يتوجه حوالي 1,3 مليون ناخب ليبي يوم غد الأربعاء، إلى صناديق الاقتراع لاختيار نواب برلمان جديد في ظل ظروف أمنية متفاقمة أبقت المخاوف قائمة بشأن مخاطر تقويض العملية الانتخابية.

فعشية هذه الانتخابات اغتال مسلحون محمد بدي، المرشح لهذه الانتخابات عن دائرة سبها جنوب العاصمة طرابلس، ليكون أول ضحية للمناوئين للعملية الانتخابية في ليبيا.

وأكد مصدر أمني ليبي أن "مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم على هذا المرشح المنحدر من قبيلة التبو ولاذوا بالفرار" دون أن تعرف دوافع عملية الاغتيال.

يذكر أن العلاقات المتوترة بين قبيلتي التبو الزنجية والقبائل العربية المنتشرة في أقصى جنوب البلاد، أدت في كثير من المرات إلى اندلاع اشتباكات عنيفة قتل على إثرها عشرات الأشخاص بين الجانبين خلال هذا العام.

والمؤكد أن عملية الاغتيال ستلقي بظلالها على سير العملية الانتخابية التي تحاول السلطات الليبية طمأنة الشارع الليبي بأنها اتخذت كافة الإجراءات لتأمين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وأكدت وزارة الداخلية الليبية أنها "ستنشر دوريات أمنية مجهزة في محيط المراكز الانتخابية وكافة الوحدات العسكرية التابعة للجيش الليبي على أهبة الاستعداد والتمركز بالنقاط التي ستحدد لاحقا بالتنسيق مع مديري الأمن.

وتتضمن الخطة الأمنية التي تبدو في ظاهرها محكمة، وضع أقسام الطوارئ في قطاعات الصحة والكهرباء والاتصالات وهيئة السلامة الوطنية على أهبة الاستعداد خلال العملية الانتخابية مع تمركز وحدات الإطفاء والإسعاف بالقرب من جميع مراكز الانتخاب الى جانب القيام بعمليات استطلاع وتفتيش مسبق لكل مركز انتخاب قبل العملية الانتخابية.

ويتنافس 1628 مرشحا يمثلون أحزابا ومستقلين في هذا الموعد الانتخابي الذي يشكل أول مرحلة في مسار الخروج من المرحلة الانتقالية التي دخلت فيها ليبيا منذ الإطاحة بالنظام السابق في أكتوبر 2011، من اجل الظفر بـ200 مقعد نيابي.

وسيعوض البرلمان الجديد المؤتمر الوطني العام الذي انتهت ولايته منذ السابع فيفري الماضي، قبل أن تمدد عهدته رغم رفض الطبقة السياسية والشارع الليبي لهذا القرار الذي كاد أن يدخل ليبيا في حرب أهلية.

وستكون الهيئة النيابية الجديدة بمثابة سلطة تشريعية تقود المرحلة الانتقالية الثالثة والأخيرة قبيل تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية نهائية.

ومن المتوقع أن يعلن عن النتائج الأولية لهذه الانتخابات نهار الجمعة، بينما يتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية منتصف الشهر القادم.

وفي تعليقها على هذا الموعد الانتخابي أكدت الأمم المتحدة، على أهمية تنظيم التشريعيات التي اعتبرتها أنها ستكون خطوة ايجابية على طريق بناء الديمقراطية التي انتفض من أجلها الشعب الليبي.

وقال طارق متري، المبعوث الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا، أن الانتخابات مناسبة للمنافسة عوض المواجهة وفرصة أمام الاختيار الحر ودون أي ضغط يمارس من خارج العملية السياسية. مؤكدا في الوقت نفسه استعداد الأمم المتحدة لتقديم المشورة والمساعدة التقنية لإنجاح العملية الانتخابية.