أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أمس، أن حق تقرير المصير يعد أهم مبدأ في القانون الدولي وقع عليه الطرف الصحراوي مع المغرب سنة 1991، وأن هذا الحق يبقى ”حلا توافقيا يتماشى مع طبيعة النزاع في الصحراء الغربية كمسألة تصفية استعمار لن يستكمل إلا بممارسة الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.

وجاءت تأكيدات وزير الخارجية الصحراوي، ردا على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في ختام ثاني ندوة مستديرة مع وفد صحراوي بمدينة جنيف السويسرية، ادعى من خلالها ”تطابق فكرة الحكم الذاتي الذي تتمسك به بلاده مع مبدأ حق تقرير المصير والاستقلال.

وقال رئيس الدبلوماسية الصحراوية إن حق تقرير المصير يبقى ”أهم مبدأ في القانون الدولي ويشكل عموده الفقري” الذي تأسست بمقتضاه الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وأدرجه مؤتمر سان فرانسيسكو في المادة الأولى من ميثاق الهيئة الأممية الوليدة سنة 1945.

وأكد محمد سالم ولد السالك، أن مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على اللائحة 1514، التي تضمنت التصريح الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة صادقت بعدها مباشرة على اللائحة 1541 في نفس الدورة سنة 1960 التي حددت الخيارات التي يمنحها حق تقرير المصير وحصرتها في ثلاثة أسس وهي الاستقلال” أو ”الشراكة مع دولة مستقلة” أو ”الانضمام إلى دولة مستقلة”.

وقال إنه مادام ”المجتمع الدولي لم يعترف للمغرب بأية سيادة على الصحراء الغربية، فإن الشعب الصحراوي لن يقبل إلا بالاستقلال التام على كامل ترابه الوطني، مؤكدا أن موافقة جبهة البوليزاريو على استفتاء تقرير المصير نابع من ”التزامها بمضمون اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع المملكة المغربية سنة 1991، وبقناعة أنها تحترم إرادة شعبها وتعتبر استفتاء تقرير المصير حلا ديمقراطيا توافقيا يتماشى مع طبيعة القضية كمسألة تصفية استعمار لم تستكمل إلا بممارسة الشعب الصحراوي لحقه الثابت في تقرير المصير والاستقلال.

وشدد ولد السالك بالقول أن الشعب الصحراوي موجود ودولته الجمهورية الصحراوية تجسد ”واقعا وطنيا جهويا، قاريا ودوليا، لا يمكن القفز عليه” في نفس الوقت الذي تأسف فيه ”عدم تحلي وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بالبراغماتية اللازمة لتجنيب بلاده المزيد من الهزائم ويخرجها من الورطة التي كلفتها بيع السيادة والأرض والعرض.

وقال المسؤول الصحراوي إن الحل السلمي المتفق عليه أو التوافقي الذي أشار إليه البيان الختامي لاجتماع جنيف، يرغم المملكة المغربية على التخلي نهائيا عن سياسة الاحتلال والتوقف عند حدودها المعترف بها دوليا.