شكلت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، التي حث من خلالها قوات بلاده على الاستعداد لشن حرب ضد كوريا الشمالية في حال فشل المساعي الدبلوماسية لإنهاء الأزمة النووية في هذا البلد، ناقوس خطر حقيقي لما لهذه الدعوة من تداعيات خطيرة على السّلم والأمن ليس فقط في منطقة آسيا ولكن في كل العالم. 

وبرر الرقم الأول في البنتاغون الأمريكي طلبه بدعوى أن دبلوماسية أي بلد تبقى قوية بقوة الردع التي تمثلها قواتها المسلّحة وهي أيضا أفضل فرصة لمنع وقوع الحرب».

وأضاف ماتيس، أن «جاهزية الجيش الأمريكي لخوض حرب ما، يمكن أن تساعد في  الحيلولة دون اندلاعها»، وهي أيضا «الطريقة الوحيدة التي يمكن لدبلوماسيينا التحدث بها من منطلق قوة وذلك لن يكون إلا إذا كنتم أنتم على  استعداد للذهاب إلى الحرب».

ويكون ماتيس، بفضل هذه المقاربة قد طبّق حرفيا نظرية القوة التي أسس لها الفيلسوف الأنجليزي طوماس هوبز، في القرن السابع عشر ضمن مقاربة السلطة المطلقة التي تفرض القوة وتمنع نشوب الحروب.

وجاءت دعوة ماتيس، باتجاه  جنود بلاده «الاستعداد للحرب» في حال لم تنجح جهود الدبلوماسيين الأمريكيين لحل أزمة البرنامج النووي لكوريا الشمالية خلال زيارات قام بها إلى عدد من القواعد العسكرية الأمريكية بمناسبة حلول أعياد المسيح.

وجاء نداء الحرب في سياق مغاير تماما لتصريحات سبق لكاتب الخارجية الأمريكي ريكس تليرسون، أن أدلى بها وأبان من خلالها عن ليونة في موقف الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية عندما راح يكرر أن بلاده على استعداد للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع بيونغ يونغ لنزع فتيل الحرب بين البلدين.

وهو ما يدفع إلى تساؤل عن دواعي التحول المفاجئ في الموقف الأمريكي تجاه هذا البلد الذي أدرجته إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش، في قائمة دول «محور الشر» رفقة إيران والعراق في عهد نظام الرئيس الراحل صدام حسين. 

وهل أصبح فعلا في نية الولايات المتحدة شن حرب على كوريا الشمالية التي ما انفكت تتوعد هي الأخرى بضرب العمق الأمريكي في حال تعرضها لأي مكروه وخاصة بعد نجاح تجاربها النووية وإطلاق صواريخها الباليستية نهاية الشهر الماضي، وشكلت ورقة إقناع استعملها الرئيس دونالد ترامب، ذريعة لشن حملة دولية ضد آخر الأنظمة الشمولية في العالم.

وكانت قمة دول جنوب ـ شرق آسيا الشهر الماضي، مناسبة له للترويج لمقاربته الداعية إلى فرض حصار دولي على نظام الرئيس كيم جونغ إن، الذي رفض الانصياع لكل النداءات الدولية لوقف برنامجه النووي وأصر على القول يوم 29 نوفمبر الماضي، إن الدول الكبرى لابد أن تعترف لبلاده أنها أصبحت عضوا في النادي النووي شأنها شأن الولايات المتحدة أو روسيا والصين وحتى الهند وباكستان.

ونجحت الولايات المتحدة في هذه المهمة بعد أن تمكنت من تمرير مشروع قرار عبر مجلس الأمن الدولي، لتشديد العقوبات على نظام بيونغ يونغ يقضي بفرض «حظر على 90  بالمئة من المشتقات النفطية التي تستوردها كوريا  الشمالية، وتحديد سقف تزويدها بالنفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا.

وهي عقوبات سارعت بيونغ يونغ إلى وصفها بمثابة «إعلان حرب» ضدها ومساس بسيادتها واستقرار شبه الجزيرة الكورية وكل قارة آسيا، مؤكدة أنها لن تردعها عن مواصلة برنامجها النووي.

وتعد هذه تاسع حزمة عقوبات دولية تتعرض لها كوريا الشمالية ثلاثة من بينها فرضت عليها العام الجاري، دون أن تدفعها إلى وقف برنامجها النووي بقناعة أن مواصلتها لمشروعها نابع من مخاوفها من تهديدات أمريكية  للقضاء على نظامها.

وذهبت لأجل ذلك إلى حد التأكيد بأنها ستواصل برنامجها بنفس الصرامة حتى تتوصل إلى تحقيق توازن القوة مع الولايات المتحدة ضمن مؤشر على قبضة حديدية جديدة بين البلدين قد تجعل من دعوة وزير الدفاع الأمريكي فعلية.    

❊م مرشدي