أكد تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمس، أن عدد النازحين الفلسطينيين الذين تشردوا داخل قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 220 ألف نازح موزعين على 87 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
ودق التقرير الاممي ناقوس الخطر من كارثة إنسانية مع اقتراب فصل الشتاء بعد أن وجد أكثر من 100 ألف لاجئ فلسطيني أنسفهم دون مأوى بسبب التدمير الممنهج الذي استهدف منازلهم ضمن عملية "الجرف الصامد".
وهو الأمر نفسه بالنسبة لمدارس الأمم المتحدة في قطاع غزة، التي تضررت 230 مدرسة منها بشكل كبير بينما دمرت 30 منها تدميرا كليا مما يجعل مصير آلاف التلاميذ مجهولا والدخول المدرسي على الأبواب.
والأكثر من ذلك فقد أحصى التقرير قرابة 20 ألف عائلة فلسطينية أصبحت لا تجد قوت يومها كنتيجة مباشرة لتدمير اسرائيل لكل البنى الاقتصادية بهدف تجويع الشعب الفلسطيني من خلال تدمير مؤسساتهم العائلية التي كانوا يقتاتون منها. وهو ما جعل التقرير يطالب بمساعدة دولية عاجلة بقيمة 68 مليون دولار لإنقاذ أفراد هذه العائلات من موت محتوم.
وحذّر التقرير في النهاية من "آلاف القذائف" والمتفجرات التي تركت في المناطق المدنية ولم تنفجر بما أصبح يشكل خطرا محدقا بحياة الأطفال والمزارعين وعمال الإغاثة والنازحين.
والمفارقة أن المجموعة الدولية لم تكترث لأوضاع هؤلاء بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذين ثاروا واستنفروا قواعدهم من اجل 20 ألف نازح في شمال العراق، أوضاعهم ليست بالكارثية مقارنة مع نظرائهم الفلسطينيين.
وأكدت ازدواجية التعامل هذه على سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها الدول الغربية والأمين العام الاممي، في التعاطي مع قضايا متشابهة ولكنها في  حالة النازحين الفلسطينيين أفظع وأكثر كارثية وهي التي كان يجب أن يوليها بان كي مون والرئيسان الامريكي والفرنسي الأولوية التي تقتضيها أوضاعهم.
ولكن عندما يتعلق الأمر بجرائم اسرائيل ضد الفلسطينيين فالمنطق ينقلب رأسا على عقب، حيث يحرص الكل على عدم إغضابها وإلا اتهم بمعاداة السامية وليذهب الشهداء الفلسطينيون والنازحون الى الجحيم على اعتبار أنهم كما مهملا في نظر باراك اوباما وفرانسوا هولاند وبان كي مون.