وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أمس، صفعة قوية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اتهمتها بممارسة سياسة ميز عنصري واضطهاد  في حق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ضمن اعتداءات وانتهاكات ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية، وتضع الكيان العبري في قفص الاتهام.

وأكدت "هيومن رايتس" في تقريرها بعنوان "تجاوَزوا الحد: السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد"، أن سلطات الاحتلال ترتكب من خلال ممارساتها جريمتين ضد الإنسانية واحدة تخص ممارسة الميز العنصري وتخص الثانية اضطهاد الفلسطينيين. وأضافت أن "هذه النتائج تستند إلى سياسة الحكومة الإسرائيلية الشاملة للإبقاء على هيمنة اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب في حقهم سواء الذين يعيشون في الأراضي المحتلة أو في مدينة القدس الشرقية المحتلة". وأكد التقرير أن القوانين والسياسات وتصريحات كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح أن الهدف الرامي إلى إبقاء الهيمنة الإسرائيلية اليهودية على التركيبة السكانية والسلطة السياسية والأرض، هو ما وجه سياسة المحتل منذ زمن طويل.

وأضاف أنه لتحقيق هذا الهدف، عمدت السلطات الإسرائيلية بدرجات مختلفة من الشدة إلى نزع ممتلكات الفلسطينيين وإخضاعهم وعزلهم وفصلهم قسرا بحكم هويتهم في بعض المناطق، مؤكدا أن هذا الحرمان كان شديدا إلى درجة أنه يرقى إلى مستوى "الفصل العنصري والاضطهاد" وهما جريمتان ضد الإنسانية. وأشار إلى أنه بعد أن كان مصطلح "أبارتيد" أو الفصل العنصري، قد صيغ في سياق متصل بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا، فإنه أصبح اليوم مصطلحا قانونيا عالميا ويشكل الحظر على التمييز المؤسسي والقمع الشديدين والفصل العنصري، مبدأ أساسيا في القانون الدولي. كما أوضح أن الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد، كما يعرفها نظام روما الأساسي والقانون الدولي العرفي، تتكون من الحرمان الشديد من الحقوق الأساسية لمجموعة عرقية أو إثنية أو غيرها بقصد تمييزي.

وتعد هذه المرة الأولى التي تستخدم فيها منظمة حقوقية عالمية بثقل ووزن "هيومن رايتس ووتش" مصطلح "الأبارتيد" ولكن أيضا مصطلح "الاضطهاد" في وصف سياسة اسرائيلية عدوانية وانتقامية مبنية منذ البداية على العنصرية في التعامل مع كل ما هو فلسطيني، وهو ما شكل ضربة قوية للكيان العبري الذي اعتاد على التفنن في اقتراف جرائمه ضد الفلسطينيين أمام مرأى ومسمع العالم أجمع دون أن تتمكن أي جهة من محاسبته أو حتى إدانته. وبينما رحبت السلطة الفلسطينية بهذا التقرير الذي أكدت على أنه "شاهد قوي وذو مصداقية على حقيقة معاناة الفلسطينيين"، استشعر الكيان الصهيوني خطورة صدور مثل هذا التقرير الحقوقي الذي يدينه بشدة ويضعه في قفص الاتهام، بدليل مسارعة الخارجية الاسرائيلية حتى قبل نشره لوصفه بأنه "منشور دعائي" لا علاقة له "بالحقائق أو الحقيقة على الأرض". بل وحاولت حتى الضرب في مصداقية "هيومن رايتس ووتش" والزعم أن التقرير كتبته منظمة مدفوعة "بأجندة طويلة الأمد معادية لإسرائيل".

ولكن حجة المحتل الصهيوني سرعان ما سقطت في الماء بمجرد استرجاع  مختلف المشاهد والصور التي تنقلها كاميرات العالم لما يقترفه جنود الاحتلال على المباشر من جرائم وحشية ضد الفلسطينيين من اعدامات رميا بالرصاص واعتقالات لا تستثني لا الصغير ولا الكبير واعتداءات على حرمات المقدسات الدينية ودهس بالمدرعات وتدمير للمنازل وحرق للمحاصيل الزراعية واستيلاء على الأراضي واستيطان وغيرها من الجرائم التي ترقى لخانة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. والمتفحص لمضمون التقرير سيجد أن هذا الأخير نقل حقائق مروعة عن كل هذه الجرائم التي لخصت مأساة شعب فلسطيني محروم من أدنى حقوقه بل ويعامل على أرضه على أنه غاز يتوجب طرده، وهو الذي رصد بالتفصيل مختلف الممارسات الاسرائيلية التعسفية ضد الفلسطينيين من خلال عرضه للواقع الحالي من الضفة الغربية مرورا بقطاع غزة وصولا الى القدس المحتلة في ظل وجود سلطة واحدة هي الحكومة الإسرائيلية  وهي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.

وعلى إثر هذا التقرير المفحم ضد إسرائيل، طالبت المنظمة الحقوقية سلطات الاحتلال بإنهاء جميع أشكال القمع والتمييز التي تفضل اليهود على حساب الفلسطينيين. كما دعت لاستحداث منصب مبعوث أممي لجريمتي "الابارتيد" والاضطهاد، مع تفويض بالدعوة إلى إنهاء هاتين الجريمتين وتحديد الخطوات التي على الدول والمؤسسات القضائية اتخاذها للملاحقة بشأنهما.