الاتحاد الولائي للمكفوفين بوهران

استحداث ورشة تكوين في صناعة الفرش والمكانس

استحداث ورشة تكوين في صناعة الفرش والمكانس
ورشة تكوين في صناعة الفرش والمكانس
  • 746

بادر الاتحاد الولائي للمكفوفين بوهران، باستحداث ورشة للتكوين وصناعة الفرش والمكانس مؤخرا، بهدف إعادة إحياء هذا النوع من الصناعات الخاصة بهذه الفئة، ودمجها في عالم الشغل، حسبما علم من هذه المنظمة، ودخلت هذه الورشة التي تسمى وميض المكفوفين حيز الخدمة في فيفري الماضي، بتشغيل 20 عاملا مكفوفا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 سنة، بعد أن تم تكوينهم في إطار برنامج دعم الشباب (باج).

 

يعد برنامج باج ثمرة تعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، حسبما أبرزه رئيس هذا الاتحاد الولائي للمكفوفين، لافتا إلى أن الورشة تطمح في المستقبل القريب إلى الوصول إلى توظيف 120 مكفوفا.

رغم أن البداية كانت صعبة، غير أن هذه الورشة استطاعت تحقيق نتائج إيجابية، بحيث أنها تنتج يوميا 300 وحدة من الفرش والمكانس، فضلا عن 7.500 وحدة من علقات الملابس، كما أضاف محمد لحوالي، مبرزا أننا نعمل على الرفع من الانتاج، من خلال تحفيز العمال، أي كلما كان هناك إنتاج أكثر، كان أجره مرتفعا لاجتناب أي إجحاف في حق العمال وخلق التنافس فيما بينهم.

من جهة أخرى، تقوم ورشة وميض المكفوفين التي تنشط على مستوى حي المنور ـ سان شارل سابقا ـ بتصنيع المادة الأولية المتمثلة في الهيكل الخارجي لمنتجات

الفرش والمكانس وعلقات الملابس، مما يجعل المنتوج أكثر جودة يضاهي تلك الاصطناعية، زيادة على تخفيض تكلفة اقتناء المادة الأولية، عكس ما كان معمولا به في الوحدة السابقة اينابروس للفرش والمكانس، وفق نفس المصدر.

في مجال التسويق، تعتمد الورشة المذكورة التى تشغل أيضا بعض العمال المكفوفين السابقين لمؤسسة الإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين ابيح، التي تم حلها في 2011 على التسويق الجواري لتصريف بضاعتها، أي بيع منتوج إلى غاية المنازل أو المحلات التجارية والترويج له عبر المعارض المنتظمة مؤخرا بوهران، من طرف غرفة الصناعة التقليدية ومؤسسة التظاهرات الاقتصادية والتجارية لوهران، كما أشار إليه السيد لحوالي.

كما شرع الاتحاد الولائي للمكفوفين في إجراءات تحويل ورشة وميض المكفوفين إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، في إطار شراكة مع شريك خاص من فئة المكفوفين، حسبما أعلن عنه رئيس هذا الاتحاد، لافتا في السياق إننا نأمل في أن يرى هذا المشروع النور، بحيث أن قانون الجمعيات الحالي لا يسمح للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي بأن تكون خلاقة لمناصب العمل.