شهدت دورة مجلس حقوق الإنسان الأممي الجارية بمدينة جنيف السويسرية معركة دبلوماسية محتدمة بين الدول الداعمة لإسرائيل بزعامة الولايات المتحدة، وتلك التي تنادي بإنصاف الشعب الفلسطيني وحمايته من الخروقات والانتهاكات الصهيونية الصارخة في حقه.

تحوّلت قاعة مجلس حقوق الانسان، أمس، إلى شبه حلبة صراع بين الولايات المتحدة التي راحت تدافع عن المحتل الصهيوني بشجبها نيابة عن 27 دولة من أعضاء المجلس الطبيعة الدائمة للجنة الأمم المتحدة للتحقيق في الصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي، وبين فنزويلا وحلفائها الذين قدموا دعمهم لهذه اللجنة.

ومن دون أي حرج عبرت سفيرة الولايات المتحدة، ميشال تايلور، وباسم 27 دولة عن ما زعمت أنه "قلق بالغ" لدى هذه الدول كون ولاية لجنة التحقيق الأممية "غير محدودة بوقت" و"بدون شرط انتهاء الصلاحية". وطالبت هذه البلدان، التي تدعي احترام حقوق الإنسان وتنادي بتطبيق العدالة الاجتماعية على غرار كندا وبريطانيا والنمسا وإيطاليا، التوقف عن التركيز على إسرائيل على مستوى مجلس حقوق الإنسان.

وتناست الولايات المتحدة ومعها حلفاءها عن قصد أن اسرائيل هي من تضع نفسها في قفص الاتهام بالنظر الى حجم الخروقات والانتهاكات التي تواصل ارتكابها شبه يوميا في حق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة من دون أي عقاب أو حتى مسائلة من مجتمع دولي اعتاد الصمت وغض البصر عندما يتعلق الأمر بجرائم الكيان الصهيوني.

وبينما ندد ممثل فلسطين، ابراهيم خريشي، بموقف الولايات المتحدة الصادر باسم 27 بلد، واصفا اياه بـ "العار"، تدخلت فينزويلا باسم عدة دول أخرى على غرار الصين وروسيا وايران لتؤكد دعهم لعمل اللجنة الأممية.

وعبر السفير الفنزويلي، هيكتور كوستون روزاليس، عن الانشغال العميق لهذه الدول للمحاولات الرامية لعرقلة عمل اللجنة التي أنشأت منذ عامين وكلفت بالتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان المقترفة في فلسطين المحتلة منذ التصعيد الصهيوني شهر أفريل 2021 وكذلك التحقيق في الأسباب الجذرية للصراع الفلسطيني ـ الاسرائيلي.

كما أن الرد جاء صارما من أحد محققي اللجنة، ميلون كوثاري، الذي وقف على حجم الخروقات الصهيونية، حيث قال أن "دولة سألت اليوم لماذا ليس لدى اللجنة شرط انقضاء الوقت"، مضيفا "أود الرد بأننا نريد تاريخ انتهاء للاحتلال الإسرائيلي".  وحتى رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، تجاهلت الانتقادات قائلة إنه "من الغباء عدم التحدث إلى المفوضين" بسبب طبيعة تفويضهم في اشارة الى رفض سلطات الاحتلال التعامل مع هؤلاء.

ورغم أن التقرير الأممي اتهم السلطات في الكيان الصهيوني وفي الاراضي المحتلة بانتهاك حقوق المجتمع المدني، الا أن المحققين الأمميين شددوا في تقريرهم على أن السلطات الاسرائيلية تبقى مسؤولة على غالبية أعمال العنف في فلسطين.

وقالت رئيسة اللجنة، نافي بيلاي، أن "تقريرنا يظهر أن السلطات الإسرائيلية استخدمت أساليب عقابية مختلفة لردع وعرقلة أنشطة أفراد المجتمع المدني الفلسطيني". وهو ما لم تستسغه اسرائيل وحلفائها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الذين وجهوا انتقادات لاذعة للمجلس واتهموه بالانحياز للجانب الفلسطيني.

ويكفي فقط  تصفح ما تنقله وسائل الاعلام وما يتم تداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي ليتضح مدى بشاعة وفضاعة الانتهاكات والجرائم الدامية التي يرتكبها جنود الاحتلال الصهيوني في حق العزل من أبناء الشعب الفلسطيني بكل برودة دم وفي وضح النهار وأمام أنظار العالم أجمع المطالب فقط باتخاذ موقف شجاع ومنصف في حق الفلسطينيين المغتصبة أرضهم والمهضومة حقوقهم.