أكد الطبيب الأخصائي أمين شني أمس، ببسكرة أن ما يشاع حول المتاجرة بالأعضاء البشرية ليس له وجود في الجزائر، موضحا أنها "متعذرة علميا وتقنيا" وبالتالي، فإن الخوض فيها باللسان لا يعدو أن يكون "خرافة مصطنعة". وأضاف الأخصائي في جراحة الكلى والمسالك البولية بمؤسسة عمومية بالعاصمة في مداخلة قدمها في لقاء دراسي، تناول ظاهرة اختطاف الأطفال بالجزائر وآليات مكافحتها، أن أي مقاربة مفادها أن اختطاف الأشخاص بما في ذلك الأطفال بالجزائر لأجل المتاجرة بأعضائهم بغرض إعادة زرعها في أجسام بشرية أخرى "غير صحيحة تماما". وأورد هذا الطبيب عدة مبررات لعدم إمكانية إنجاز هذا الفعل من ذلك قوله "إن زرع الأعضاء البشرية عملية جد معقدة إذ تستوجب كل حالة على الأقل خدمة مشتركة جنبا إلى جنب لـ20 مهنيا من قطاع الصحة من الطاقم الطبي وشبه الطبي وحتى أعوان النظافة"، مشيرا إلى أن هذا العدد من الموارد البشرية لا يمكن تسخيره في عملية يفترض أنها تتم بصفة سرية وبالتالي فإن الأمر مستحيل. 

كما أن متوسط الفترة الزمنية المطلوبة لتحضير عملية زرع عضو من بشر إلى آخر تقدر بـ4 أشهر في مقابل ذلك أنه عند استئصال العضو يتم وضعه في الثلج مع وجوب زرعه للمريض في أقل من 4 ساعات وإلا سيتعرض للتلف وبذلك فإن صعوبة التحكم في عامل الوقت لا تساعد البتة على تنفيذ الجريمة وفقا لنفس المتحدث. زيادة على ذلك، فإن القانون الجزائري لا يسمح بزرع أعضاء بشرية سوى داخل نفس العائلة مع فرض ضوابط قبول صارمة جدا في هذا المجال، يضيف ذات المصدر. وذكر أيضا ضمن المبررات التي ارتأى توضيحها للرأي العام على حد تعبيره أن كل الأدوية المضادة لرفض العضو الجديد التي يتناولها المريض يوميا مدى حياته لا تسلم سوى من طرف مستشفى متخصص عقب الدراسة والموافقة على الملف الطبي الكامل للمعني بالأمر.