تناول الموقع الإعلامي البلجيكي "entreleslignes.be" موضوع المعاملة غير الإنسانية التي يعامل بها نظام المخزن الأصوات المعارضة، وذلك في مقال يسرد معاناة مواطن بلجيكي-مغربي سجن لمدة سنوات عديدة على أساس معلومات خاطئة من مصالح الاستعلامات المغربية.

وجاء المقال الذي صدر تحت عنوان "نظرة على المغرب من سجونه"، ليسلّط الضوء على "كتاب" علي أعراس، أحد الأصوات المنتقدة للنظام المخزن. وجاء في مقال غابريال لوفافر، أن "الشهادة مروعة وتخبرنا بالكثير عن طبيعة النظام الحاكم في المغرب: حيث أن علي أعراس، وهو مواطن بلجيكي-مغربي، قد قبع لمدة سنتين في السجون الاسبانية  وعشر سنوات في زنزانات المغرب، وهو البلد الذي لم يسبق له العيش فيه".

وأضافت أن هذا المواطن كان قد اتهم بتهريب الأسلحة وأوقفته الشرطة الاسبانية على أساس معلومات خاطئة، صادرة من دون شك عن مصالح الاستعلامات المغربية التي كانت تريد توقيف رجل شديد الانتقاد للقمع الدموي لثورة الخبز والكرامة في الريف المغربي.   كما أشارت الصحيفة، إلى كيفية إقدام السلطات الاسبانية على تسليمه "بشكل غير قانوني" إلى القوات المغربية رغم حكم صادر في صالحه، مؤكدة على المعاناة الطويلة التي عاشها علي أعراس في مختلف السجون المغربية، حيث يتكدس عديد المتهمين بالإرهاب ومقاومين صحراويين ومحتجين مغربيين ومدانين في إطار الحق العام.

وأضافت الصحفية غابريال لوفافر، أن "السجناء يسلمون إلى حراس شرسين قادرين على القيام بأشنع الانتهاكات، حيث يقومون بإرغام هؤلاء الرجال (ونساء أيضا اللاتي كان مصيرهن أسوأ) المعدمين تماما، للعيش في ظروف غير إنسانية من غياب الغذاء، البرد وسوء النظافة وكذلك العزل الذي يعد شكلا من أشكال التعذيب الأكثر فظاعة مع التعرض للأشكال الكلاسيكية من التعذيب خلال استجوابات قاسية". كما أشار الموقع الإعلامي البلجيكي إلى أن هذه القصة المأساوية جاءت لتؤكد تلك التي كشف عنها عديد السجناء المغربيين، تحت حكم والد الملك الحالي، الحسن الثاني.

وتابعت ذات الصحيفة، "أنه كان هناك عمال نقابات، وشيوعيون منتقدون، على غرار محمد البارودي (في بلجيكا) الذي كرّس حياته للدفاع عن العمال المهاجرين ومحو الأمية للفئات الاكثر فقرا"، مشيرة إلى أن "عديد هؤلاء المعارضين يحكون كيف كانت أسرهم التي ظلت في البلاد تتعرض للتهديدات من النظام المغربي". كما أشارت الصحيفة البلجيكية من جانب آخر، إلى خيانة نظام المخزن للقضية الفلسطينية، حيث وقع في سنة 2020 على اتفاقيات التطبيع مع الكيان الصهيوني. وتابعت تقول، إنه "بفضل هذا الدعم يقوم (الكيان الصهيوني) بارتكاب أبشع المجازر في حق سكان غزة والضفة الغربية وحاليا الشعب اللبناني، دون أي تدخل مما يسمى المجتمع الدولي".