أكد وزير الخارجية الليبي محمد الدايري، أن الوضع في بلاده "خطير جدا "بعد أن تمكن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، من توسيع نطاق انتشاره إلى مدن إستراتيجية مثل بنغازي ودرنة وسيرت في البلاد وسبراتا في غربها. وأبدى المسؤول الليبي في ختام زيارة قادته إلى فرنسا مخاوف من مخاطر استيلاء هذا التنظيم على حقول النفط المنتشرة في هذه المدن الهامة في ليبيا.
وهو ما جعله يطالب المجموعة الدولية ومجلس الأمن الدولي، برفع قرار حظر بيع الأسلحة المفروض على بلاده منذ سنة 2011، في نفس القوت الذي طالب فيه بشن ضربات جوية على مواقع التنظيم في هذه المدن لمنع تقدم عناصره باتجاه مدن ليبية أخرى. وبرر وزير الخارجية الليبي طلبه الذي لا يحظى بتأييد قوى سياسية ليبية ودول المنطقة، بمطالب قيادات تنظيم "داعش" باتجاه منتسبيه في ليبيا إلى تعزيز صفوفهم لجعلها قاعدة خلفية له في شمال إفريقيا.
ولكن المسؤول الليبي عاد ليقول إنه من حسن الحظ أن التنظيم لا يتوفر على الإمكانيات العسكرية اللازمة  في نفس الوقت الذي يلاقي فيه صعوبات ميدانية بسبب مواجهة سكان الليبيين له دون أن يمنعه ذلك من التساؤل حول موقف المجموعة الدولية التي وقفت في موقع المتفرج على عمليات تقتيل يتعرض لها الشعب الليبي من طرف هذا التنظيم المتطرف، وطالب برفع الحظر المفروض على ليبيا على الأقل من أجل الحصول على الذخائر التي تمكّن قوات الجيش من مواجهة خطر هذا التنظيم وطائرات من أجل دعم العمليات البرية.