طالب مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق في حالات الاختفاء القسري التي طالت سكان الصحراء الغربية منذ عام 1991؛ تاريخ الإعلان عن وقف إطلاق النار بالإقليم المحتل. وطالب التقرير الذي أعده المركز الحقوقي الأمريكي وقدّمه للجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، طالب السلطات المغربية بتوفير بيانات عن الشكاوى حول حالات الاختفاء القسري في الصحراء منذ عام 1991 إلى يومنا هذا، مع تحديد أسماء المفقودين، والجهود التي تبذلها للتحقيق في ظروف هذا الاختفاء، وكذا الملاحقات القضائية ضد الجناة، وطبيعة ومبلغ التعويض المدفوع للضحايا أو عائلاتهم، بالإضافة إلى الشكاوى التي تم تسجيلها من قبل سلطات الاحتلال، وكم هو العدد الذي شمله التحقيق.وطالب أيضا بتقديم معلومات دقيقة عن التدابير الملموسة التي اتخذتها دولة الاحتلال “للحصول على موافقة الصحراويين على استغلال الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية”، خاصة فيما يتعلق باستغلال وتصدير الفوسفاط، والتفاوض على اتفاقيات الصيد البحري، والترخيص للتنقيب عن النفط والاستغلال والاستخراج؛ بما فيها الأنشطة التي تقام بالمياه الإقليمية للصحراء الغربية، واستغلال وريّ الأراضي الزراعية الخاضعة لمسار تصفية الاستعمار.

كما شدد التقرير على ضرورة توفير معلومات دقيقة ومفصلة عن فوائد استغلال الثروات الصحراوية؛ من فوسفاط وصيد بحري وفلاحة للصحراويين في نفس الوقت الذي دعا إلى إيقاف هذا الاستغلال، على غرار ما ذهب إليه قرار المحكمة الأوروبية الأخير، القاضي بإلغاء اتفاقية التعاون الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الأراضي الصحراوية.وليس ذلك فقط، فقد أكد تقرير مركز كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان، أن المغرب “يعرقل الجهود الأممية المبذولة من أجل حل النزاع الذي تجاوز عمره أربعين سنة”، خاصة بعد رفضها التجاوب مع الجهود الأممية، الساعية إلى إعادة بعث المفاوضات على أساس الحق الأممي للشعب الصحراوي في تقرير مصيره. 

بل وأكد أن التواجد المغربي في الأراضي الصحراوية “غير شرعي”، وذلك استنادا إلى مقررات القانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وأن المغرب بهذا التواجد “يقوم بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء منذ 1991؛ تاريخ وقف إطلاق النار بينه وبين جبهة البوليزاريو”. للإشارة، فإن مركز كينيدي قام بإعداد هذا التقرير بالتعاون مع تجمّع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان ومكتب حقوق الإنسان في الصحراء، وكذا الجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع الشعوب الإفريقية وجمعية “عدالة” البريطانية.وكان مركز روبيرت كينيدي من أجل العدالة وحقوق الإنسان الذي تأسس في 1968 من قبل عائلة وأصدقاء روبيرت كينيدي شقيق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج كينيدي، قد منح جائزته السنوية لحقوق الإنسان في عام 2008، للمناضلة الصحراوية أميناتو حيدر، وظل، منذ ذلك التاريخ، يعمل من أجل ترقية وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية؛ حيث أجرى أول زيارة له إلى الإقليم شهر جانفي 2011.