تقاطعت نداءات رسمية وحقوقية في العالم خلال اليومين الأخيرين، مطالبة بتسليط الضوء على جريمة المقابر الجماعية التي تم العثور عليها في محيط مواقع عسكرية كانت تحت سيطرة وحدات الجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر في غرب العاصمة الليبية بعد انسحابها منها خلال الأسبوعين الماضيين.

وشدد الاتحاد الأوروبي في هذا السياق على ضرورة فتح تحقيق "عاجل" ومستقل حول ملابسات وظروف وجود هذه المقابر الجماعية والتي تم العثور عليها في مدينة ترهونة، جنوب ـ شرق العاصمة الليبية طرابلس.

وعبر جوزيب بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي عن انزعاج كبير لدى دول الاتحاد التي طالبت بتعجيل فتح تحقيق مستقل حولها وإحالة الواقفين وراءها أمام العدالة والاقتصاص منهم.

ودعا الاتحاد الأوروبي أطراف الأزمة الليبية، إلى الالتزام بمسؤولياتهم وفق ما يقتضيه القانون الدولي في زمن الحروب والعمل على إيجاد أرضية توافقية  لإنهاء الاقتتال عبر اتفاق لوقف إطلاق النار بينها.

وهو الموقف الذي عبرت عنه منظمة "هيومن رايتس" الحقوقية الأمريكية التي طالبت بتحقيق مستعجل حول جرائم حرب محتملة تكون قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر قد اقترفتها في ليبيا على خلفية وجود "أدلة قطعية" على ممارسة التعذيب والقتل خارج الإطار القانوني وتخريب قبور مواطنين  ليبيين معارضين له.

وأكدت المنظمة في بيان أصدرته أن تسجيلات "فيديو" تم التقاط صورها ونشرها على نطاق واسع على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي شهر ماي الماضي أظهرت مقاتلين تابعين لقواته وهو يرتكبون تلك التجاوزات.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن تعذيب أسرى وإعدام مقاتلين تم إلقاء القبض عليهم أو سلموا أنفسهم خارج الإطار القانوني يعتبر بمثابة جرائم حرب يعاقب عليها القانون الجنائي الدولي.

وقالت حنان صالح الباحثة في هذه المنظمة أن خليفة حفتر مطالب بتحميل عناصر وحداته مسؤوليتهم في هذه الجرائم، داعية في كل القوى الأجنبية المتورطة في هذه الحرب بوقف تدخلاتها واحترام قواعد الحرب الأساسية في احترام المدنيين والأسرى.

وجاءت هذه المطالب بعد تأكيد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا "مانيل" أنها أصيبت بالرعب بعد العثور على 11 مقبرة جماعية لمدنيين وأسرى حرب ليبيين تم إعدامهم ودفنهم في مقابر سرية لدى انسحاب قوات خليفة حفتر بعد اندحارها في مدينة ترهونة في  ضمن أكبر انتكاسة عسكرية تتلقاها منذ بدء هجوماتها على العاصمة طرابلس في الرابع من شهر أفريل من العام الماضي.

وكانت حكومة الوفاق الوطني طالبت مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق جنائي لتحديد المسؤوليات في نزرع حقول ألغام في محيط مدينتي ترهونة وسرت من طرف مرتزقة روس قبل انسحابهم منها مما شكل خطرا حقيقيا على حياة السكان المدنيين.

وأكد المركز الليبي لإزالة الألغام و مخلفات الحروب مقتل 39 شخصا بين أمنيين ومدنيين وإصابة 71 آخرين جراء انفجار ألغام جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.وأضاف المصدر أن الضحايا لقوا مصرعهم  في انفجار ألغام وعبوات "زرعتها عناصر تابعة للواء خليفة حفتر ومرتزقة داخل منازل مدنيين كانت تتخذها مراكز لها قبل فرارها منها.