حل أمس بالعاصمة المالية باماكو، وفد عن مجلس الأمن الدولي ضمن مهمة لدعم الاستقرار في هذا البلد الخارج لتوّه من أزمة سياسية وأمنية حادة، كادت أن تعصف بهيئاته الرسمية.

وإلى غاية أمس، لم يتم الكشف عن هوية ولا عدد أعضاء الوفد الأممي الذي ستدوم زيارته يومين، يقف خلالها على آخر تطورات الوضع في هذا البلد سبعة أشهر منذ نشر القوة الأممية ”مينوسما”، وبعد أشهر قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في هذا البلد.

وقال جيرار أرو مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة وعضو الوفد، إن ”أعضاء مجلس الأمن يأملون في دعم بدء حوار وطني جامع في أسرع وقت؛ من أجل حل دائم لأزمة شمال مالي”؛ المنطقة التي كانت عام 2012 تحت سيطرة عدة جماعات مسلحة متطرفة.وأقر الدبلوماسي الفرنسي بأن ”الجنود الدوليين ينتشرون في ظروف بالغة الصعوبة في شمال مالي، ونريد الحصول على كل المعلومات الضرورية”.  ويقوم الوفد بزيارة ميدانية إلى مدينة موبتي في وسط البلاد، على أن يلتقي أيضا ممثلي الحركات الترقية المسلحة في الشمال، الموجودين حاليا بالعاصمة باماكو، إضافة إلى المسؤولين الماليين، وفي مقدمتهم الرئيس إبراهيم أبوبكر كايتا.وكانت الأمم المتحدة أكدت في تقرير لها، أن تعداد قوة ”مينوسما” بلغ نهاية العام الماضي، 5539 جنديا من أصل 11200 جندي، سمح مجلس الأمن الدولي بنشرهم لتأمين مختلف مناطق التوتر في هذا البلد.وقبيل وصول الوفد الأممي إلى باماكو، أشار ديفيد غريسلي مساعد ممثل الأمم المتحدة في باماكو، إلى أن المشاكل الإنسانية ستكون ضمن المباحثات التي سيجريها أعضاء الوفد مع المسؤولين الماليين.

وكانت قوة الأمم المتحدة حلت شهر جويلية الماضي، محل القوة الإفريقية، التي كانت قد انتشرت إثر التدخل العسكري الفرنسي ضمن عملية ”سيرفال”، للقضاء على الجماعات المسلحة بشمال مالي.ويهدف التدخل الفرنسي ـ الإفريقي إلى مساعدة سلطات باماكو الجديدة في استعادة السيطرة على شمال مالي، الذي احتله مسلحون لأشهر عدة خلال عام 2012، ولايزالون يشنون هجمات دامية رغم تراجع نفوذهم.

يُذكر أن الحكومة المالية وقّعت شهر جوان الماضي مع الحركات الترقية المسلحة في شمال البلاد، اتفاق واغادوغو الذي أتاح إجراء الانتخابات الرئاسية على كامل التراب المالي، لكن بقية بنوده لم تطبَّق حتى الآن.