يبدو أن القرار الصادر عن وزارة التربية، والقاضي بتمديد موعد الدخول المدرسي إلى غاية 20 سبتمبر، كان له أثره على عدد من العائلات، خاصة الأطفال، فقد انعكس ذلك على الأجواء العامة، التي لا تزال تطبع العطلة، حيث ما زالت الشواطئ وفضاءات الترفيه والتسلية تشهد إقبالاً واسعاً عليها. وفي المقابل، سارع بعض التجار إلى عرض المستلزمات المدرسية، تبعا لما اعتادوا عليه، خاصة المحافظ والمآزر، غير أن الإقبال عليها، حسب شهادات العديد منهم، ما يزال محتشماً.

خلال الجولة التي قادت "المساء" إلى بعض الأسواق الشعبية بولاية البليدة، على غرار السوق الشعبي بقلب البليدة، وكذا بعض المحلات التجارية في بلديات موزاية والعفرون، لاحظت مسارعة عدد من التجار إلى عرض المستلزمات المدرسية، التي يكثر عليها الطلب، عادة، قبيل انتهاء العطلة الصيفية، وفي مقدمتها المآزر والمحافظ. وقد برر هؤلاء خطوتهم برغبتهم في استباق العائلات لجلبها مبكراً، خاصة وأن الكثير منها اعتاد في السنوات الأخيرة، اقتناء ما يحتاجه أبناؤها قبل الدخول المدرسي، تفادياً للازدحام.

غير أن الملاحظ هذه السنة، ورغم قرب انقضاء شهر أوت واقتراب حلول شهر سبتمبر، وهو موعد الدخول الاجتماعي، أن الأجواء ما تزال تعكس استمرار العطلة. فالحركية التجارية تبدو ضعيفة، بشهادة عدد من الباعة، حيث أكدت بائعة بمحلات تعرض المحافظ والأحذية، أنها لم تُسجل سوى مبيعات قليلة، مشيرة إلى أن "العائلات لا تزال تعيش أجواء العطلة، خاصة بعد تمديد موعد الدخول المدرسي". وأضافت أن السلع متوفرة والأسعار مستقرة مقارنة بالسنة الماضية، وهو ما جعل حركة البيع ضعيفة.

وفي السياق نفسه، كشفت بائعة ملابس أخرى، أنه تم طلب السلع الخاصة بالدخول الاجتماعي، تحضيراً لعرضها مطلع شهر سبتمبر، بالتزامن مع الموعد الرسمي للدخول المدرسي، مؤكدة أن السوق ما يزال يعيش على إيقاع موسم الصيف، وهو ما دفع الكثير من التجار إلى استغلال الفترة لتصريف سلع الصيف.

من جانبه، أوضح بائع آخر للمحافظ والمآزر، أنه رغم مسارعته إلى عرض السلع المخزنة من السنة الماضية، وبأسعار وُصفت بالمعقولة، لم يسجل إقبالاً كبيراً. وأشار إلى أن بعض المحافظ المستوردة لا يزيد سعرها عن 6 آلاف دينار، فيما تتراوح أسعار المحافظ المحلية بين ألفين و3 آلاف دينار، غير أن معظم العائلات مازالت منشغلة بأجواء العطلة، وهو ما جعل الطلب ضعيفاً، رغم وفرة المعروض.

استقرار الأسعار بفضل الوفرة والإنتاج الوطني

وحول وضعية سوق الأدوات المدرسية، أكد حاج طاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، في حديثه لـ"المساء"، أن المخزون المتوفر على مستوى كل ولايات الوطن، يبعث على الارتياح، مشيرا إلى سببين رئيسيين وراء الوفرة، الأول؛ أن الإنتاج الوطني يشهد ارتفاعاً متواصلاً سنة بعد أخرى، والثاني؛ التسهيلات التي منحتها وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات للمستوردين. وهو ما انعكس إيجاباً على السوق، حيث قام العديد من المستوردين منذ بداية سنة 2025، بتقديم طلباتهم واستيراد السلع بصورة منتظمة، إلى جانب دور الإنتاج المحلي في تغطية الطلب.

وأضاف المتحدث، أن مخزون بعض تجار الجملة من السنة الماضية، ساهم بدوره في تعزيز الوفرة، ما جعل أسعار الأدوات المدرسية مستقرة، ولم تسجل أي زيادات تُذكر، وهو ما لاحظه المواطنون وعبروا عنه بارتياح.

وأشار بولنوار، إلى أن بعض العائلات اعتادت اقتناء الأدوات المدرسية باكراً، مستعينة بالقوائم التي تقدمها مديريات التربية، عند نهاية الموسم الدراسي، خصوصاً وأن سوق الأدوات يبقى مفتوحاً على مدار السنة.

ولفت رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، إلى أن الإنتاج الوطني أصبح يلعب دوراً كبيراً في التحكم بالأسعار، وضرب مثالاً بالمآزر التي تغطي السوق الوطنية بنسبة معتبرة، بفضل أسعارها المناسبة وجودتها، مؤكداً أن نسبة الاستيراد في هذا المجال ضئيلة جداً.

كما اعترف بوجود تباين في النوعية بين السلع الوطنية، شأنها شأن جميع الأسواق في العالم، حيث نجد منتجات مرتفعة الثمن، وأخرى أقل سعرا. لكنه أكد أن المنتجين المحليين باتوا يسعون في السنوات الأخيرة، إلى تحسين الجودة تدريجياً لكسب ثقة المستهلك ومنافسة المنتجات الأجنبية، مشدداً على ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني والترويج له، ليحظى بمكانته لدى العائلات الجزائرية.