أخذت المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف المدن العراقية منحى خطيرا بعد مقتل أكثر من مائة شخص ومئات المصابين وآلاف المعتقلين في المواجهات الدامية التي اندلعت منذ الثلاثاء الأخير، بين المتظاهرين وقوات الشرطة التي لجأت الى استخدام الرصاص الحي لتفريقهم.

وعاد آلاف العراقيين الى شوارع العاصمة بغداد ومختلف مدن البلاد الأخرى من اجل المطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي حمّلوها مسؤولية مباشرة في الانزلاق الذي عرفته المظاهرات السلمية التي خرج المشاركون فها من اجل المطالبة بتحسين ظروف معيشتهم، ووقف مظاهر التسيب الإداري وتفشي ظاهرة الرشوة في مختلف الهيئات الرسمية. 

وأكدت تقارير إعلامية في العاصمة بغداد ومدينتي الناصرية والديوانية في جنوبها والتي تقطنها أغلبية شيعية سماع دوي الرصاص الحي ضمن مؤشرات على صعوبة الموقف، واحتمال سقوط ضحايا جدد في هذه المسيرات المطلبية التي بدأت سلمية قبل أن تلجأ قوات الشرطة الى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين مما أوقع هذه الحصيلة المرتفعة وفي زمن قياسي.

واستمر هذا الاحتقان لليوم الخامس على التوالي، في وقت عجزت فيه الحكومة العراقية عن اتخاذ قرارات استعجالية لتهدئة النفوس وإعادة الثقة في أوساط المحتجين، في وقت استعصى على البرلمان العراقي عقد جلسة طارئة أمس، لبحث الموقف وتداعيات الأزمة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب المشاركين.

ووجدت الهيئة التشريعية نفسها في حالة شلل بعد أن قرر الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يحوز على أكبر كتلة في البرلمان العراقي بـ54 نائبا بالإضافة الى عدة تشكيلات حزبية أخرى مقاطعة هذه الجلسة.

ورغم أن مقتدى الصدر، مشارك في الحكومة العراقية إلا أن ذلك لم يمنعه أمس، من توجيه دعوة صريحة للوزير الأول عادل عبد المهدي، لتقديم استقالة حكومته لتفادي إراقة مزيد من دماء العراقيين، داعيا الى تنظيم انتخابات عامة مسبقة برعاية أممية.

وتجددت المظاهرات في العاصمة بغداد رغم قرار حظر التجوال الذي فرضته السلطات العراقية طيلة الليل، ولكنه بمجرد رفعه فجرا حتى تدفق المتظاهرون على كبريات شوارعها رغم الحصار الذي فرضته قوات الشرطة التي منعتهم من الوصول الى ساحة التحرير إحدى اكبر الساحات في مدينة بغداد.

وفشلت حكومة عادل عبد المهدي، التي تواجه أعنف المظاهرات الاحتجاجية منذ تنصيبها قبل عام في إقناع المتظاهرين بالعودة الى بيوتهم، بقناعة أن إيجاد حلول لمشاكلهم يتطلب بعض الوقت لإدخال بعض الإصلاحات الرامية إلى تحسين ظروف معيشة 40 مليون عراقي.