أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة السيد مونية سي عامر مسلم، أول أمس، على تنصيب لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعاقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي في تشكيلتها الجديدة. ويرجع قرار تنصيب اللجنة إلى سنة 2008، ليتم إعادة تفعيلها بإرسال مجموعة من التوصيات إلى عدة قطاعات لترجمتها إلى مخططات، وإعادة  تعيين أعضائها بمقتضى مقرر بتاريخ 7 جويلية سنة 2015. 

وتسهر هذه اللجنة على متابعة تنفيذ برامج وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي، مع إعداد تقارير حول البرامج التي تم تنفيذها، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تحسين وصول الأشخاص المعاقين إلى الحياة الاجتماعية. وتجتمع اللجنة في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، لتتوج اللقاءات بتقارير سنوية تتناول أعمال اللجان الفرعية الثلاثة للجنة، ويتعلق الأمر باللجنة الفرعية لتسهيل الوصول إلى المحيط المبنى، واللجنة الفرعية لتسهيل الوصول إلى هياكل ووسائل النقل، وكذا اللجنة الفرعية لتسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال والإعلام. 

كما استمعت الوزيرة خلال حفل التنصيب، إلى عرض حول مشروع المدينة النموذجية المكيّفة لفائدة الأشخاص المعاقين بالجزائر العاصمة، والذي شرعت وزارة التضامن الوطني في تجسيده شهر مارس الفارط، على أن يتم تسليمه قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2016. ويتمثل هذا المشروع في توفير كل الممرات ووسائل تسهيل تنقّل الأشخاص ذوي الإعاقة بالدرجة الأولى، إلى جانب الأشخاص الذين يعانون من صعوبة التنقل، من بينهم الأشخاص المسنون والعجزة والنساء الحوامل. 

وبهذه المناسبة أكدت الوزيرة أن تسهيل الوصول لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، يمر حتما عبر تهيئة المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل. وبالتوازي مع فتح مكاتب الاستقبال والتوجيه بمديريات النشاط الاجتماعي التابعة للقطاع، أكدت مسلم أن الوزارة بادرت بفتح شباك موحّد نموذجي بولاية وهران؛ بغية تسخير شبكة متعددة الخدمات لمرافقة الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تسهيل وصولها إلى الخدمات الاجتماعية.