بحثت ستيفاني وليامز، نائب المبعوث الأممي إلى ليبيا، مع نائب رئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري، بالعاصمة طرابلس، سبل الخروج من الأزمة الليبية وآخر التطورات السياسية التي عرفتها وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي تجريها الأمم المتحدة مع مختلف أطراف الأزمة في هذا البلد.

وقال النويري، إنه بحث مع الدبلوماسية الأممية آخر المستجدات السياسية والأوضاع الاقتصادية  والأمنية في البلاد ودور بعثة الأمم المتحدة في تجاوز تداعياتها، وقال إن ”تحقيق الاستقرار في بلاده يتطلب خطة عمل متكاملة”.

وكشف النويري، أنه أبدى للمسؤولة الأممية ملاحظاته حول نقائص عمل البعثة الأممية خلال السنوات الأخيرة التي اقتصر عملها ـ كما قال ـ على الوضع السياسي العام وإهمال الجوانب الأمنية والاقتصادية في ليبيا.

يذكر أن وليامز، سبق وأن عقدت لقاءات مع مختلف المسؤولين السياسيين الليبيين  بحثت معهم التطورات السياسية وسبل تحقيق تقدم على طريق جهود التسوية التي تقودها الأمم المتحدة منذ توليها منصبها بداية شهر جويلية الماضي.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، أعلن بداية الشهر الماضي، تعيين الدبلوماسية الأمريكية ستيفاني وليامز، نائبا لممثله الخاص في  ليبيا للشؤون السياسية غسان سلامة.

وكانت وليامز، قبل تعيينها في هذا المنصب تشغل منصب نائب القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الليبية.

وعينت الأمم وليامز، في هذا المنصب على غير عادة بعثاتها إلى مناطق النزاعات في العالم وقد فعلت ذلك تحت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حتى تكون عينه في المأزق الليبي وحتى لا تترك المجال مفتوحا فقط لدول مثل فرنسا وايطاليا لتحديد المستقبل السياسي في أحد أكبر البلدان النفطية في إفريقيا، ويحظى بموقع إستراتيجي في قلب حوض البحر المتوسط وفي شمال إفريقيا.يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي انحازت إلى جانب المقاربة الإيطالية لتسوية الأزمة الليبية والتي اعتمدت على أولوية حسم الوضع الأمني ووقف لغة السلاح وتوحيد الجيش الليبي، على أن تأتي العملية السياسية كتحصيل حاصل في بلد عجزت سلطته في استعادة الأمن المفقود فيه.

وهي المقاربة التي راح رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي، يدافع عنها الأسبوع الماضي، لدى استقباله من طرف الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض وحظي بتأييده لها.

وتذهب هذه المقاربة إلى نقيض الطرح الفرنسي الداعي إلى ضرورة صياغة دستور للبلاد، وتنظيم انتخابات عامة ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، ضمن خطوة تمكن السلطات الجديدة في ليبيا من استعادة الأمن المفقود بعد أن تكون قد شكلت هيئات رسمية تحظى بالشرعية  الشعبية.

وأبان رئيس الوزراء الإيطالي رفضه العلني لمثل هذا الطرح،  حيث أكد على احتضان بلاده لندوة دولية حول ليبيا الشهر القادم، ضمن خطة لإفشال نتائج ندوة باريس التي أشرف عليها الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، شهر ماي الماضي، والتي حضرها لأول مرة رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا فايز السراج، وغريمه السياسي وقائد الجيش الليبي في بنغازي، المشير خليفة حفتر. ويتأكد مع تضارب مصالح القوى الكبرى وصراعها الخفي حول ليبيا، أن غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى هذا البلد وجد نفسه تائها بين هاتين المقاربتين وهو الذي راح منذ توليه مهمته قبل عام يحاول جاهدا إقناع الأطراف الليبية بحتمية التفاهم حول صياغة دستور جديد وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية ونيابية قبل أن يجد كل ما قام به رهين الرغبة الإيطالية والأمريكية الداعية إلى تغليب ورقة حسم المسائل الأمنية قبل الحديث عن أي مسار سياسي لإنهاء أزمة سياسية مازالت مفاتيح حلها بين زعماء الحرب من العسكريين والمليشيات.

م م