نددت كيري كيندي، رئيسة المنظمة الحقوقية الأمريكية روبرت.ف كيندي، بالقمع العنيف الذي مارسته قوات الاحتلال المغربية ضد مظاهرة سلمية نظمها صحراويون، الأسبوع الماضي، بمدينة العيون المحتلة، طالب المشاركون فيها بالاستقلال، مما خلف إصابة العشرات منهم بجروح متفاوتة.

وحرصت المنظمة غير الحكومية الأمريكية المتواجد مقرها بواشنطن على التأكيد أن المتظاهرين الصحراويين كانوا ضحية "عنف" السلطات المغربية أياما قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على تمديد عهدة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو".

وقالت كيندي إن العنف الذي ارتكبته القوات المغربية، الثلاثاء الماضي، ضد المشاركين في المظاهرة السلمية "يؤكد الحاجة الماسة إلى وضع آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ضمن مهام بعثة "مينورسو".

وأشارت إلى أن "السلطات المغربية بهذه التجاوزات أرادت أن تؤكد بصوت عال أنها لا تنتظر أية عواقب بعد أعمال العنف التي تمارسها في حق الشعب الصحراوي". وهو ما جعل الناشطة الحقوقية الأمريكية تؤكد أنه يتعين على "المجموعة الدولية وعلى الأمم المتحدة خاصة الضغط على المغرب من أجل وقف انتهاكاته عبر موقف سريع وحاسم".

وذكرت أن الولايات المتحدة اقترحت، العام الماضي، تمكين بعثة "مينورسو" من آلية لمراقبة حقوق الإنسان، داعية كل أعضاء مجلس الأمن إلى "تنفيذ هذه الأولوية".

وهي الأولوية التي دفعت بعدة جمعيات بريطانية ودولية لمطالبة الحكومة البريطانية بالضغط على الأمم المتحدة من أجل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

ونشرت صحيفة "الغادريان" البريطانية نص البيان الذي وقعته جمعيات متضامنة مع الشعب الصحراوي وناشطة في مجال حقوق الإنسان منها منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية وجمعية حملة الصحراء الغربية وجمعية "وار أون وانت" ومرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.

واعتبرت هذه الجمعيات أن "التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، دعا إلى مراقبة دائمة ومستقلة ونزيهة لحقوق الإنسان في هذا الإقليم المحتل".

وأضافت أنه رغم التقارير التي أكدت لجوء المغرب الى التعذيب والعنف بشكل ممنهج لقمع الصحراويين إلا أن المملكة المتحدة البريطانية والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا لا تزال مترددة في السماح بمراقبة حقوق الإنسان.

وأشارت الرسالة إلى أن هذا الأسبوع الذي سيعرف صياغة قرار أممي بشأن الصحراء الغربية "يشكل فرصة لتكليف بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الإقليم بمراقبة فعالة لانتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت أن "المراقبة أمر أساسي وبالغ الأهمية لأنه سيكون بمثابة رادع قوي" في وجه الانتهاكات المغربية المستمرة لحقوق الإنسان.

ووجه الموقعون رسالة خاصة إلى السلطات البريطانية جاء فيها بأن "الوقت قد حان لوضع التزامها بحقوق الإنسان موضع التطبيق والممارسة العملية من خلال الضغط في مجلس الأمن لمراقبة حقوق الإنسان، بدلا من الخضوع للضغوط المغربية والبقاء صامتة"، في إشارة قوية إلى أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي من خلال تطبيق الشرعية الدولية وعدم الخضوع للابتزاز والضغوط.

وكان أندرو نواكس عن منتدى العمل من أجل الصحراء الغربية قد أطلق حملة دولية واسعة لتوسيع صلاحيات "مينورسو" ونشر تقريرين الأول عن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ أفريل 2013 والثاني عن نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية.

ونفس الحملة أطلقها جون غور عن جمعية حملة الصحراء الغربية التي كانت وجهت سلسلة رسائل للضغط على مجلس الأمن الدولي، إضافة لإطلاقها حملة أخرى على تويتر للضغط على السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي قدمت تقريرا يطالب بإنشاء آلية ضمن بعثة "مينورسو" لوقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية باعتباره عاملا من عوامل إطالة عمر الصراع.

من جانبه، كان جون هيلاري المدير التنفيذي لجمعية "وار أون وانت" زار المناطق المحتلة، شهر فيفري الماضي، ضمن لجنة تقصي الحقائق عن البرلمان البريطاني التي أعدت تقريرا عن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة تحت عنوان "حياة تحت الاحتلال".

ونشر عدة مقالات في صحيفة "الغارديان" فضح من خلالها الممارسات القمعية المغربية ضد نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين في المناطق المحتلة.

وبالتزامن مع هذه الحملة، جدد الرئيس النيجيري جوناثان غودلوك موقف بلاده الثابت في دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وقال إن "موقف نيجيريا تستمده من تاريخها المشرق في دعم جميع القضايا العادلة في العالم وإفريقيا خاصة"، مؤكدا على أن "الوقت قد حان لتسوية نزاع الصحراء الغربية وفقا للشرعية الدولية وأن نيجيريا باعتبارها بلدا محوريا في إفريقيا وعضوا فاعلا في الاتحاد الإفريقي لن تدخر جهدا من أجل تسريع مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".