أوضح الدكتور عدون رئيس مجلس الأخلاقيات لأطباء الأسنان بالجزائر العاصمة، أن المريض الجزائري يفتقد ثقافة "الموافقة المسبقة"، وهو عقد يبرَم بين المريض وطبيبه قبل إجراء عملية جراحية أو إخضاعه للعلاج بالأدوية التي قد يكون لها تأثيرات جانبية، الأمر الذي يجعل الفرد يشتكي من الدكتور ويتهمه بعدم الكفاءة إذا ما ظهرت بعض الأعراض الجانبية التي تكون لعدم استجابة الجسم للعلاج، مشيرا إلى أن العديد من الدول أدرجت ذلك الإجراء كوقاية وحماية للطرفين. وقال الدكتور عدون إن الطبيب أصبح في منظور البعض ملزَما بإنجاح العلاج أو العملية الجراحية حتى وإن لم يتجاوب جسم المريض مع ذلك العلاج، فيكفي في منظور هؤلاء توفر الإمكانات لإنجاح العملية.

وقد أوضح المتحدث أنه في بعض الأحيان يقوم الطبيب بزرع أحد الأعضاء مثلا، لكن الجسم يرفضه لعدم توافقه. وأكد أن سياسة "الموافقة المسبقة" كفيلة بتوضيح للمريض مدى أو نسبة نجاح العملية أو العلاج حتى لا يتعرض لصدمة عند فشل العملية. وقال عدون إن "الموافقة المسبقة" تتمثل في إجبار المرضى على التوقيع على موافقة بإجراء العمليات الجراحية، وعلى ورقة أخرى خاصة بالتخدير، وثالثة تتعلق بالإجراءات المصاحبة للعملية، وذلك بعد دخولهم غرف العمليات، بإبلاغهم بشكل واضح بتفاصيل العملية ومضاعفاتها والآثار المترتبة عليها، وذلك بهدف حماية المريض والطبيب على السواء حتى يكون المريض على دراية تامة بما سيمر به، ويتجنب الطبيب أو المستشفى تحمّل أي مسؤولية حال تعرض المريض لأي مضاعفات صحية.

وإن استمارة الموافقة على إجراء العملية الجراحية عرفٌ عالميّ موجود ضمن جميع المستشفيات الحكومية والخاصة في العالم، وهي مطلب رئيس من متطلبات الاعتماد الدولي للمستشفيات، لكن في الجزائر لا يعتمده إلا بعض الدكاترة كإجراء روتيني يحميهم ويحمي مصلحة المريض. وأفاد الدكتور بأنه من المستحب لأي طبيب إجراء العمليات الجراحية للمرضى بعد موافقة مكتوبة من المريض أو من ينوب عنه حال كون الوضع الصحي للمريض لا يسمح بالتحدث معه، أو كان العلاج مخصصا لطفل صغير. وقد يصاحب هذا الإجراء القليل من التوتر والضغط النفسي، لكن مسؤولية تخفيف ذلك الضغط تعود على الدكتور، حيث إنه ملزَم بالتحلي بروح الإنسانية، لمساعدة المريض على تخطي تلك المرحلة، وتأكيد له أن ذلك الإجراء الروتيني كفيل بحماية الطرفين، بالموافقة المسبقة أو بدونها تتم العملية في نفس الظروف، وقد يكون أو لا يكون لها أعراض جانبية، فذلك لا يعني بالضرورة الحكم على العملية بأنها ستفشل كما يعتقد البعض..

وأرجع الدكتور غياب تلك الثقافة إلى تخوف الفرد من التوقيع على تحمّل مسؤولية العملية الجراحية وتخوفهم من الأخطاء الطبية، حيث يحكمون مباشرة على ذلك العقد بالفشل المحتوم للعملية، وهذا مفهوم خاطئ، موضحا أنه من الممنوع إجبار المريض على ذلك التوقيع إذا رفضه، ولا بد من إعطاء الفرصة اللازمة لمعرفة تفاصيل العملية والمضاعفات المصاحبة لها، فلا يجوز طلب من المريض التوقيع على الاستمارة إلا بعد إعطائه المعلومات الكاملة عن مجريات العملية الجراحية، ومن يجريها والوقت المحدد لها، وأبعادها والمضاعفات المتوقعة أثناء العملية وغير المتوقعة، إضافة إلى نسبة نجاحها المتوقعة حسب تقرير الطبيب، والمعلومات الإضافية الأخرى التي يحتاجها المريض بكل دقة، وهنا يحق للمريض قبول إجراء العملية أو رفضها مع تحمّل مسؤوليته الصحية. وأكد عدون أنه في حال لم يتم إبلاغ المريض بتفاصيل العملية الجراحية فإن له الحق في تقديم شكوى عن أي إجراء مخالف لأخلاقيات مهنة الطب قبل العملية الجراحية وبعدها.

وعلى صعيد ثان، قال المختص في طب الأسنان إن الاستمارة لا تعني تخلي الطبيب عن مسؤوليته بعد العملية، حيث قال: "في حال حدوث أي مضاعفات طبية لا صحية أو ظهور خطأ طبي واضح بعد العملية الجراحية، فإن من حق المريض أن يرفع شكواه إلى الجهات المعنية ووزارة الصحة أو الهيئات المحلية حسب الاختصاص والترخيص، حتى يُفتح تحقيق لمعرفة ما إذا كانت المضاعفات طبيعية أم أنها خطأ طبي".