العيب ليس في القانون وإنما في غياب مأكد عدد من المحامين الذين تحدثت إليهم "المساء"، بأن المحاكم الجزائرية تسجل عددا شحيحا من الدعاوى المتعلقة بالتسول، رغم أن القوانين التي عالجت هذه الظاهرة وعرفت عدة تعديلات انصبت حول تشديد العقوبات، مما يعني أن العيب ليس في القوانين وإنما في تحديد المسؤول عن تطبيقها ميدانيا.

ن يطبق هذا الأخير، يقول الأستاذ محمد رضا بن تركي محام معتمد في المجلس، ويضيف: "من المفترض أن المسؤول عن تحريك الدعاوى المتعلقة بالتسول هي النيابة العمومية بالاعتماد على أعوان الأمن الذين يلقون القبض على المتسولين في حالة تلبس بجريمة التسول، وخارج هذا الإطار لا مجال للحديث عن الدعوى فيما يتعلق بظاهرة التسول، بالتالي ما نحتاج إليه في مجتمعنا لمحاربة ظاهرة التسول وتحديدا بالأطفال؛ البحث عن آليات تساعد على تحويل النصوص القانونية إلى أفعال ملموسة وحقيقية،  قانون العقوبات في الباب المتعلق بالتسول وتحديدا بالأطفال، تم إعادة النظر فيه، لكن في مجال تشديد العقوبة فقط، إلا أننا لم نسمع بأي تطبيق على مستوى المحاكم، ومن هنا نتساءل؛ ما الداعي إلى التشديد إن كنا لا نستفيد منه فعليا؟

من جهة أخرى، اقترح المحامي محمد رضا  لحماية الأطفال المتسول بهم، أن يتم خلق ما يسمى بشرطة الأطفال ويشرح: "حقيقية، في المجتمع الجزائري لدينا ما يسمى بشرطة الأحداث، لكن في رأيي، من الضروري التوجه نحو التخصص عندما يتعلق الأمر بحماية الأطفال من جريمة التسول التي تقودهم لا محالة إلى عالم الجريمة، وهذا لا يتحقق إلا بإنشاء جهاز مكلف بمتابعة ظاهرة التسول وتقديمهم إلى العدالة لمحاكمتهم".

من جهته، يقول الأستاذ طارق محام معتمد لدى المجلس: "إن المحاكم الجزائرية تسجل عددا قليلا من القضايا المتعلقة بالتسول بالأطفال،  رغم أن الظاهرة منتشرة بشكل كبير في المجتمع الجزائري، هذا من ناحية، وهو أمر يدعونا إلى التساؤل. ومن جهة أخرى، العقوبات المتعلقة بالعدد القليل من القضايا الخاصة بالتسول تمثلت في غرامات مالية وهذا غير كاف، لأنه في مثل هذه الحالة ما يضع حدا نهائيا أمام التسول بالأطفال هو انتزاعهم من ذويهم الذين يتسولون بهم أيا كان المبرر، سواء كانت الحاجة هي الدافع أو التجارة، لاسيما أننا نملك مراكز أقامتها الدولة للتكفل بهذه الفئة من المجتمع، وفي اعتقادي، إن حدث وتم انتزاع الأطفال المتسول بهم، الأكيد أننا لن نشهد هذه الظاهرة مجددا ونكون بهذه الطريقة قد أمنا الحماية البراءة، أما التسول كآفة اجتماعية، فيتطلب القضاء عليها نهائيا بتضافر جهود كل المعنيين بالمجتمع من مؤسسات دولة وجمعيات’’.

غياب الرقابة يغذي الظاهرة ... 

في حين أرجع المحامي كريم "ي" تفشي ظاهرة استغلال الأطفال في التسول من أقرب الناس إليهم إلى غياب الرقابة، حيث قال: "ما الذي جعل القضايا المتعلقة بالتسول بالأطفال شحيحة على مستوى المحاكم، لولا غياب دور مصالح الرقابة الاجتماعية، وأقصد بالتحديد الباحثة الاجتماعية التي يفترض أن تعمل على مستوى البلديات وتكون على اطلاع بكل الفئات التي تتسول على مستوى البلدية من خلال العمل الميداني الذي تقوم به، ولو أن هذه الأخيرة تقوم بعملها لكان من السهل بعد التحري التأكد من الأسباب التي جعلت الأب أو الأم يتسول بأبنائه ولا اتضحت الصورة حول ما إذا كان السبب هو الحاجة أو المتاجرة، ومنه، يتم تحديد الطريقة التي يجري معالجة القضية بها إما بإحالتها على العدالة وتطبيق العقوبات المشددة إن ثبتت الجريمة، وإن تبين أن الدافع هو الحاجة، يتم معالجة المسألة على مستوى المراكز التي خصصتها الدولة للتكفل بهذه الفئات.

ومن بين الأسباب التي شجعت التسول بالأطفال حسب الأستاذ كريم؛ العاطفة، يقول المحامي ويشرح: "التسول جريمة معاقب عليها قانونا غير أنها محمية عاطفيا، بمعنى أن كل أفراد المجتمع يتعاطفون مع المتسولين، فنجدهم يتصدقون عليهم، خاصة إن كان هناك أطفال’’  ويعلق: "حقيقية التصدق عمل إنساني وواجب ديني ويؤجر عليه فاعله، غير أن هذا الفعل ساهم في تفشي الظاهرة ولفت الانتباه إلى مقدار الربح المرجو من وراء التسول بالبراءة، من أجل هذا أعتقد أن المجتمع لابد أن يتجه نحو ثقافة التبليغ بجريمة التسول بالأطفال عوض دعمها بدافع العاطفة".