❊ غوتيريش يحيل بشكل عاجل الراي الاستئثاري إلى الأمم المتحدة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه سيحيل بشكل عاجل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة، التي طلبت مشورة المحكمة حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد بيان الأمم المتحدة الصادر باسم غوتيريش، حسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أن "الأمر متروك للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقرّر كيفية المضي قدما في هذا الشأن".
وكرّر الأمين العام في السياق، دعوته العاجلة للوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، الذي يشهد عدوانا صهيونيا لأزيد من تسعة أشهر.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمس، الجمعة رأيها الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت المحكمة خلاله أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي وأوصت بوجوب إنهاء الكيان الصهيوني لوجوده "غير القانوني في هذه الأراضي بأسرع وقت ممكن والتوقف عن بناء مستوطنات جديدة وإجلاء كل المستوطنين من الأراضي المحتلة"، مشدّدة على ضرورة تعويض الأضرار التي لحقت بالفلسطينيين سواء كانوا أفرادا أو جهات معنوية، نتيجة الاحتلال.
وطالبت المحكمة الدول الأخرى بعدم الاعتراف بالوضع القانوني الناجم عن  الاحتلال الصهيوني وعدم تقديم أي دعم له، كما أوصت المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة بعدم الاعتراف بشرعية هذا الاحتلال.
بالإضافة إلى ذلك، دعت المحكمة الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الصهيوني "غير القانوني في أسرع وقت ممكن.

منظمة التعاون الإسلامي ترحّب بالرأي الاستشاري

رحّبت منظمة التعاون الإسلامي بالرأي الاستشاري لمحكمة العدول الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والذي أكد عدم شرعية الاحتلال، وطالبت المنظمة، في بيان لها  مجلس الأمن الدولي باتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية بشكل كامل.

سلطنة عمان تطالب بتطبيق المواثيق الدولية

رحبت سلطنة عمان، أمس، بالرأي الذي قدمته محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي أكد عدم شرعية الاحتلال، كما طالبت عمان، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، المجتمع الدولي بتطبيق القرارات والمواثيق الدولية الداعية للإنهاء الفوري للاحتلال الصهيوني اللامشروع للأراضي المحتلة ووقف الاستيطان ودوامة العنف في الأراضي الفلسطينية، وجدّدت موقفها الداعي لمنح الشعب الفلسطيني حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة، على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة.. يوم تاريخي للعدالة الدولية

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيز، أن الرأي الاستشاري الذي قدمته محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هو بمثابة يوم تاريخي للعدالة الدولية ولإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت المقررة الأممية، في منشور لها على منصة "إكس"، مساء أول أمس، أن الاحتلال الصهيوني الذي دام 57 عاما "غير قانوني ولا ينبغي اعتبار أي شيء يتعلق به قانونيا، سواء من قبل الدول الأعضاء أو وكالات الأمم المتحدة"، كما دعت ألبانيز إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي، بدءا بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة، وفرض عقوبات عليه وضمان توفير الحماية الفورية للفلسطينيين.