تقاطعت مداخلات الوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر العاشر للاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب، المتواصلة أشغاله في مخيم الداخلة للاجئين على دعمها ووقوفها إلى جانب الكفاح العادل الذي يخوضه الشعب الصحراوي والعمال الصحراويون سواء بمخيمات اللاجئين أو بالمناطق المحتلّة.

وأبرز المتدخلون أن نضال العمال الصحراويين نابع من الكفاح الشرعي للشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال، وهو نضال ضد قوى الاستعمار لابد أن يكلل بالنّجاح ونيله لاستقلاله.

وفي كلمتها نيابة عن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، نقلت الأمينة الوطنية المكلّفة بالإعلام والرقمنة والبيئة، شهيرة مصطفاي، رسالة الأمين العام اعمر تاكجوت، المتضامنة والداعمة للعمال الصحراويين وكل شعب الصحراء الغربية في كفاحه المشروع.

من جانبها كشفت رئيسة منتدى الحقوقيين الجزائريين، فايز يمينة، عن اتفاقية مع اتحاد الحقوقيين الصحراويين من أجل توثيق الانتهاكات المغربية الجسمية لحقوق الإنسان الصحراوي، والتي تشكل أدلة يمكن بواسطتها متابعة المتورطين في هذه الجرائم عبر مختلف المحاكم الوطنية والدولية،

وأكدت في مداخلتها بأن تبنّي هذا المسار القانوني ليس نابعا فقط من الجانب العاطفي، وإنما يرتكز على أساس ما يوجد بحوزة الحقوقيين والقانونيين من مقاطع فيديو وصور وشهادات حيّة توثّق جرائم النّظام المغربي، وتشكل سندا لعمل المحاكم الدولية التي لا تنظر إلى الجانب السياسي رغم الضغوطات المفروضة عليها ولكن يبقى القانون فوق الجميع.

وبينما جدّد الأمين العام للوحدة النّقابية الإفريقية، أرزقي مزهود، دعم النّقابات الإفريقية المنضوية تحت لواء المنظمة، دعمها وتضامنا مع عدالة القضية الصحراوية، عبر نائب الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لعمال بوركينافاسو، كابوري جيروم، عن الدعم الكامل لحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.

وإلى جانب الحضور القوي للحركة التضامنية النّقابية الجزائرية والإفريقية، يشهد المؤتمر أيضا حضورا قويا للنّقابات العمالية الإسبانية وخاصة تلك الممثلة عن عمال كناريا وغيرها، حيث  أكدوا تضامنهم مع العمال الصحراويين وثمّنوا عملهم الدؤوب من أجل حرية شعبهم.

وفي تصريح لـ"المساء" تأسف النّقابي فيران كول، لموقف حكومة مدريد المنحاز للطرح المغربي الواهي في "مغربية" الصحراء الغربية ودعم مخطط "الحكم الذاتي"، مؤكدا على مواصلة الحركة الإسبانية التضامنية ضغطها لتغيير هذا الموقف وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية المقرّة بأحقية الشعوب في تقرير مصيرها يتقدمهم الشعب الصحراوي.

كما جدّدت الكونفدرالية العامة للعمال البرتغاليين، ومركزية العمال الكوبيين، دعمهما وتضامنهما مع العمال الصحراويين وكل الشعب الصحراوي ومواصلة مرافقته في مسيرة كفاحه.

وفي سياق آخر تطرق الأمين العام للاتحاد النّقابي لعمال موريتانيا، محمد عبد الله بينا، في تصريح لـ"المساء" إلى الأزمة الأخيرة بين الجزائر ومالي، مؤكدا أنه يتابعها بكل جد وأنه يعتبرها من التحدّيات التي تواجه الجزائر والتي تتكالب عليها قوى خبيثة من العالم بسبب موقفها المعروف بانحيازها للقضايا العدالة. وهو ما جعله يصف ما يجري في مالي بأنه نوع من الضغط على الجزائر حتى تتخلى عن بعض مبادئها القيّمة التي ظلت تعرف بها منذ ثورة التحرير وإلى يومنا هذا.

وبينما أكد تضامنه مع الجزائر شعبا وحكومة، دعا النّقابي الموريتاني إلى الحكمة في التصرف، مشدّدا بالمقابل على ضرورة مواجهة كل التحدّيات التي تحاك من قبل الصهيونية، حيث قال "أقولها بصراحة الصهيونية هي التي تحارب اليوم الجزائر من خلال زرع الأشواك  والقنابل على حدودها غربا وجنوبا".

أما عن مشاركته في أشغال المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الصحراويين، فقد اعتبر الأمين العام للاتحاد النّقابي لعمال موريتانيا، أن انعقاد هذا المؤتمر يشكّل تحديا من تحديات الوجود الصحراوي، لذلك قال نحن النّقابات والعمال الموريتانيين ندعمه وندعم لعدالة نضال الشعب الصحراوي.

وبينما حذّر من مخاطر الصهيونية والعولمة ومختلف المخاطرة المحدقة بالمنطقة، عبّر النّقابي الموريتاني، عن أمله في أن يرقى موقف نواكشوط الرسمي إلى أكثر من الحياد الايجابي، الذي اعتبر أنه في حد ذاته يعد مكسبا لصالح القضية الصحراوية.

الكشف عن أدلّة وأرقام تفضح الممارسات الاستعمارية المغربية

مطلب بإنشاء منصب مقرّر خاص للوضع في الصحراء الغربية

طالب رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، عبد السلام عمارة، أمس، المجتمع الدولي بحماية حقوق الإنسان الصحراوي في المناطق المحتلة سواء من خلال توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، "مينورسو" أو عبر إنشاء منصب مقرّر خاص للأمم المتحدة لمتابعة الوضع في الصحراء الغربية.

ورفع المناضل الصحراوي هذا المطلب خلال مشاركته في أشغال الندوة العمالية الثامنة للتضامن مع الشعب الصحراوي، التي احتضنها، أمس، مخيّم الداخلة على هامش أشغال المؤتمر العاشر لاتحاد العمال الصحراويين.

وطالب أيضا بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية وتفكيك جدار العار الذي يقسم الصحراء الغربية إلى جزأين وانسحاب القوات المغربية وفرض عقوبات على المغرب بسبب جرائم ضد الإنسانية وإنهاء التواطؤ الدولي الأمريكي والإسباني والفرنسي والاتحاد الأوروبي.

وشدّد عبد السلام عمارة على أهمية إنشاء هيئة أممية لحماية حقوق الإنسان الصحراوي بعدما كشف في مداخلته عن أرقام صادمة توثق حجم الإجرام الذي اقترفه ولا يزال يقترفه النظام المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي في المدن المحتلة على مدار نصف قرن كامل من الاحتلال.

وقال إن هذا الأخير يقترف إبادة استعمارية متواصلة من خلال العنف من قصف وتعذيب واختفاء قسري، مشيرا إلى أن الاحتلال المغربي ومنذ عام 1975، سهّل هجرة 80% من السكان بهدف واضح محو الهوية الصحراوية لتبرير الضم.

وبلغة الأرقام، قدّم المحاضر أدلة عن الإبادة الجماعية الاستعمارية في مقدمتها بلوغ نسبة المستوطنين المغاربة 75% مقابل 25% لأصحاب الأرض الصحراويين. وهي نسب كشفت عنها العام الماضي المفوضية الأوروبية بما يعد انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحضر نقل السكان إلى الأراضي المحتلة.

وتطرّق المتحدث بالمناسبة إلى عواقب هذا الخرق في عرقلة استفتاء تقرير المصير ونهب الموارد الطبيعية خاصة الفوسفات ومصايد السمك من قبل شركات أوروبية، مشيرا إلى أنه من العواقب أيضا انتشار 200 ألف جندي مغربي من القوات المسلحة الملكية زائد 100 ألف عنصر قمعي مقابل ولا جندي صحراوي في الأراضي المحتلة.

كما تطرّق عمارة إلى الجرائم الموثقة ومنها الإبادة التي وثقتها المحكمة الوطنية الاسبانية عام 2015 وتوثيق أكثر من 4500 حالة اختفاء قسري، حيث يعترف المغرب بـ638 حالة تمثل 68% من الضحايا في المغرب والصحراء الغربية منهم 351 توفوا بسبب الظروف.

وتمّ توثيق أيضا أكثر من 30 ألف حالة اعتقال تعسفي، إضافة إلى شهادات بالقصف بـ"النابالم" والفوسفور الأبيض والقصف بطائرات مسيرة منذ استئناف القتال المسلح في الأراضي المحررة للجمهورية الصحراوية تسبّبت في سقوط 358 ضحية وآلاف النازحين وتدمير المنازل وحرق الخيام في الأراضي المحتلة.

وتطرق نفس المحاضر إلى الحصار الإنساني والاعلامي المفروض على المدن المحتلة وما ينجر عنه من طرد ممنهج الاعلاميين والمراقبين الدوليين، حيث كان آخرها زيارة للجنة الدولية الصليب الاحمر للسجناء السياسيين في 1996 وآخر زيارة المفوضية السامية لحقوق الانسان عام 2016.

وعرج المحاضر في الأخير على مسؤولية إسبانيا والاتحاد الاوروبي، قائلا "إن إسبانيا القوة الادارية متواطئة في دعم خطة حكم ذاتي غير القانونية"، لافتا في الوقت نفسه إلى مضي الاتحاد الاوروبي في استغلال الموارد الصحراوية رغم إلغاء اتفاقيات التعاون مع المغرب من قبل محكمة العدل الاوروبية.

للإشارة فقد شهدت الندوة العمالية مداخلات العديد من النقابيين الصحراويين والجزائريين والاسبان، تضمنت في مجملها تشخيص حالة العمل النقابي وكيفية مراقبة العمال الصحراويين وخاصة المرأة الصحراوية ومساهمتها في مسيرة الكفاح، إضافة إلى تقديم مقترحات من أجل ترقية العمل النقابي. كما شهدت توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحادين الحقوقيين الجزائري والصحراوي بهدف متابعة الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية وقضايا الأسرى.