وجه السفير الناميبي لدى مجلس حقوق الإنسان الأممي بمدينة جنيف السويسرية، انتقادات لاذعة باتجاه السلطات الإسبانية لتنصّلها من مسؤولياتها التاريخية، كقوة استعمارية وتخاذلها في إتمام عملية تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، والتواطؤ في إخضاعه لقوة احتلال ثانية، إلى جانب تورطها في الاستغلال غير القانوني لموارد إقليم محتل مازال من وجهة نظر قانونية تحت سلطتها المعنوية.

وتأسف السفير الناميبي خلال استعراض وضعية حقوق الإنسان في إسبانيا خلال تواصل جلسات أشغال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بمدينة جنيف، قبول جزء فقط من توصيات سبق لبلاده أن قدمتها شهر مارس الماضي، بخصوص الوضع في الصحراء الغربية.

وكان فريق عمل مكلف بمناقشة وضعية حقوق الإنسان في إسبانيا أدرج في تقرير نشره شهر مارس الماضي، جملة توصيات قدمتها ناميبيا ودولة تيمور الشرقية أدانتا من خلالها قيام شركات إسبانية بعمليات نهب ممنهجة لخيرات الصحراء الغربية المحتلة.

وحاول ممثل إسبانيا بمقر مجلس حقوق الإنسان الأممي، نفي هذه التهم والتنصل من مسؤولية بلاده التي قال إنها وافقت بشكل عام على تلك التوصيات ولكنه لا يمكنها تنفيذها بشكل كامل بدعوى أن تنفيذها يلاقي عقبات قانونية ومالية ودستورية.

وهو موقف طعن فيه ممثل دولة ناميبيا وقال إنه "لا يجب أن تكون هنالك أعذار للاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية للشعب الصحراوي، كون حق استغلال هذه الثروات يعود حصريا للصحراويين دون غيرهم".

وأكد الدبلوماسي الناميبي بضرورة امتثال القوى المستعمرة لهذا الحق المكرس في المادة الأولى من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذا في الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب.

ودعا ممثل ناميبيا لأجل ذلك، الحكومة الإسبانية إلى القيام بواجبها كقوة احتلال وضمان التنفيذ التام لهذه التوصيات، لأن الأمر يتعلق بواجب تجاه الشعب الصحراوي الذي لا يزال يعيش في الفقر، في حين تنهب ثرواته من طرف المحتل وشركات الدول الأخرى".

وطالب ممثلا دولتي ناميبيا وتيمور الشرقية الحكومة الإسبانية التوقف عن كل نشاط اقتصادي في الأراضي الصحراوية، ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الشعب الصحراوي وممثله الشرعي جبهة البوليزاريو. كما طالبا بتبنّي قوانين تمنع "مشاركة أشخاص معنويين وماديين في كل عملية استغلال غير شرعي لثروات شعب تحت الاحتلال".