دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية أمس السلطات الأردنية رفع القيود التي فرضتها على سفر فلسطينيي قطاع غزة عبر تراب المملكة الهاشمية باتجاه الخارج. وأكدت المنظمة في مراسلة باتجاه الحكومة الأردنية أنه "يتوجب على عمان تخفيف إجراءات السفر المفروضة على الفلسطينيين الراغبين في السفر من غزة إلى دول أخرى". وجاء طلب المنظمة الحقوقية بعد أن كشفت عن إجراءات مشددة اتخذتها السلطات الأردنية أدت إلى حجب فرص مهنية وتعليمية بالخارج عن شباب قطاع غزة الذين يعانون من آثار الحصار الذي تفرضه إسرائيل. ويعيش حوالي مليوني فلسطيني من سكان هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من عشر سنوات تحت آثار حصار إسرائيلي مطبق حرمهم من أدنى متطلبات الحياة وحول قطاع غزة إلى سجن مفتوح على الهواء. وما زاد الطين بلة مواصلة السلطات المصرية غلق معبر رفح البري الذي يعد المتنفس الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي باعتبار أن باقي المعابر الستة واقعة تحت سلطة حكومة الاحتلال.

وفي الحالات الاستثنائية تسمح إسرائيل بعبور حوالي مئة فلسطينيي أسبوعيا غالبيتهم من الطلبة ورجال الأعمال المسافرين إلى الخارج عبر إسرائيل باتجاه الأردن حيث تستكمل إجراءات سفرهم. وانتقدت "هيومن رايتس ووتش" ما وصفتها بقيود فرضتها السلطات الأردنية لمنح تراخيص التنقل في الأردن من دون تقديم أي تفسيرات حول أسبابها. وهو ما نفته مصادر حكومية أردنية أكدت أنه "لا تغيير على سياسة الأردن في ما يتعلق بمرور الأشقاء الفلسطينيين بما فيهم أهل غزة". وأشارت هذه المصادر إلى أن "أكثر من 11 ألف فلسطيني من سكان القطاع دخلوا أو مروا عبر الأردن عام 2015". وحملت المصادر الأردنية إسرائيل  ومصر مسؤولية عبور الغزاويين باتجاه الخارج على اعتبار أنهما البلدان اللذان يسيطران على معابر القطاع البرية والبحرية.