمبعوث الاممي أن حدد تاريخ 20 سبتمبر الماضي، لتوقيع الاتفاق لكنه اصطدم برفض حكومة وبرلمان طبرق التعديلات التي أدرجها برناردينو ليون، على نص اتفاق المصالحة الموقع من جانب برلمان طبرق شهر جويلية الماضي، وذلك استجابة لمطالب المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته والذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقرا له. وهو ما جعله يمهل الفرقاء الليبيين شهرا إضافيا على أمل إقناعهم بقبول وثيقة النص النهائي التي استدعى التوصل إليها جهودا حثيثة ومساعي كبيرة قادها  الدبلوماسي الاسباني لأكثر من عام من المشاورات بين سلطتي طبرق وطرابلس ومختلف عواصم دول الجوار وجنيف السويسرية.
وفي انتظار التوقيع على الاتفاق يستمر الانزلاق الأمني في مختلف المدن الليبية التي تعيش يوميا على وقع مزيد من أعمال العنف والجرائم التي يذهب ضحيتها الأبرياء من الموطنين العزّل. وفي هذا السياق أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تصاعد جرائم الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين على أساس الهوية الاجتماعية وبدوافع إجرامية والابتزاز المالي للمواطنين المدنيين من أهالي مدينة الزاوية الواقعة غرب العاصمة طرابلس.