ينتظر أن تحتضن العاصمة الإيطالية اليوم ندوة دولية عبرة تقنية التواصل بالفيديو لبحث تطورات الأزمة الليبية لتقييم مخرجات ندوة العاصمة الألمانية، برلين يوم 19 جانفي الماضي.

وذكرت مصادر في الخارجية الإيطالية أن عقد هذه الندوة يعكس الأولوية التي يحظى بها ملف الأزمة الليبية في أعلى هرم السلطة في روما.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أكد غداة تفعيل الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" لمراقبة الحظر الأممي المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا، الجمعة الماضي على ضرورة وضع حد فوري لدخول الأسلحة إلى  هذا البلد.

وجدد رئيس الدبلوماسية الإيطالي دعوة بلاده إلى احترام الهدنة والتزام الأطراف الليبية بالمسار السياسي، الذي تم الاتفاق بشأنه خلال ندوة برلين. 

وينتظر أن تعقد لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين، أول اجتماع وزاري هو الأول من نوعه بمدينة ميونيخ للوقوف على مدى تجسيد نتائج ندوة العاصمة الألمانية على ارض الواقع أربعة اشهر منذ إقرارها.

وفي نفس السياق، كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن نيته تقديم مقترح لأعضاء مجلس الأمن الدولي يتضمن إنشاء آلية لمراقبة قرار وقف إطلاق النار تحت رعاية الهيئة الاممية.

وأكد غوتيريس، في تقرير قدمه لأعضاء المجلس تضمن  حصيلة عمل البعثة الأممية في ليبيا "مانيل" من الفترة الممتدة من 15 جانفي إلى غاية الخامس من الشهر الجاري ، أنه سيقدم "توصيات مفصلة لأعضاء الهيئة الأممية بشأن الترتيبات الممكنة لوقف إطلاق النار، بمجرد توصل طرفي الحرب الأهلية الليبية إلى اتفاق لتنفيذ مضمون اللائحة الأممية "2510- 2020" التي حثت قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وقوات الجيش الوطني الليبي في بنغازي على الالتزام باتفاق لوقف اطلاق النار تمهيدا لمشاورات سياسية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

ولم يخف أنطونيو غوتيريس في هذا السياق قلقه من عدم تجاوب حكومة الوفاق وقوات خليفة حفتر، مع الدعوة التي سبق أن وجهها لهما من أجل التقيد بهدنة إنسانية في ظل تفشي وباء "كورونا" وتسجيل أولى حالات الإصابة في ليبيا.

ورغم ذلك، فإن الأمين العام الأممي لم يفقد الأمل في إمكانية إسكات البنادق في ليبيا عبر قبول طرفي الحرب بـ«اتفاق لوقف إطلاق النار والعمل سويا على تنفيذه، وتفادي كل تصعيد من شأنه تعقيد الأوضاع والحيلولة دون التوصل إلى تسوية سلمية  لهذا النزاع.

وجاء تحرك الأمين العام الأممي بعد تسجيل البعثة الأممية لأكثر من 850 خرقا لوقف إطلاق النار خلال الفترة ما بين 12 جانفي و21 أفريل الماضي، ضمن عمليات عسكرية خلفت مقتل "ما لا يقل عن 131 مدنيا، ونزوح أكثر من 300 ألف شخص من مساكنهم في عاصمة  البلاد منذ الرابع أفريل من العام الماضي تاريخ بدء الهجوم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ضد قوات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس إلى جانب إلحاق أضرار جسيمة بالبنى التحتية  وتعطيل العمليات الجوية التجارية.

ولفت تقرير الأمين العام الأممي في سياق هذه التطورات غير المشجعة  إلى "عودة تحرك مجموعات إرهابية في الجنوب الليبي" من خلال شعي عناصر تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية " إلى استغلال حالة انعدام الأمن بصفة عامة في جنوب ليبيا لتوسيع نطاق أنشطتها.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أن خطر فيروس "كورونا المستجد" في تزايد مستمر رغم تدابير الوقاية والتأهب التي اتخذتها السلطات بدعم من الأمم المتحدة لمواجهة الجائحة مرجعا ذلك إلى التصعيد العسكري وانعدام الأمن، وضعف المنظومة الصحية وزادها خطورة فقدان شرائح واسعة في أوساط المجتمع دخلها قابله نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية وارتفاع فاحش لأسعارها.