قال مدير النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية البليدة، محمد بهاليل، في تصريحه لـ«المساء"، بأن مؤسسات الطفولة الصغيرة، أطرها القانون المعدل في 2019، حيث تخضع لعدة شروط، منها دفتر شروط تم تحيينه فيما يتعلق بإجراءات فتح هذه المؤسسات، حيث تشترط الخبرة الجامعية، ولابد أن تكون للمؤسس خبرة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه يوجد على مستوى ولاية البليدة، 168 مؤسسة طفولة أو روضة أطفال، تخضع كلها للرقابة والتفتيش المستمر والدوري. 

وحسب المتحدث، تم في الآونة الأخيرة، تسجيل بعض الشكاوى، تخص تجاوزات على مستوى روضات الأطفال، حيث يطلب أصحابها فتحها على أساس روضة، ومن ثمة تستغل مثل أكاديميات لتعليم اللغات، حيث يتم تحويل النشاط في الوقت الذي يشترط القانون، أن فتح مثل هذه المؤسسات، يكون لفائدة الأطفال أقل من ست سنوات، لافتا في السياق، إلى أن النشاط الذي يفترض أن تقوم به الروضة، هو التكفل بالأطفال، من خلال الاعتماد على برنامج بيداغوجي، يشرف عليه مؤهلون، معتمد من طرف مديرية التربية، حيث يشرف عضو ممثل على وزارة التربية على مراقبة البرنامج الذي وضحه المرسوم التنفيذي، الصادر عام 2019، والذي يحرص أن يكون البرنامج وطني بحت، يحتوي على أناشيد وتربية دينية ووطنية.

وحول ما إذا تم غلق بعض مؤسسات الطفولة الصغيرة، أشار المتحدث، إلى أن القانون فسح المجال للراغبين في تكوين مؤسسات الطفولة الصغيرة، وقدم تسهيلات، فمثلا إن لم يكن لديها فضاء أو ساحة للعب، يمنحها القانون حق التعاقد مع بعض المرافق، كل ذلك من أجل فتح عدد أكبر من المؤسسات على مستوى كل بلديات الولاية، خاصة أن الطلب عليها كبير، بعد خروج المرأة للعمل.

مشيرا إلى أن، هناك توصية من مديرية النشاط الاجتماعي لكل من يستثمر في مثل هذه المؤسسات، من أجل السماح حتى للأطفال المصابين ببعض الاضطرابات، مثل التوحد، بالاستفادة من خدمات الروضة، من خلال فتح أقسام خاصة، ومع كل هذه التسهيلات، تم تسجيل بعض التجاوزات، حيث سبق للجنة خلال خرجاتها الميدانية، أن قامت بالغلق، بسبب بعض التجاوزات، كغياب التأمين أو استقبال عدد يفوق العدد المصرح به في دفتر الشروط، أو ممارسة بعض الأنشطة غير الموجودة في دفتر الشروط، والسماح بدخول أطفال آخرين من المتمدرسين بالمؤسسات العادية. مؤكدا أن طاقة الاستيعاب مقننة، وتحدد بناء على الفضاء المخصص للروضة من طرف مديرية التعمير، والذي يمكن أن يصل إلى 90 طفلا.

أشار المتحدث، في نفس السياق، إلى أن اللجنة، بعد تسجيلها لبعض المخالفات، توجه إنذارا لصاحب المؤسسة، وإن لم يستجب، تقوم بإجراءات الغلق التي تمتد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وفي بعض الحالات، يكون الغلق نهائيا. لافتا إلى أن بعض روضات الأطفال في السنوات الأخيرة، أدرجت ضمن هياكلها، كاميرات مراقبة، لمزيد من الشفافية في التعامل مع الأبناء والأولياء، وهو أمر مستحسن ومشجع.

وأكد المتحدث، بالمناسبة، بأن الطلب كبير على فتح المؤسسات، حيث تم فتح مؤخرا، ثمانية رياض أطفال على مستوى عدد من البلديات، مثل بوعينان، مفتاح، الصومعة وخاصة بالمدن الجديدة.