أكدت السلطة الفلسطينية أن الوقت قد حان، لوقف الإفلات الصارخ للكيان الصهيوني القوة القائمة بالاحتلال من العقاب، الذي سبب الكثير من الأذى واليأس للشعب الفلسطيني، ودمر احتمالات الحل العادل، بما يتفق مع الإجماع الدولي على دولتين على حدود عام 1967، كما هو منصوص عليه منذ فترة طويلة في قرارات الأمم المتحدة.

وبعث رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر الذي تضمنه الولايات المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها استمرار التصعيد الاسرائيلي وتدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة جراء السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، التي تستمر بإلحاق أضرار جسيمة بالسكان المدنيين الفلسطينيين في ظل سعيها لضم الأراضي الفلسطينية في انتهاك جسيم للقانون الدولي.

ولفت منصور إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي قتل وجرح وتشويه المدنيين الفلسطينيين، مشيرا إلى استشهاد المواطن عاطف يوسف حنايشة "45 عاما" بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها جنود الاحتلال، خلال اعتدائهم على المظاهرات السلمية المعارضة للاستيطان في قرية بيت دجن، شرق مدينة نابلس. وذكر منصور أن استمرار قوات الاحتلال في الرد على أي معارضة شرعية لسرقة إسرائيل للأراضي الفلسطينية ونزع ملكية العائلات الفلسطينية بالقوة المميتة والإجرامية، في عديد المناطق الفلسطينية، يدل على أن إسرائيل غير معنية بإمكانية المساءلة وتسود لديها ثقافة الإفلات من العقاب.

وأضاف أنه بالتزامن مع هذه الأعمال العدوانية، تواصل إسرائيل هدم منازل الفلسطينيين والتهديد بمزيد من عمليات الهدم والطرد للعائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وحولها. وأشار السفير الفلسطيني في ذلك إلى تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي "أوتشا" الذي أكد إقدام سلطات الاحتلال على هدم أو الاستيلاء على 153 عقار لأصحابه من الفلسطينيين خلال شهر فيفري الماضي فقط، ما أدى إلى تشريد 305 شخص، بينهم 172 طفل، وإلحاق الضرر بسبل عيش 435 شخص آخرين. وناشد منصور المجتمع الدولي مرة أخرى العمل على وجه السرعة لتحمل مسؤولياته بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكد وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة من جهته أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي وجه رسائل تهديد إلى السلطة الفلسطينية بفرض "عقوبات شاملة" بسبب توجهها للمحكمة الجنائية الدولية. وقال الوزير إن التهديدات الإسرائيلية "تعد انتهاكا صارخا لقواعد ومبادئ القانون الدولي وجريمة دولية يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني ما يتطلب موقفا دوليا حازما" ضد الكيان الصهيوني. وشدد على أن "من حق فلسطين إحالة ملفات جرائم الحرب الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية بصفتها طرفا فيها وبوصف المحكمة الملاذ لتحقيق العدالة الدولية".

وذكر وزير العدل الفلسطيني أن المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز قضائي مستقل لا يجب تأثره بالضغوط والتهديدات سواء من إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت تصريحات المسؤول الفلسطيني يومين بعد السلطة سحب سلطات الاحتلال بطاقة الشخصيات المهمة من وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي واستجوبت مسؤولين حكوميين أثناء عودتهم إلى فلسطين عبر معبر الكرامة مع الأردن. واجتمع المالكي يوم الخميس الماضي مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في إطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة والمدعية العامة ومكتبها بعد فتح تحقيق جنائي يخص حالة فلسطين. وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية أعلنت في الثالث من الشهر الجاري أنها ستفتح تحقيقا رسميا في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية المحتلة في خطوة رحبت بها السلطة الفلسطينية وسارعت سلطات الاحتلال إلى رفضها.