سجلت فرقة حماية الفئات الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية بومرداس، أزيد من 200 حالة عنف مورست ضد المرأة، في الفترة الممتدة بين الفاتح جانفي و30 أكتوبر 2018. حسب المعلومات المستقاة من المصلحة، فإن جل الحالات تم تحويلها إلى العدالة، مما يعني أن النساء أصبحن أكثر وعيا من ذي قبل في مسألة رفض كل أشكال العنف الممارس ضدهن.

أفادت رئيسة فرقة حماية الفئات الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، ملازم أول للشرطة زهرة شرقي، أن الفرقة في إطار عملها القاضي بحماية كل الفئات الهشة، خاصة الأطفال والنساء والمسنين والمعاقين، تعمل بالتنسيق مع خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بومرداس ضمن شقين، يعنى الشق الأول بمسألة التوعية والتحسيس بكل أشكال العنف الذي قد يمارس ضد الفئات الهشة، بينما يعنى الثاني بالجانب الردعي الذي تتولاه الفرقة المذكورة، مضيفة لـ«المساء"، في مقابلة خاصة، أن الفرقة سجلت 206 حالات عنف ممارس ضد النساء، وأصبحت حالات العنف تسجّل بالوسطين الحضري والريفي على السواء، وأن الضحايا من النساء من مختلف الفئات والأعمار، منهن الماكثات في البيت والموظفات والجامعيات وحتى المتقدمات في السن.

حالات عنف ضد الأمهات يندى لها الجبين!

في السياق، أفادت المتحدثة أن قضايا الضرب العمدي تأتي في طليعة القضايا المعالجة، وكل الفئات العمرية قد تكون عرضة لهذا النوع من العنف الجسدي. كما يظهر المنزل العائلي كأهم مكان يمارس فيه هذا النوع من العنف، خاصة البيت الزوجي، حيث يعتدي الزوج على زوجته بالضرب والجرح العمدي في أغلب القضايا المعالجة في هذا الإطار.

من بين القضايا المسجلة، قضية موظفة تقدمت لتقييد شكوى بمصلحة الشرطة ضد زوجها الذي أوسعها ضربا، حيث كشفت محدثتنا أن وجه الشاكية كان كله كدمات زرقاء، وأنها تعرضت للضرب بالمنزل الزوجي.

كما عولجت قضايا عنف ضد الأصول وتحديدا ضد الأم، من بينها قضية تقدمت فيها عجوز تبلغ من العمر 82 سنة، تعرضت للضرب العمدي من طرف ابنها، وتتحدث ملازم الشرطة زهرة شرقي، عن هذه القضية بتأثر بالغ، واصفة وجه الأم العجوز وهي تبكي أثناء التحقيق معها، كونها تعرضت للعنف من طرف فلذة كبدها، تقول "تقدمت العجوز تشتكي عقوق ابنها.. كانت تتحدث بكلمات متقطعة وهي تجهش بالبكاء، مرددة أنها كانت ضحية الضرب المتواصل مرات عديدة.. وتقول؛ "ربيت وكبرت وذلك كان جزائي"، تضيف المتحدثة، مبرزة أن دوافع العنف الممارس ضد تلك العجوز تعود إلى خلافات الميراث، فبعد وفاة زوجها أراد الابن العاق أن يستولي على ميراث والدته.. وطبعا كان فيه أمر إيداع ضد الابن العاق، حيث أن القانون متشدد في قضايا الاعتداء على الأصول.

قضايا أخرى تتعلّق بالعنف الممارس ضد الأخت من طرف الأخ، في ظل غياب سلطة الأب، أو غيابه ضمن الأسر المفكّكة بسبب الطلاق أو في حالة وفاة الوالد، هنا تتقدّم الأخت لإيداع شكوى ضد الأخ المتسلط، مع تأكيد المتحدثة أن الحالات المسجلة لم يكن الطرف المشتكي عليه تحت تأثير المخدرات أو المسكرات، مما يوضح حالة الخطر الذي وصلت إليه الأسرة كنواة أولى للمجتمع، ويستوجب دق نواقيس الخطر..

حالات عنف في أماكن العمل وفي الشارع

عالجت الفرقة حالات عنف ممارس ضد النساء في أماكن العمل، سواء من طرف زملاء العمل أو من طرف الزبائن، خاصة بالنسبة للعاملات في الشبابيك، وتخص المسؤولة بالذكر، حالات العنف اللفظي في هذا الشق تحديدا. كما لفتت كذلك إلى تسجيل حالات العنف اللفظي ضد الطبيبات العاملات في مصالح الاستعجالات، من طرف مرافقي بعض الحالات المرضية المستعجلة في وقت تكون الطبيبة في وضعية معاينة حالة استعجالية أخرى، فتخلق مناوشات وملاسنات، مع التأكيد على عدم تقييد شكوى في هذا الإطار، بسبب وجود فرقة أمن بالقرب من تلك المصالح الطبية.

كما سجلت حالات اعتداء في الشوارع والأماكن العامة ضد النساء، لاسيما الشابات، ويكون ممارس العنف ضدهن غالبا الصديق الحميم، "في مثل هذه الحالات كثيرا ما تتنازل المشتكية عن تقييد شكوى رسمية، مطالبة عناصر الشرطة بالتستّر عليها حتى لا يفتضح أمرها"، تواصل ملازم الشرطة سردها لبعض حالات العنف ضد المرأة المسجلة خلال هذه السنة، وتقول بأن مثل هذه الحالات تحديدا تُعاين من طرف فرق الشرطة المتنقلة أثناء دوريات عادية، فتُلاحظ بعض المناوشات أو حالات ضرب الشاب لصديقته، فيتم تحويلهما إلى مصلحة الشرطة وسماعهما، وهو ما وقع حينما تعرضت إحدى الشابات لاعتداء جسدي من طرف شخص وسط إحدى المدن، وتبيّن من خلال التحقيق في عين المكان أنّه عشيقها، وطلبت التستر على الأمر حتى لا يفتضح أمرها أمام زوجها وعائلتها!.

في كل الحالات، تستوجب الإجراءات المعمول بها السماع للطرف الشاكي ومرافقته إلى مصلحة الطبيب الشرعي، إذا تطلب الأمر تحرير وصفة طبية تبيّن العجز، وسماع الشهود إن وجدوا، وسماع المشتكي عليه للوقوف على صحة الشكوى أو أنه تصريح كاذب. وأكدت محدثة "المساء"، أن جل حالات الشكوى التي تم تقييدها خلال العام الجاري، أفضت إلى متابعة قضائية، أي أن الملف حوّل للعدالة من أجل الفصل فيها، وهو ما يعني أن النساء أصبحن أكثر تمسكا باسترجاع حقوقهن أمام المعتدي عليهن في العدالة، بعدما تنصلت الأسر من مسؤولياتها تجاه أفرادها، وغياب الوازع الديني وغياب القدوة، وهو ما يستوجب الدعوة إلى تضافر جهود عدّة جهات بالدراسة والتحليل ومحاولة إيجاد حلول لهذه الظواهر والآفات الاجتماعية المتنامية، خاصة إذا علمنا أن من بين ضحايا العنف، هناك أطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات، إلى جانب قصر وأحداث.

معالجة 109 قضايا عنف ضد القصر

في هذا الإطار، سجلت فرقة حماية الفئات الهشة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن بومرداس، معالجة 109 قضايا لأطفال ضحايا العنف خلال نفس الفترة الزمنية، مع التأكيد أن الفعل المخل بالحياء يأتي في طليعة القضايا المعالجة، وضحاياه من الذكور أكثر من الإناث، ومرتكب تلك الأفعال كثيرا ما يكون من أقارب الضحايا. كما أنهم شواذ من الراشدين الشباب، أي في العشرينات من العمر، وهو ما يعكس حالة الضياع الفعلي التي يعيشونها، لاسيما بسبب الانتشار الرهيب للأنترنت وسهولة الإبحار عبر مواقعها بفضل الهواتف الذكية.

من ضمن القضايا المعالجة في هذا السياق، حالة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات، تعرض للفعل المخل بالحياء من طرف شاب راشد من أهله يبلغ 20 سنة، وهناك كذلك حالات ضرب وجرح عمدي وسط المراهقين أبناء، تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة، لأسباب متعددة كثيرا ما تكون تافهة، وسط استقالة الأولياء وتنصّلهم من المسؤولية والتنامي الكبير ـ في المقابل ـ للعنف في مجتمعنا..

للإشارة، ينظم يوم إعلامي هذا الإثنين بدار الثقافة "رشيد ميموني" في مدينة بومرداس، إحياء لليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة المصادف لـ25 نوفمبر من كل سنة، تحضره عدة أطراف، بما فيها الأمن، مصالح النشاط الاجتماعي، مصالح الصحة وغيرهم.. تعرض خلاله محاضرات ودراسات في الموضوع.