كشف رئيس مكتب المخالفات المالية بنيابة مديرية القضايا الاقتصادية والمالية بمديرية الشرطة القضائية لدى المديرية العامة للأمن الوطني عميد الشرطة مولاي عاشور، عن أن مصالح الشرطة عالجت 24 قضية متعلّقة بتقليد المؤلفات الأدبية خلال أحد عشر شهرا الأولى من سنة 2018، تورّط فيها 23 شخصا، وكان عدد المصنفات المحجوزة 25263 بين أقراص مضغوطة وكتاب واحد.

أشار المتحدث إلى أن هناك مصالح مخصصة في مكافحة جريمة التقليد والقرصنة؛ أي كل ما يمس المؤلفات الأدبية أو الفنية باستنساخها. وتشمل تلك الجريمة كل فعل استيراد وتصدير لنسخ مقلدة أو أداء، فضلا عن بيع نسخ مقلدة لمصنف أو أداء وكذا تأجيرها أو وضعها رهن التداول، وكلها جرائم يعاقب عليها القانون، يضيف عميد الشرطة.

وأضاف مولاي عاشور على هامش مشاركته في فعاليات الأبواب المفتوحة تحت شعار ”الأمن الوطني يرافق الطلبة والباحثين” التي تنظمها مديرية الأمن الوطني لتوعية الطلبة والباحثين والعلميّين والأدبيّين والتحذير من التقليد، باتخاذ كل الإجراءات الوقائية كمرحلة أولى، لحفظ حقوق التأليف والحقوق المجاورة لدى الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وحيازة وثيقة تثبت ملكية الأعمال الأدبية والفنية، ناهيك عن التبليغ في حالة اكتشاف تجاوزات تمس مؤلفاتهم وأعمالهم الإبداعية.

وأكد مولاي عاشور أن جرائم التقليد والقرصنة تقتل روح الإبداع لدى المؤلفين والفنانين بمختلف فئاتهم، وتساهم في نشر ذوق فني رديء، ولهذا تُعدّ حماية حقوق المؤلف مسألة حضارية وأخلاقية قبل أن تكون قانونية، لذا تُعتبر من المهام الجدية لمديرية الأمن الوطني، وتتّخذها ضمن أولوياتها.

ونظرا لتلك الأهمية ـ يقول المتحدث ـ ارتأت مديرية الأمن الوطني إنشاء فرق متخصصة لمجابهة كل التطورات المرتبطة بهذه الجريمة؛ لذا تم بين سنتي 2004 و2011 إنشاء 48 فرعا متخصصا في مكافحة جريمة المساس بالملكية الفكرية والفنية والأدبية وكذا الملكية الصناعية، ويتمثل دور تلك الهيئة في مراقبة الأسواق والمحلات التجارية لمعاينة كل أشكال المساس بالملكية الفكرية، والتدخل بالتنسيق مع الأعوان المحلّفين التابعين للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، قصد إجراء المعاينات الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها، بهدف إتلاف كل تلك الأعمال المقلدة.

وفي إطار توسيع نقاط الشراكة لمكافحة هذا النوع من جريمة، يضيف المتحدث، أبرمت مديرية الأمن الوطني خلال سنة 2012، بروتوكول تعاون مع الديوان الوطني لحقوق المؤلف، الأمر الذي عزز مهام مديرية الأمن الوطني. وتم خلال نفس السنة، معالجة 62 قضية متعلقة بالقرصنة والتقليد، إذ سجلت المصالح الأمنية 90 شخصا تورطوا في تقليد 32569 قرصا مضغوطا، و66 شريطا مسموعا لأعمال فنية.