دقت منظمة الأمم المتحدة، ناقوس الخطر من أزمة إنسانية تحدق بأكثر من ثلاثة ملايين شخص تضرروا بسبب استمرار النزاع المسلح في ليبيا. وأكد تقرير أعده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن ما لا يقل عن ثلاثة ملايين ليبي وهو ما يعادل نصف سكان هذا البلد في حاجة ماسة وملحة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية.
وأضاف التقرير الذي أعده فريق عمل إنساني أممي طيلة العام الجاري، بالاعتماد على تقييم الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد بأن المواجهات المسلحة مست السكان المدنيين الذين أرغم بعضهم على النزوح من المدن، وحتى أولئك الذين لم يتمكنوا من مغادرتها مثل بنغازي والعاصمة طرابلس ومصراتة وسرت وسبها ودرنة. وأرغم ـ حسب التقرير ـ أكثر من 435 ألف شخص منذ صيف 2014، على ترك منازلهم فيما يعيش 100 ألف آخرين في مخيمات لجوء في العراء أو يحتلون مباني مهجورة. مضيفا أن الأطفال تأثروا بشكل مباشر بتداعيات هذا النزاع في ظل ازدياد عمليات تهريب البشر والتجنيد القسري لهم وتزايد الغارات الجوية.
وأمام هذا الوضع الإنساني الخطير عادت جامعة الدول العربية، لتطالب مختلف الأطراف الليبية المتصارعة بأخذ بعين الاعتبار المصالح العليا للشعب الليبي في الحرية والتغيير الديمقراطي السلمي. وجددت في هذا السياق التأكيد على أهمية التحرك "الفعّال" لفرض الالتزام بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار ولجميع العمليات العسكرية لإبعاد شبح الحرب الأهلية والإرهاب والفوضى والدمار عن الشعب الليبي.
ولكن هل تجد دعوة الجامعة العربية آذانا صاغية، وقد أكدت آخر الإحصائيات مقتل 22 جنديا بالجيش الليبي وإصابة 128 آخرين جراء الاشتباكات المستفحلة مع قوات ما يعرف بمجلس شورى ثوار بنغازي، وأنصار الشريعة بمختلف محاور القتال بمدينة بنغازي خلال شهر سبتمبر الماضي. وهو ما يؤكد أن لغة الرصاص لا تزال طاغية في مشهد ليبي منزلق عن آخره، ويدفع ثمنها الأبرياء من أبناء هذا البلد الممزق.