أكد تقرير أعدته اللجنة الأممية المستقلة للتحقيق في ملابسات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، العام الماضي، على ارتكاب "جرائم حرب" من طرف جيش الاحتلال والأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية. وأكد معدو التقرير تحت إشراف القاضية الأمريكية ماري ماك غوان، أن حجم الدمار المسجل ودرجة المعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوق وانعكاساته ستتواصل طيلة أجيال على سكان قطاع غزة. واستنكر التقرير غياب العقاب على كل المستويات  فيما يخص عمل القوات الإسرائيلية، ودعا حكومة الاحتلال إلى متابعة مقترفي تلك الجرائم أمام المحاكم والسلطة الفلسطينية لإحالة منتهكي القانون الدولي أمام محاكمها لا لسبب إلا لأنهم زرعوا الخوف في أوساط المدنيين الإسرائيليين؟
وأكد تقرير ماري ماك غوان، وفق هذا المنطق على سياسة الكيل بمكيالين والقفز على الحقائق عندما وضعت الجلاد في نفس كفة الضحية والمعتدي في نفس مكانة ضحيته. فكيف لتقرير تعده هيئة بحجم الأمم المتحدة، أن يقارن بين أبشع صور لأطفال ونساء وشيوخ قطعت أجسادهم أشلاء تحت  القصف الجوي الإسرائيلي والقنابل العنقودية والفسفورية المحرمة دوليا،  مع صور لإسرائيليين وهم يدخلون ملاجئ محصنة للاحتماء بداخلها من صواريخ فلسطينية بدائية الصنع تصل أهدافها وهي "باردة".
وكيف يمكن مقارنة جريمة أودت بحياة 2200 فلسطيني، 1500 من بينهم من المدنيين ودمار لا يوصف بمقتل ستة إسرائيليين بصواريخ المقاومة الفلسطينية التي كثيرا ما تسقط بعيدا عن أهدافها. ويكفي فقط معرفة الترسانة الحربية التي استخدمتها إسرائيل التي جربت أسلحة فتاكة لأول مرة في حق الأطفال الفلسطينيين للحكم على انحياز فريق التحقيق إلى جانب المحتل الإسرائيلي مع أن الانحياز في حالة العدوان الإسرائيلي يبقى مستحيلا ولا يقبله عقل.
ويكفي التأكد أن إسرائيل نفذت 6 آلاف ضربة جوية وأطلقت 50 ألف قذيفة مدفعية للقول إن المقارنة هنا مستحيلة مع مقاومة  فلسطينية تعتمد على شجاعة عناصرها في التصدي لأعتى ترسانة حربية في العالم. وتبقى هذه الأرقام نسبية وغير مؤكدة على اعتبار أن إسرائيل رفضت منذ البداية استقبال فريق التحقيق الاممي ضمن موقفها الرافض لأي دور أممي في نزاعها مع الفلسطينيين، وأيضا لأنها ترفض الكشف عن أسرار وفظائع لم يتمكن فريق التحقيق من التوصل إليها.
وعندما ندرك حجم الضغوط التي تعرض لها رئيس لجنة التحقيق وليام شاباس، وأرغم في النهاية على تقديم استقالته وآخر نشر مضمون التقرير من مارس الماضي، إلى غاية يوم أمس، فإنه لا يستبعد أن تكون الأمم  المتحدة قد "هذّبت" تقريرها حتى لا تثير غضب الاحتلال، على اعتبار أن ما خفي في العدوان أكبر وأبشع من مضمون ما توصل إليه فريق المحققين.
ورغم أن التقرير الاممي جانب الحقيقة وقفز عليها  وراح يهادن الاحتلال حد التواطؤ، إلا أن ذلك لم يمنع حكومة الاحتلال من التعبير عن عدم رضاها على محتواه ووصفته بالمنحاز، وهي التي أكدت في تقرير نشرته قبل ثلاثة أيام أن ما قامت به من جرائم ضد سكان قطاع غزة كان دفاعا عن النفس وأمرا مشروعا، ليختم الوزير الأول الإسرائيلي هذا التحدي أمس، بالقول "إن إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب" في طعن صريح لمضمون تقرير فريق القاضية ماري ماك غوان، وليذهب أطفال فلسطين إلى الجحيم.