ينظم بدار السكري لمدينة بومرداس في 11 و12 مارس الجاري، لأول مرة، يوم لتشخيص أمراض الغدة الدرقية، بالنظر إلى ارتفاع حالات الإصابة بخلل في وظيفة هذه الغدد، إضافة إلى تنظيم تشخيص لبعض الأمراض المزمنة، كارتفاع الضغط الدموي، والانسداد الشرياني وأمراض القلب، دون إغفال حصص التربية الغذائية لفائدة مرضى السكري، بمناسبة اقتراب شهر رمضان.

أكدت مسؤولة "دار السكري" ببومرداس، الدكتورة ليلى مناصري، ارتفاع عدد حالات الإصابة بارتفاع نشاط الغدة الدرقية، وهو ما يستدعي، حسبها، تنظيم يوم تشخيصي لهذا المرض المزمن، وأوضحت لـ"المساء"، على هامش انطلاق الأسبوع الوطني للوقاية من هذا الداء بالمعهد شبه الطبي في بومرداس، أن استفحال الإصابة بالغدة الدرقية في ولاية بومرداس، لم يعرف سببه بعد، هل يعود بالأساس إلى نقص اليود في الملح، أو بسبب النمط الغذائي غير الصحي المشبع بالدهون والملح على حد سواء، موضحة أن الملاحظة التي رُفعت مؤخرا بدار السكري، تفيد بأن حالات الإصابة بالسكري من الفئة الثانية في ازدياد مقلق، حيث باتت أسباب ذلك معروفة، وعلى رأسها النمط المعيشي المبني على الدهون والسكريات والمملحات، يقابل ذلك كذلك، استفحال حالات الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية.

وقد أرجعت المختصة، ارتفاع حالات الإصابة بالغدة الدرقية بالأساس، إلى النقص الكبير في استهلاك مادة اليود، حيث تشير الدراسات إلى أن نقص هذه المادة يؤدي إلى ظهور تضخم عقدي في الغدة الدرقية، قد يزداد تعقيدا مع إهمال الخضوع للعلاج، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بسرطان هذه الغدة. كما أبدت المتحدثة، أسفها الشديد لارتفاع حالات الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، وسط سكان منطقة بومرداس، رغم كونها ولاية ساحلية معروف عنها وفرة الأسماك، وزيت الزيتون والخضر والفواكه الطازجة، وهو ما يعتبر مفارقة حقيقية، والسبب في ذلك، يعود إلى غلاء المعيشة وإحجام الناس عن اقتناء الأسماك الطازجة، وغيرها.

من جهته، أكد رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الصحة والسكان، الدكتور صالح أوحاج، استفحال أمراض الغدة الدرقية ببومرداس، داعيا في هذا الصدد، إلى أهمية تبني نمط غذائي صحي، لاسيما بالنسبة للأطفال، إضافة إلى الاعتماد على الحركة والرياضة.أضاف الدكتور أوجاج لـ"المساء"، أن عوامل الإصابة باختلالات الغدة الدرقية متشعبة، منها تلوث التربة، سواء بالمبيدات الحشرية والأدوية المستعملة بكثافة في الزراعات، أو بالنفايات المنزلية غير المعالجة والمشبعة من جهتها بالمعادن الثقيلة، مشددا على ضرورة تدخل الدولة في هذا السياق، من خلال تبني تشريعات للاستعمال العقلاني للمبيدات والأدوية في الزراعة، وكذا احترام المعايير المعمول بها في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية.. من أجل الحفاظ على الصحة العمومية من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ذات التأثيرات الثقيلة، سواء على الصعيدين الاجتماعي أو الاقتصادي.