وجهت جمعية "الوفاء" لمرضى القصور الكلوي بولاية وهران، نداء تدخل للسلطات، قصد حل مشكل تعطل أجهزة تصفية الدم بعدة مؤسسات استشفائية عمومية وخاصة، مما أثر على برامج التكفل بالمصابين في الولاية، في ظل ما وصفها المتحدث، بالصعوبات التي لا زالت تلاقيها الجمعية مع مصالح مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

حسب السيد بن قدور بن خدة، رئيس جمعية "الوفاء" لمرضى القصور الكلوي بولاية وهران، فإن الجمعية ومن خلال نشاطها اليومي وتواصلها مع المرضى المصابين بالقصور الكلوي، سجلت معاناة حقيقية، خاصة ما تعلق بتعطل آلات تصفية الدم بالمؤسسات الاستشفائية العمومية، التي توفر خدماتها للمرضى، إلى جانب العيادات الخاصة المتعاقدة مع مصالح الضمان الاجتماعي، مما يؤدي إلى تباعد المواعيد في ظل ضرورة الخضوع لتصفية الدم عند بعض الحالات الحرجة.

عن عدد الآلات المتعطلة، كشف المتحدث عن أن الجمعية لا تملك حاليا رقما لعددها، غير أن بعضها يتوقف لمدة، ثم يعاد تشغيلها بعد عمليات الصيانة التي تبقى غير كافية، بالنسبة لبعض الآلات التي تحتاج لقطع غيار تستورد من الخارج، وتوقفت عمليات استيرادها بسبب إجراء الحد من تفشي وباء "كورونا".

دعا المتحدث إلى ضرورة تدخل مصالح وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لحل المشكل ودعم المستشفيات بآلات جديدة، وأكد المتحدث أن بعض الآلات، وبسبب الضرورة، تستخدم عدة مرات في نفس اليوم، لعدد من المصابين، مما يرفع من خطر الإصابة ببعض الأمراض، على غرار السل والأمراض المنقولة عبر الدم، في ظل جائحة "كوفيد 19"، حيث تحصي الجمعية بولاية وهران، 128 مصابا بالقصور الكلوي، مضيفا أن الجمعية لا زالت تلقى مشاكل مع مصالح مديرية الصحة والسكان، بخصوص الإحصائيات والمرضى من المصابين الجدد، قصد التواصل معهم، ودعا المتحدث إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لصالح المرضى، وتحسين التكفل الطبي.

في ملف نقل المرضى المصابين بالقصور الكلوي، الذي تتكفل به ماليا مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لصالح القاطنين بمناطق الظل والمناطق البعيدة، وما يطرح من مشاكل، كشف المتحدث عن أن الاتفاقيات واضحة في المجال، حيث تفرض مصالح الضمان الاجتماعي على الناقلين الخواص، نقل مصابين اثنين يومين فقط، أحدهما بنسبة تأمين 100 بالمائة، والثاني بنسبة 50 بالمائة، غير أن بعض الناقلين المتعاقدين ينقلون أكثر، بسبب العدد المرتفع للمصابين القاطنين بمختلف بلديات الولاية، ليجد الناقلون أنفسهم أمام مشاكل أخرى في التعويض المالي، وهم المتسببون في المشكل، حيث يجب احترام الشروط التعاقدية بين الطرفين.