شدد السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة على أن تنظيم ”داعش” مازال يمثل تحديا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، لأسباب عديدة منها تحوله إلى شبكة تعمل في الخفاء وأنشطة الجماعات الإقليمية التابعة له والتهديد المعقد للمقاتلين الأجانب في صفوفه العائدين لأوطانهم والمتنقلين وأسرهم.

وأعرب السيد فلاديمير فورونكوف، وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهابي في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول التقرير السابع للأمين العام حول التهديد الذي يمثله تنظيم ”داعش” للسلم والأمن الدوليين، وجهود الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في مكافحة هذا التهديد عن التضامن مع الدول التي وقعت فيها هجمات إرهابية مؤخرا.

وذكر التقرير أن ”داعش” قد واجه خسائر كبيرة لكنه مازال يثير قلقا بالغا، فمنذ نهاية عام 2017 هزم التنظيم العراقي كما يتراجع بسرعة في سوريا.

وبشكل عام يقدر عدد أعضاء ”داعش” في سوريا والعراق بأكثر من 20 ألف مسلح ـ حسب غوتيريش ـ الذي أشار إلى أن بعض مقاتلي ”داعش” ينخرطون بشكل فاعل في القتال ويتخفى آخرون بين المجتمعات والمناطق الحضرية المتعاطفة معهم، وأصبح هيكل قيادة ”داعش” لا مركزيا كي يتمكن التنظيم من التكيف مع الخسائر. 

وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يستمر جوهر التنظيم في سوريا والعراق على المدى المتوسط بسبب استمرار الصراع والتحديات المعقدة التي تهدد الاستقرار. كما يوجد أيضا أعضاء تابعون لداعش في أفغانستان وجنوب شرق آسيا وغرب إفريقيا وليبيا وبشكل أقل في مناطق ودول أخرى مثل اليمن والصومال ومنطقة الساحل.

ويقول تقرير الأمين العام إن أحد المخاطر الناجمة عن عودة المقاتلين الأجانب في صفوف ”داعش” إلى أوطانهم الأصلية يتمثل في الخبرة التي اكتسبوها في مناطق الصراعات، مثل مهارات تصنيع العبوات الناسفة وتسليح الطائرات دون طيار، مبرزا كيفية مواصلة الأمم المتحدة والدول الأعضاء تعزيز وتحسين الاستخدام الفعال للأدوات والمعايير للتصدي للتهديد المتغير الذي يمثله التنظيم.

وأكد التقرير أن الدور الذي يقوم به مجلس الأمن أساسي في هذا الشأن خاصة من خلال القرارات التي اعتمدها خلال السنوات القليلة الأخيرة حول جوانب مختلفة لمكافحة الإرهاب وأيضا التهديد الذي يمثله ”داعش”.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في تقرير أعده مراقبو العقوبات بالمنظمة الأممية، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ما بين 20 إلى 30 ألفا من مقاتلي تنظيم ”داعش” لا يزالون في العراق وسوريا رغم هزيمته في العراق وتوقف تدفق الأجانب للانضمام إلى صفوفه لكن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) انتقدت التقرير قائلة إنها ”تجهل المعايير التي بُني عليها هذا التقرير”.

بدء التحقيق في جرائم ”داعش” في العراق

في سياق متصل بدأ فريق محققين تابع للأمم المتحدة عمله في العراق لجمع الأدلة حول المجازر التي ارتكبها تنظيم ”داعش” بحق الأقلية الأيزيدية وغيرها من الفظائع وفق رسالة نشرت أول أمس.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في رسالة بعث بها الى مجلس الأمن الدولي في 17 أوت الجاري، أن فريق المحققين برئاسة المحامي البريطاني لحقوق الإنساني كريم أسعد أحمد خاني باشر العمل في 20 من الشهر الجاري.

وتبنى المجلس العام الماضي قرارا بالإجماع لفتح هذا التحقيق من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من التنظيم الإرهابي وهي قضية تبنتها المحامية الدولية لحقوق الإنسان أمل كلوني.

وتمثل المحامية اللبنانية البريطانية النساء الأيزيديات اللواتي أخذن كرهائن واستخدمن كعبيدات جنس من قبل عناصر التنظيم بعد استيلائه على منطقة سنجار في العراق في أوت 2014.

واعتبرت الأمم المتحدة أن المجازر بحق الأيزيديين ترقى لأن تكون إبادة جماعية محتملة. وقامت كلوني، بالتحدث عدة مرات أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة الأممية لحضهم على التحرك.

وفر عشرات الآلاف من الأيزيديين من مجزرة أوت 2014 في سنجار، ووثقت التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة شهادات مروعة عن الانتهاكات بحق النساء والفتيات.

وقال غوتيريش، للمجلس إن أحمد خان، الذي تم تعيينه في فيفري قام بأول مهمة له في العراق في الفترة ما بين 6 و14 أوت الجاري.

ويجمع المحققون أدلة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية لاستخدامها في المحاكم العراقية التي ستجري محاكمات لعناصر تنظيم ”داعش” وفقا للقرار.

الأمم المتحدة تطالب بدعم جهود حفظ السلام

على صعيد آخر طلب السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة من الدول الأعضاء تعزيز دعمها لجهود حفظ السلام الأممية.

وذكر موقع ”مركز أنباء الأمم المتحدة” أمس، أن غوتيريش، أرسل ”إعلان الالتزامات المشتركة بشأن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام” إلى الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، داعيا إياها إلى اعتماد الإعلان بحلول 4 سبتمبر المقبل، قبل الفعالية التي سيحضرها رؤساء الدول  والحكومات حول ”العمل من أجل حفظ السلام” والمقررة في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

وقال السيد ستيفان دو جاريك، المتحدث باسم الأمين العام إن ”باكستان هي الدولة الأولى التي وقعت الإعلان، تلتها المملكة المتحدة أثناء اجتماع الأمين العام مع وزير الخارجية البريطاني”. 

ويعد هذا الإعلان جزءا من مبادرة الأمين العام المعروفة باسم ”العمل من أجل حفظ السلام” التي تهدف إلى تجديد الدعم السياسي لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، حيث يحدد الإعلان التعهدات الحيوية لنجاح تلك العمليات مثل تعزيز أثرها السياسي والحماية التي توفرها.

ق / د