حذّر وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، أمس، من أن حكومة بلاده وصلت إلى حد الاقتراض ”الأقصى” من البنوك العاملة في السوق المحلية لإدارة الأزمة المالية التي تسبب فيها قرار إسرائيل باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وأكد الوزير الفلسطيني أن استمرار الاقتراض الحكومي من البنوك أثر على وفرة السيولة لدى المصارف المحلية، مشيرا إلى أن الحكومة اقترضت أكثر من 450 مليون دولار منذ بدء أزمة اقتطاع الضرائب لتوفير النفقات العامة وفاتورة رواتب الموظفين العموميين.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية منذ قرار إسرائيل شهر فيفري الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية بحجة أن جزء من هذه الأموال يصرف لفائدة عائلات الأسرى والشهداء الذين تصنفهم حكومة الاحتلال في خانة ”الإرهابيين”.

ودفعت الأزمة إلى ترتيب آلية بين وزارة المالية وسلطة النقد الفلسطينية التي تمثل المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي تحصل الحكومة بموجبها على قروض بسقف 500 مليون دولار.

وصرفت الحكومة الفلسطينية منذ فيفري الماضي 50 بالمئة من رواتب الموظفين العموميين المقدر تعدادهم بـ132.5 ألف موظف، كما رفعت نسبة الصرف إلى 60 بالمئة اعتبارا من أفريل الماضي.

وتنوع إسرائيل من ممارساتها العدوانية واعتداءاتها ضد الفلسطينيين على جميع الأصعدة حيث أقدمت أمس، على إصدار ثلاثة أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض بمحافظة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وقال حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم أن الاستيلاء على هذه الأراضي يأتي بهدف توسيع الشارع الالتفافي رقم  60 الواصل ما بين القدس ومجمع مستوطنة ”غوش عصيون” جنوبا بما يعني الاستيلاء على أراضي زراعية شاسعة.

وتتعرض محافظة بيت لحم لهجمة استيطانية تتركز مؤخرا في منطقة المخرور في بيت جالا وبلدات الخضر ونحالين وأخرى في الولجة.

ومن الاستيلاء على الأراضي إلى الاستيلاء على الرموز الدينية، حيث حذّرت الحكومة الفلسطينية من خطورة نتائج الزيارة التي قام بها أمس، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بالضفة الغربية واعتبرتها تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين.

ووصفت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأوضاع في المسجد الإبراهيمي بالخطيرة إثر قيام مستوطنين بنصب الخيم في تل الرميدة وسط المدينة تمهيدا لهذه الزيارة بحجة المشاركة في طقوس رسمية لإحياء الذكرى التسعين لما يسميه الكيان العبري بـ«أحداث ثورة البراق” وبالتالي الترويج لرواية الاحتلال، مضيفة أن هذه الزيارة تذكر بزيارة أرييل شارون للقدس عام 2000، والتي أشعلت انتفاضة الأقصى.

من جانبها نددت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية بمطالبة وزراء وأعضاء الكنيست من أحزاب ”الليكود” و«شاس” وتحالف اليمين بالسماح ببناء حي يهودي في مجمع السوق اليهودي في الخليلي وفوق منازل البلدة القديمة.

ودعت الوزارة أبناء الشعب الفلسطيني إلى حماية المسجد الإبراهيمي، ومنع كافة المخططات الهادفة للسيطرة عليه وإبعاد المسلمين عنه، كما وجهت نداء استغاثة للمجتمع الدولي بضرورة إيقاف الممارسات الإسرائيلية خشية اشتعال المنطقة بأسرها.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها ”اليونسكو” إلى تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني في الخليل وفضح هذه الزيارة وإدانتها واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمنعها وتحميل نتانياهو وحكومته المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تداعياتها.