حذّر عضو المنظمة الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك بالعاصمة، كمال يويو، من المحتالين الذين ينتشرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتحلين صفة التجار لبيع بضاعة "رديئة" مقلدة بأسعار خيالية، بنفس أسعار البضاعة الأصلية، مشيرا إلى أن هذا المشكل يقع ضحاياه يوميا زبائن، يحاولون ولوج عالم التجارة الإلكترونية بدون حماية أنفسهم، خاصة أن بعضهم يعتقدون أنهم يستغلون تخفيضات ما يعرضه هؤلاء المحتالون، ليقفزوا على ما يظنونه فرصة لا تعوَّض، إلا أنها في حقيقة الأمر احتيال، ونصب على أموال الأشخاص الأكثر سذاجة.

عرفت عملية التسوق عبر الأنترنت في الجزائر في السنوات الأخيرة، انتشارا كبيرا، خاصة خلال جائحة كورونا. وبات الكثير من التجار يحاولون تحويل عملهم عبر الأنترنت، وهذا للوصول إلى أكبر عدد من الزبائن، خاصة القاطنين بالولايات البعيدة، مع توفير خدمات التوصيل، خصوصا أن عملية التسوق عبر الأنترنت أدت إلى ظهور الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي توفر خدمة التوصيل.

ونجحت تلك التجارة في تقديم خيارات كبيرة في المنتجات، يستطيع الزبون من خلالها، اختيار ما يريده. كما يمكنه المقارنة بين الأسعار قبل اقتناء ما يريده. وتستغل بذلك المتاجر التي لها محلات مادية، الأنترنت كمحفز لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإثارة فضول الزبائن، والكشف لهم عن كل جديد، وتبيان الأسعار المغرية للمنتجات، وغيرها من الخدمات التي توفرها؛ من توصيل، واستبدال للبضاعة وغير ذلك.

لكن من جهة أخرى، تحوّل بعض الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالتجارة أساسا، إلى المتاجرة عبر الأنترنت بطريقة بسيطة؛ إذ يقوم البعض بصرف ما لديهم من منتجات قديمة مستعملة، وعرضها للبيع، في حين يحاول آخرون التخصص في المجال بدون سجل تجاري؛ من خلال اقتناء بضاعة بالجملة، ثم إعادة بيعها، أو اقتنائها من المحلات المجاورة وعرضها عبر الصفحات، بعضها مجهولة الهوية؛ ما جعل كل هذه الفوضى التجارية تخلق في ما يسميه الجزائريون "التجارة الإلكترونية" بالرغم من أن هذه التسمية الاقتصادية لها أبعاد أوسع من ذلك، وبالتالي تغلغلت الكثير من الشوائب في هذه التجارة، وجعلتها بيئة مناسبة للمحتالين والغشاشين، الذين يحاولون النصب والاحتيال على أموال المستهلكين.

في هذا الصدد، قال كمال يويو إن تحوّل العديد من الأشخاص إلى التسوق عبر الأنترنت للحصول على السلع التي اعتادوا الحصول عليها من المتاجر المجاورة لهم، أدى إلى انتشار شكل من أشكال الجريمة الإلكترونية، وهي النصب والاحتيال، الذي يؤدي إلى خسائر مالية للضحايا، الذين يحاولون اقتصاد الجهد أو الوقت أو حتى المال؛ بحثا عن فرص أفضل عبر الأنترنت. وشدد كمال يويو على ضرورة التحصين، وأخذ الحيطة والحذر قبل التفكير في التسوق عبر الأنترنت؛ لتجنب الوقوع ضحية النصب والاحتيال.

ويتم ذلك من خلال الابتعاد قدر الإمكان، عن الصفحات مجهولة الهوية، وتفادي الدفع المسبق قبل فحص البضاعة، والابتعاد قدر الإمكان عن المنتجات باهظة الثمن، وكذا السلع التي توجد أنواع منها مقلدة في السوق؛ لتفادي الوقوع في فخ الجانب السلبي للتجارة الإلكترونية، مشيرا إلى أن العديد من الشكاوى يقدمها زبائن راحوا ضحايا الاحتيال من قبل أشخاص ينتحلون صفة التاجر، إلا أن لا علاقة لهم بهذه الحرفة التي لها أصول وقواعد، ويتسم أصحابها بضمير مهني.

وعن أنواع الاحتيال قال المصدر: "غالبا ما تقع عند تلقي البضاعة أو السلعة التي تم دفع ثمنها؛ تكون غير مناسبة، ولا تتوافق مع الصور التي تم نشرها، خاصة إذا تم الدفع عبر البريد قبل تلقي البضاعة. كما إن البعض يعرضون سلعا مقلدة وبخسة لا قيمة لها، ويبيعونها على أساس أنها أصلية وبأسعار باهظة، إلى جانب سرقة المال المدفوع بدون إرسال البضاعة، وغيرها من الحيل التي يستعملها المحتالون للنصب على المتبضعين عبر الأنترنت، موضحا أن أخذ الحيطة والحذر والابتعاد قدر الإمكان في حال الشك، أكثر ما يمكن أن يحمي الزبون، خاصة الذي يتعامل مع صفحات لا دليل له لتقديم شكوى ضدها.