يحيي العالم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الموافق لـ 29نوفمبر من كل سنة، وأبناء هذا الشعب المحتل لا زالوا يتعرضون لأفظع الانتهاكات الصهيونية والممارسات الهمجية التي زادت وتيرتها في الأشهر الأخيرة، ضمن سياسة الانتقام التي ينتهجها الكيان العبري للقضاء على كل ما هو فلسطيني.

وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 دعوة دولية لجعل يوم 29 نوفمبر من كل عام، يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف التوعية بحقوق الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال الصهيوني منذ أكثر من سبعة عقود.

وتم اختيار هذا التاريخ لارتباطه بصدور قرار التقسيم رقم 181 /1947 للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعدالة والإنصاف، بما في ذلك حق تقرير مصيره وإقامة دولته حسب قرارات الشرعية الدولية.

وأكد أمين عام اللجنة الملكية الأردنية لشؤون القدس، عبد الله كنعان، أن يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني "يمثل حالة صحوة إنسانية تجاه جرائم الاحتلال ومعاناة وظلم شعب أعزل محاصر، تمارس ضده، ومنذ عقود طويلة، سياسة "أبارتايد" واستعمار آن لها أن تنتهي".

وقال إن "اللجنة تتطلع إلى أن تتكرر التفاتة العالم إلى هذا اليوم بقرارات تاريخية تدعّم قرار الجمعية العامة الصادر في 29 نوفمبر2012 ، وتضمن منح فلسطين وضع دولة عضو مراقب بالأمم المتحدة، ليشمل، وبمؤازرة أحرار العالم، الاعتراف الكامل بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، أسوة بجميع الدول ذات الحق التاريخي والشرعي والقانوني بتقرير مصيرها، وإقامة دولتها على ترابها الوطني على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ويأتي إحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لهذا العام في ظل تفاهمات الإدارة الصهيونية الجديدة التي تؤسّس لمرحلة مخالفة للقانون والشرعية الدولية، بعنوان واضح أساسه تقتيل المزيد من الفلسطينيين وتشجيع المتطرفين على اقتحام المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتواصلة على المدن والقرى والبوادي الفلسطينية لكسب مقاعد انتخابية.

وهو ما نبّه إليه المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، الذي حذّر من أن الاتفاقات والتفاهمات التي أعلن عنها الائتلاف اليميني الصهيوني "تعني، فعليا، التخلي عن الاتفاقيات الثنائية الموقّعة برعاية دولية، وهي تشكّل تحدّيا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وتؤسّس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي".

وأكد أن "منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الكلمة الأخيرة ولن يسمح الشعب الفلسطيني وقيادته لأحد بتجاوز الحقوق الفلسطينية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وتجسيد قيام دولة فلسطين على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وستبقى القدس، بمقدساتها، أكبر من جميع اتفاقاتهم ومخططاتهم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية".

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إن "ملامح حكومة الاحتلال بدأت تتضح ومعها برامجها العدوانية الاستعمارية ومخططاتها لمسح حدود 1967 وتعزيز البؤر الاستعمارية، وتحويلها إلى مستعمرات جديدة وتزويدها بما تحتاجه وتغطيتها قانونيا وماديا وسياسيا رغم إدراك الجميع أن المستوطنات غير قانونية وغير شرعية وفق القانون الدولي".

ويتزامن إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام في وقت أكد  فيه المشاركون في القمة العربية الـ31، التي احتضنتها الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر الجاري، على "مركزية القضية الفلسطينية والدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في الحرية وتقرير المصير وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام  1948".

كما يتزامن مع تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني من حملات المداهمة واقتحامات القرى والبلدات الفلسطينية بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، وزادت من وتيرة الاعتقالات وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الفلسطينيين خاصة الأطفال والشباب منهم، وفي وقت يتعرض فيه المسجد الأقصى المبارك يوميا لسلسلة اقتحامات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا.