جددت منظمة الأمم المتحدة التأكيد على أحقية الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وأشارت إلى ضرورة إنهاء الوضع القائم الذي يعرفه إقليم الصحراء الغربية منذ سنة 1975. ودعت في هذا الشأن المغرب باعتباره القوة المحتلة لهذا الإقليم بتمكين الشعب الصحراوي من هذا الحق الذي تخوله له القوانين واللوائح الدولية.
وأكدت الأمم المتحدة على هذا الموقف في ختام مداولات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة التي اجتمعت بمدينة جنيف السويسرية لبحث التقرير الدوري حول المغرب. وهو ما جعل اللجنة تطالب السلطات المغربية "مضاعفة جهودها تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل لمسألة حق تقرير المصير في الصحراء الغربية وفق ما تنص عليه المادة الاولى للعقد الذي يقر حق الشعوب في تقرير وضعها السياسي بكل حرية وضمان تطورها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بحرية".
وذكرت اللجنة بأن الدول الأطراف في العقد الخاص بالأراضي غير المستقلة مطالبة "بتسهيل تحقيق حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها واحترام هذا الحق وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة". كما دعت اللجنة الأممية المغرب إلى اتخاذ إجراءات لاحترام حق الصحراويين "قصد تمكينهم من ممارسة حقهم في الاستفادة والاستغلال التام والحر لثرواتهم ومواردهم الطبيعية إلى جانب تمتعهم بحقوقهم الثقافية". وتزامن انعقاد هذه اللجنة مع انعقاد اللجنة الأممية الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار بمدينة نيويورك حيث حظيت القضية الصحراوية باهتمام المتدخلين.
ورافعت عدة دول من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا إلى جانب حقوقيين ونشطاء دوليين من مختلف أنحاء العالم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كل أراضي الصحراء الغربية. وهو ما تطرق إليه مختلف المتدخلين في أشغال اللجنة الرابعة الذين أدانوا أن استمرار احتلال الصحراء الغربية الذي اعتبروه "جريمة شنعاء"، مطالبين الأمم المتحدة بضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه المشروع في تقرير مصيره والضغط على الاحتلال المغربي للالتزام بالقرارات الدولية والسماح بإجراء استفتاء تقرير المصير.
وأكدت جمهورية نيكاراغوا على لسان ممثلتها في الأمم المتحدة "تضامنها التام مع كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال" دون أن تخفي "أسفها لمرور أكثر من أربعين عاما والشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه في تقرير المصير". ودعت الأمين العام الاممي بان كي مون الى "الوفاء بالتزامه لزيارة المنطقة وتقديم تقرير حول نتائج زيارته". من جانبه، أكد ممثل كوستاريكا على "أهمية قرار الجمعية العامة 1514  الخاص بتمكين الشعوب من ممارسة حقها في تقرير المصير عن طريق استفتاء يضمن خيارات الاستقلال أو الانضمام".
كما أكدت دولة السلفادور على الأهمية البالغة التي توليها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لحل القضية الصحراوية" مجددة دعمها للجهود التي يقوم بها المبعوث الشخصي للامين العام الاممي كريستوفر روس لإيجاد حل للقضية الصحراوية  داعية إلى استئناف المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليزاريو. وجاء موقف الدول الإفريقية قويا بعد أن ركزت على ضرورة إنهاء الاحتلال من آخر مستعمرة في القارة السمراء واعتبرت ذلك "أولوية بالنسبة لكافة الأفارقة". وهو ما أكد عليه نائب مندوب جنوب إفريقيا الذي قال إن "قمة الإتحاد الإفريقي الأخيرة دعت الأمم المتحدة الى تحديد تاريخ لإجراء استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية".
وأضاف "أن استمرار احتلال الصحراء الغربية يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ويطعن في مصداقية هذه المنظمة". في موقف شاطرته فيه باقي الدول الإفريقية على غرار زيمبابوي وبوتسوانا إضافة إلى مختلف المتدخلين من نشطاء حقوقيين دوليين ومنظمات فاعلة على غرار "هيومن رايتس ووتش". ووجه المتدخلون تحذيرات من كل تأخير لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية واستكمال مسار تصفية الاستعمار من شأنه أن "يشجع الاحتلال المغربي على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة". وفي هذا السياق، نددت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي "بشدة" بالقمع "الوحشي ومتعدد الإشكال" الذي يتعرض له الشعب الصحراوي بالأراضي الصحراوية المحتلة.
يذكر أن منظمة "هيومن راتس ووتش" وخلال مناقشات اللجنة الرابعة جددت دعمها القوي لكافة الجهود من أجل التوصل إلى حل سياسي مقبول وعادل ودائم يسمح بممارسة حق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وطالبت الأمم المتحدة بوضع خارطة طريق لإنهاء الاستعمار من هذا الاقليم وإنشاء آلية مستقلة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان ووضع إجراءات عاجلة لوقف استنزاف ثروات الطبيعية للصحراء الغربية وإزالة الجدار المغربي الذي يشكل "خطرا حقيقيا وجريمة ضد الإنسانية".