طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بتشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الصهيوني وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة، الذي لا يزال يتعرض لحرب صهيونية وحشية مستمرة منذ أربعة أشهر. 

دعت الخارجية الفلسطينية إلى "ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية هناك"، مؤكدة أن اكتشاف مقبرة جماعية تضم ما يزيد عن 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، تم قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة "دليل واضح على أنهم أُعدموا ميدانيا دون حسيب أو رقيب".

وأشار البيان إلى أن اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية والإعدامات التي تنفذ حتى في حق المعتقلين، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة.

نفس الدعوة وجهتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التي طالبت المؤسسات الحقوقية بتوثيق الجرائم المروعة للاحتلال الصهيوني، والتي كان آخرها إقدامه على إعدام نحو 30 فلسطينيا في إحدى المدارس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أن "جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تتكشف يوما بعد يوم، وكان آخرها ما وثقه نادي الأسير الفلسطيني وما رواه مواطنون بإقدام قوات الاحتلال على إعدام نحو 30 فلسطينيا في إحدى المدارس في بيت لاهيا شمال القطاع، وهم مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، ما يشير إلى تنفيذ جيش الاحتلال لمجزرة بحق المدنيين بإعدامهم ميدانيا بعد التنكيل بهم".

ودعت "حماس" المؤسسات الحقوقية إلى توثيق هذه الجريمة المروعة "لمحاكمة هذا الجيش المجرم وقادته النازيين الذين يستمرون في القتل والإبادة ضد الفلسطينيين دون اكتراث بمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة والتطهير العرقي".

وقالت أن "هذه الجريمة النكراء وغيرها مما اقترفه النازيون الجدد بحق شعبنا الفلسطيني، ستبقى لعنة تطاردهم وسيأتي اليوم الذي يحاسبون فيه على وحشيتهم وجرائمهم التي فاقت أبشع الانتهاكات التي عرفتها البشرية في عصرنا الحديث".

وكانت الحركة قد حذّرت من قبل من ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة بعد اقتحامه لساحة مبنى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفى "الأمل" في خانيونس وسط إطلاق النار بكثافة على المتواجدين في المشفى، من طواقم طبية وجرحى ونازحين، وتهديده لهم بالخروج منه و إخلائه. وهو ما يشكل "جريمة حرب تضاف للسلسلة الطويلة من المجازر والانتهاكات التي ارتكبها خلال حرب الإبادة المستمرة ضد المدنيين العزل في القطاع".

واعتبرت "حماس" تكرار الاحتلال الصهيوني استهدافه لمستشفيات قطاع غزة "إمعان في تطبيق جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، واستخفاف بالمجتمع الدولي وبالأمم المتحدة وبالقوانين الدولية وبمقررات محكمة العدل الدولية التي طالبته بوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها في غزة". وهو أمر أكدت "حماس" أنه "يستدعي الوقوف بشكل حازم لمنع العدو الصهيوني المجرم من مواصلة جرائمه وفظائعه المروعة ضد الأطفال والمدنيين العزل".

وسط استمرار الحصار الصهيوني والقصف المكثف.. تفاقم الأوضاع بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة، أشرف القدرة، أمس، أن الأمور تزداد سوءا في مجمّع ناصر الطبي ومستشفى الأمل بخان يونس، والذي يواصل الاحتلال الصهيوني محاصرتهما تحت القصف الذي يستمر في استهداف كل مناطق قطاع غزّة.

حذّر القدرة، في تصريحات صحفية في اليوم 117 للحرب الصهيونية الأكثر عتى على قطاع غزّة، أن الوضع الكارثي في مستشفيات خان يونس ينذر باستشهاد العديد من الجرحى نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانيات الطبية، مشيرا إلى نفاد الطعام من مجمّع ناصر الطبي ومستشفى الأمل.

وبينما حمّل الاحتلال الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين، طالب المسؤول الصحي الفلسطيني اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومؤسسات الأمم المتحدة، بحماية مستشفيات خان يونس وحماية الموجودين فيها وتوفير الطعام والاحتياجات الطارئة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزّة، عن ارتكاب الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية، لـ16 مجزرة ضد العائلات في القطاع  راح ضحيتها 150 شهيد و313 إصابة. وقالت إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، لترتفع حصيلة هذا العدوان الغاشم إلى 26 ألفا و700 شهيد و65 ألفا و949 جريح منذ السابع أكتوبر الماضي.

من جانبها أكدت منظمة الصحة العالمية، عن مواجهة أطقمها لتحديات كبيرة في دعم النظام الصحي في غزّة، محذّرة من أن وقف التمويل عن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ستكون له عواقب كارثية على سكان غزّة، الذين يتخبطون في واحدة من أسوأ المآسي الإنسانية التي يشهدها القرن الحالي.

وحذّرت وكالات أممية، من عواقب كارثية لوقف تمويل "الأونروا" على سكان قطاع غزّة، في ظل الظروف القاسية التي يواجهها الفلسطينيون خاصة النازحون جراء العدوان الصهيوني على القطاع والضفة الغربية.

وقال رؤساء اللجنة المشتركة لوكالات الأمم المتحدة، إن قرارات وقف تمويل وكالة "الأونروا" ستكون لها عواقب كارثية على سكان غزّة، وأضافوا في بيان أمس، أن سحب الأموال من الوكالة سيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزّة. وشدد البيان على عدم وجود جهاز آخر لديه قدرة الوكالة على توفير المساعدات التي يحتاجها أكثر من مليوني شخص في غزّة.

وأكدت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته أمس، الندوة الأممية حول التجارة والتنمية، أن غزّة أصبحت غير صالحة للسكن بعد أربعة أشهر من العدوان الصهيوني على القطاع بما تسبب في تدمير نصف مبانيه ومنشآته المدنية، مؤكدا على الحاجة الماسة لتوفير عشرات مليارات الدولارات من أجل جعل قطاع غزّة مجددا قابلا للحياة.

وتضمن التقرير إحصائيات صادمة تلخص حجم الدمار والخراب الهائلين اللذين ألحقتهما آلة البطش الصهيونية بقطاع غزّة، وحولته إلى كومة ركام أفقدت سكانه منازلهم ولا تزال تحاصرهم وتحرمهم من أدنى مقومات الحياة.