دعت مجموعة نواب «أوروب إيكولوجي» داخل البرلمان الأوروبي، السلطات الفرنسية إلى احترام التزاماتها الدولية والقانون الأوروبي، والتأكد من أن البضائع المشحونة على متن سفينة «بي. بي. سي. ماجيلان» انطلاقا من ميناء مدينة العيون الصحراوية المحتلة والتي سترسو اليوم بميناء روان الفرنسي تم استيرادها بطريقة قانونية.

ولفت النائبان الأوروبيان، جوزي بوفي وكريمة دلي، انتباه وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، ميشال سابان، بخصوص ما أسمياه بـ»وضع جديد يبعث على القلق بشأن وصول السفينة المذكورة إلى ميناء روان يوم الاثنين، قادمة من ميناء مدينة العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة وقد شحنت في الرابع من الشهر الجاري بمادة الملح قبل مغادرتها باتجاه الميناء الفرنسي. 

وذكر النائبان في رسالتهما أن استيراد مواد قادمة من أراضي الصحراء الغربية باتجاه أسواق الدول الأوروبية دون موافقة الشعب الصحراوي «يعد خرقا للقانون الدولي» مما جعلهما يحثان السلطات الفرنسية إلى احترام التزاماتها الدولية وكذا القانون الأوروبي في هذا الشأن.وذكرا بأن الرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية مؤخرا، استثنى نهائيا أراضي الصحراء الغربية من مجال تطبيق اتفاق الشراكة وتحرير التجارة الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب منذ سنة 2012.

واعترف حكم المحكمة بكل وضوح بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته الدائمة على موارده الطبيعية وفقا لما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت المحكمة الأوروبية في قرارها بأن الشعب الصحراوي طرف ثالث في أي اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بما يستدعي الحصول على موافقته المسبقة قبل القيام بأي استغلال أو تصدير لمنتجات قادمة من أراضيه. وندد النواب الإيكولوجيون في هذا المجال بـ«الصمت غير اللائق والمضر» الذي التزمته السلطات الفرنسية تجاه تفريغ شحنة سفينة «كي ـ باي» في ميناء فيكامب نهاية الشهر الماضي، رغم الاحتجاجات والمظاهرات التي نظمها أنصار القضية الصحراوية في أوروبا على عملية نهب مقننة لخيرات الشعب الصحراوي وانتهاك لقرار محكمة العدل الأوروبية.

وهو ما جعل النواب الأوروبيين يحثون مصالح الجمارك الفرنسية بميناء مدينة روان على التأكد من المعلومات الخاصة بالشحنة التي حملتها سفينة «بي. بي. سي. ماجيلان» قبل إعطائها الضوء الأخضر لتفريغها.

وذكر النواب بأن ميغال ارياس كانيت، مفوض اللجنة الأوروبية المكلف بالطاقة والمناخ أكد مؤخرا بأن مضمون الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية «يتعدى في تطبيقه العملي اتفاقيات الشراكة وتحرير التجارة في مجالي الفلاحة والصيد البحري» إلى مجالات أخرى، حيث أكد منع استيراد الطاقة الكهربائية المنتجة في محطات الطاقة المتجددة المتواجدة في إقليم الصحراء الغربية المحتلة. وفي نفس السياق أكد مركز حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا عقد ندوة بالعاصمة بريتوريا نهاية شهر أفريل الجاري، لمناقشة أسباب تأخر تطبيق مبدأ تقرير المصير في الصحراء الغربية .وذكر المركز الحقوقي الجنوب إفريقي أن «النظام المغربي يحاول منذ سنوات إجهاض الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية. 

وأوضح أن الندوة تنظم بمناسبة ذكرى إعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية وستكون مناسبة «لبحث التحديات التي تواجه كفاح الشعب الصحراوي ودور جنوب إفريقيا في الضغط لتسريع حل القضية الصحراوية»، مشيرا إلى أن اللقاء سيحضره عدد من الشخصيات السياسية والقانونية والسلك الدبلوماسي المعتمد بجنوب إفريقيا.