أبلغت حكومة جنوب أفريقيا، مفوضية الاتحاد الافريقي "اعتراضها" على قرار منح دولة إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي، وطالبت بإدراج هذه المسألة الحساسة في جدول أعمال المجلس التنفيذي لإبلاغ الدول الأعضاء في الاتحاد رسميا بالأساس القانوني، والمبرر السياسي لمنح صفة مراقب للكيان الصهيوني.

وأوضحت سفارة جنوب إفريقيا لدى جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية والبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، في مراسلة لمكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أن بريتوريا توقعت أن يبلغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أعضاء الاتحاد عن منح إسرائيل صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي الذي اعلن عنه في 22 جويلية  الجاري.

وشدد ممثل جنوب إفريقيا على أن "هذه المسألة الحساسة تستدعي من رئيس مفوضية الاتحاد، أن يجري مشاورات مع الدول الأعضاء قبل اتخاذ القرار"، وهذا بصرف النظر عن صلاحيات رئيس مفوضية الاتحاد  الناشئة عن الجزء الثاني من معايير المنح صفة المراقب ونظام الاعتماد داخل الاتحاد الأفريقي.

وعبرت الحكومة الناميبية، من جهتها عن اعتراضها لقرار مفوضية الاتحاد الإفريقي بمنح الكيان الصهيوني صفة الملاحظ في الهيئة الإفريقية، معربة عن إرادتها في تقديم اعتراضها بشكل رسمي لرئيس المفوضية.

وذكرت وزارة العلاقات الدولية والتعاون الناميبية، أنها علمت ببالغ القلق والتأسف أن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، استلم أوراق اعتماد سفير إسرائيل، مانحا الكيان الإسرائيلي صفة الملاحظ في الاتحاد الإفريقي".

واعتبرت الحكومة الناميبية أن "منح صفة الملاحظ لقوة استعمارية يتعارض ومبادئ العقد التأسيسي للاتحاد الإفريقي، خاصة في الوقت الذي تضاعف فيه إسرائيل أعمالها القمعية، خارقة كليا القانون الدولي وضاربة عرض الحائط حقوق الإنسان في فلسطين".

وأكدت الخارجية الناميبية، أن هذا "يتعارض والالتزام الثابت والقوي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، الداعم للقضية الفلسطينية، دليل ذلك مختلف الإعلانات المصادق عليها خلال الدورات العادية للجمعية"، باعتبار أن إقامة حل لدولتين من شأنه حل النزاع في الشرق الأوسط.

وأكد أن ناميبيا "لا تؤيد منح عضوية مراقب لدولة إسرائيل، بينما أن سبب فقدانه لعضويته كمراقب في 2002 يبقى دون تغيير، مؤكدة أن الكيان الصهيوني "لا يمكنه استرجاع عضوية المراقب لدى الاتحاد الإفريقي إلا شريطة أن يكف عن احتلال فلسطين و يمنح لشعبها حق تقرير المصير".

وأدان التحالف الجنوب إفريقي لحركة "مقاطعة الاستثمارات والعقوبات" المساندة لدولة فلسطين، منح مفوضية الاتحاد الإفريقي، للكيان الصهيوني صفة ملاحظ في الاتحاد الإفريقي، ضمن خطوة وصفتها بـ"مناورة" لا بد على جنوب إفريقيا وباقي الدول الأعضاء رفضها وبحثها في جدول أعمال الدورة المقبلة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي.

وأكد التحالف أنه "وفقا لما هو معمول به لقبول اعتماد أي دولة أو منظمة في الهيئة القارية كان يجدر برئيس المفوضية النظر في الطلب على أساس: القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي و قرارات أجهزة الاتحاد الأفريقي ذات الصلة، مع الأخذ بعين الاعتبار الآراء والاهتمامات المعروفة للدول الأعضاء وكذا المصلحة العليا للمنظمة الإفريقية".

واعتبر التحالف، قرار رئيس المفوضية موسى فقي محمد، الأحادي الجانب وغير الديمقراطي "تحايل على المبادئ والمعايير الإجرائية للاتحاد الإفريقي، يخاطر من خلاله موسى فقي، بتقويض استقرار ومصداقية الاتحاد".