يستمر عداد الشهداء في قطاع غزة في الارتفاع مع تواصل المجازر الوحشية للاحتلال الصهيوني  وقصفه الهمجي الذي يستهدف المدنيين والنازحين عمدا، مواصلا إعدام الأطفال والنساء والأبرياء على المباشر بكل برودة دم. 

في مذبحة أخرى مروعة وصادمة، ارتقى ما لا يقل عن 35 شهيدا وأصيب أكثر من 50 آخرين في قصف صهيوني عنيف استهدف، أمس، مربعا سكنيا مكتظا بالسكان بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ونقلت طواقم من الدفاع المدني وفرق الإسعاف جثامين بعض الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني وسط المدينة ووصلت عملها في ظروف خطرة تحت تهديد الى الموت الصهيونية المتربصة بكل فلسطيني على انتشال من هم تحت الأنقاض.

 ويمضي جيش الاحتلال الصهيوني في عدوانه العسكري البري المصحوب بقصف مدفعي وجوي مكثف في حي الشجاعية، وقد أجبر سكان الحي على الإخلاء القسري. وتوغلت الدبابات في الأطراف الشرقية من الحي وتمركزت على تلة المنطار، وهي أعلى منطقة ارتفاعا عن سطح البحر في قطاع غزة، مع العلم أن الجيش الصهيوني ارتكب عدة مجازر بحق المدنيين والنازحين من الحي أوقعت عشرات الشهداء والإصابات هناك.

وأدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بشدة مجزرة حي الشجاعية التي اقترفها الاحتلال بغطاء كامل من الإدارة الأمريكية الشريكة في العدوان. وقالت إنها تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، الذي يقف عاجزا وصامتا أمام أبشع فصول القتل الجماعي والإبادة المنظّمة.

وأكدت أن هذه الجرائم الوحشية التي تُرتكب أمام مسمع ومرأى العالم، ضد مدنيين أبرياء عزل، بهدف الإبادة والانتقام السادي، لن تمضي بلا حساب ولن تسقط بالتقادُم وسيحاسب التاريخ كل من صمت عنها وتواطأ مع مجرمي الحرب الصهاينة على ارتكابها. وأشارت إلى أنه "لم يعد مقبولاً أن تبقى المواقف العربية والإسلامية أسيرة التصريحات والإدانات الخجولة، في وقتٍ تتصاعد فيه آلة القتل الصهيونية بدمٍ بارد وتحت سمع وبصر العالم. كما لا يُعقل أن يُترك شعبنا الفلسطيني وحده في هذه المواجهة المصيرية، دون سندٍ حقيقي يرتقي إلى حجم التحدّي وحجم الجريمة".

ودعت "حماس" قادة الدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية والإنسانية والتحرّك العاجل لاستخدام أدوات الضغط على الاحتلال وعلى داعميه في واشنطن، من أجل وقف العدوان فورا ورفع الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم. وطالبت الدول التي ما زالت تُقيم علاقات مع الاحتلال الصهيوني المجرم بقطع تلك العلاقات وإغلاقها لسفارات الكيان النازي نصرة لدماء الأبرياء من ابناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرّض لحرب إبادة صهيونية متوحشة.

كما أهابت بجماهير الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم مواصلة حراكهم المبارك تضامناً وإسنادا لغزة وتصعيده وتكثيفه والانتفاض في وجه الظلم والإبادة والضغط بكل الوسائل حتى وقف الإبادة الوحشية في قطاع غزة.

من جانبه أكد ممثل الحركة في الجزائر، يوسف حمدان، أن "استمرار استهداف المدنيين على مدار الساعة وعلى الهواء مباشرة والتي كان آخرها استهداف بيوت الآمنين في الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث ارتقى أكثر من 30 شهيدا، يؤكد أن ما يجري ليس مجرد ضغط عسكري لأغراض تفاوضية، بل سياسية معتمدة للجيش الصهيوـ نازي للتنكيل والانتقام من الشعب الفلسطيني وتعمّد قتل أكبر قدر من المدنيين في بيوتهم وأماكن النزوح بما يؤدي للتطبيع مع سياسية العربدة لكيان مارق يقوده مجرمون لا يردعهم التنديد والاستنكار ولا يأبهون بالمواثيق والأعراف الدولية ويدوسون بهذه الجرائم على القانون الدولي والإنسان". 

ولفت إلى أن هذه الجرائم تتواصل بعد لقاء رئيس حكومة الاحتلال مع  الرئيس الأمريكي، بما يؤكد الشراكة الأمريكية الداعمة لهذا السلوك السادي لحكومة الاحتلال في ظل إخراج القطاع الصحي عن الخدمة ومنع دخول المساعدات الصحية والمستلزمات الطبية والاستهداف المباشر للأطقم الصحفية والصحية وفرق المدني.

وهو ما يستوجب، حسبه، موقفا شعبيا ودوليا يجبر الاحتلال وداعميه على التوقف عن هذا الاستخفاف بالضمير الإنساني للبشرية التي ترقب هذه الجرائم المتواصلة دون رادع منذ أكثر من عام ونصف والهادفة لدفع الشعب الفلسطيني إلى الاستسلام وفرض جريمة التهجير القسري. وشدّد حمدان على أن ما يجري عار على الإنسانية ولابد من تجند الجميع للجم الاحتلال وإجباره على إيقاف عدوانه وتطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جانفي الماضي.

تحذير من نية الاحتلال فرض آليات خطيرة لإدخال المساعدات

حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة من أن الاحتلال الصهيوني يحاول فرض مقترحات وآليات خطيرة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتوزيعها تحت إشرافه على السكان المحاصرين في قطاع غزة في محاولة مكشوفة لمنح شرعية زائفة لاحتلال غير قانوني. وقال إن "هذه الآلية تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتكرّس واقع السيطرة والابتزاز السياسي وتشكل كذلك خطرا مباشرا على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجّه إلى نقاط توزيع أمنية تكون مستهدفة ومحفوفة بالمخاطر الأمنية وتهدّد حياتهم بشكل مباشر وخطير".

وأوضح بيان للمكتب أن الاحتلال يواصل منذ ما يقارب 40 يوما متتالية حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية في سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض سياسة تجويع المدنيين من بينهم أكثر من مليون طفل فلسطيني، مشيرا إلى أنه أغلق جميع المعابر المؤدية إلى القطاع ويرفض حتى اللحظة السماح بفتحها أو إدخال آلاف الأطنان من المساعدات المتكدسة على الجانب الآخر من المعابر.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسّسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل ورفض هذه الآلية الخطيرة والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات. كما طالب الدول المانحة بعدم تمرير مساعداتها عبر هذه الآلية والالتزام بتقديمها من خلال قنوات إنسانية موثوقة وفي مقدمتها الأمم المتحدة.

وكان الأمين العام الأممي، انطونيو غوتيريس، قد حذّر من أن "الآليات" المقترحة مؤخرا من سلطات الاحتلال الصهيوني بشأن توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوزيعها، تهدّد بفرض المزيد من السيطرة على عمليات الإغاثة وتقليصها "حتى آخر سعر حراري وذرة دقيق" في انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني.

بسبب استمرار العدوان على قطاع غزة

هولندا تستدعي سفير الكيان الصهيوني

أعلنت الحكومة الهولندية، أول أمس، استدعاء سفير الكيان الصهيوني على خلفية استمرار العدوان الجائر على قطاع غزة.وقالت الحكومة الهولندية، في بيان لها، إن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى سفير الكيان الصهيوني في هولندا على خلفية استمرار التصعيد في غزة. وكانت الحكومة الهولندية أعلنت الاثنين الاخير تشديد القيود على تصدير جميع المنتجات العسكرية والسلع "ذات الاستخدام المزدوج" المتجهة إلى الكيان الصهيوني.يذكر أن الاحتلال الصهيوني تنصل في 18 مارس الماضي من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 جانفي الماضي واستأنف حرب الإبادة الجماعية على القطاع المدمر.

إغلاق الاحتلال الصهيوني لمدارس "أونروا" في القدس المحتلّة

اعتداء على حقوق اللاجئين

أدانت منظمة التحرير الفلسطينية، الخطوة التصعيدية الخطيرة التي أقدمت عليها شرطة الاحتلال الصهيوني بإبلاغها جميع مديري مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مخيم شعفاط بمدينة القدس المحتلّة، بأوامر إغلاقها خلال 30 يوما في سياق الهجمة الممنهجة التي تستهدف وجود الوكالة وشرعيتها.

أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن "هذا الإجراء الجائر يشكل انتهاكا صارخا للتفويض الأممي الممنوح لـلأونروا بموجب القرار 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي ضمن مساع واضحة لتقويض دورها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس ومخيماتها".

كما أن هذا الإجراء الجائر يأتي امتدادا لقانونين خطيرين أقرهما الاحتلال في أواخر أكتوبر 2024، ويقضيان بحظر عمل "أونروا" داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنعها من تقديم أي خدمات أو تنفيذ أي أنشطة في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرار محكمة العدل الدولية الصادر شهر جويلية 2024، الذي ينص أن استمرار وجود الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلّة "غير قانوني" وأن المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة "ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني".

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات الاحتلالية "لن تلغي واقع وجود أكثر من 110 آلاف لاجئ فلسطيني في القدس المحتلّة ممن يعتمدون على خدمات "أونروا" الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة، خاصة في مخيمي شعفاط وقلنديا وفي مؤسسات حيوية مدارس الوكالة في القدس وصور باهر". وقالت إن "محاولات الاحتلال الرامية لتصفية وجود "أونروا" في المدينة المقدّسة تهدف إلى شطب قضية اللاجئين وتحد لقرارات المجتمع الدولي وهي خطوات باطلة ومرفوضة جملة وتفصيلا".

ودعت اللجنة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياتهم القانونية والإنسانية ورفض هذه القرارات العنصرية والعمل الفوري على حماية ولاية "أونروا" وضمان استمرار عملها في القدس المحتلة وسائر أماكن عملها وفقا للقرار الأممي 302. وأكدت أن "الشعب الفلسطيني وقيادته سيواصلون الدفاع عن حقوق اللاجئين والتمسك بـ "أونروا" كمؤسسة أممية شاهدة على النكبة وضرورة تحقيق العدالة التاريخية حتى عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها قسرا".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي قرار الاحتلال الصهيوني إغلاق  مدارس ا"لأونروا" في مدينة القدس المحتلة في إطار إجراءاتها غير القانونية التي تستهدف وجود الوكالة الأممية ودورها خاصة في مدينة القدس. وأشارت بيان لها إلى أن هذا القرار "يشكل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة"، محذّرة من عواقبه على حرمان الأطفال الفلسطينيين من حقهم الأساسي في التعليم ومحاولة فرض المنهاج الصهيوني عليهم. كما أكدت أن القرار الصهيوني "جزء من استهداف الاحتلال حقوق الشعب الفلسطيني ووجوده في القدس المحتلة ويأتي في إطار محاولاته المرفوضة تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم الأصيل في العودة".

وجددت المنظمة دعوتها جميع الدول إلى "حماية وكالة الأونروا وتوفير الدعم السياسي والمالي والقانوني لها من أجل تمكينها من مواصلة دورها الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله في خدمة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقوقهم, بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها القرار 194".