ألحق عدد من الأولياء أبناءهم بالدروس الخصوصية، بعد تسجيل صعوبات جمة في الفهم، نتيجة الانقطاع عن الدراسة بسبب وباء ”كورونا” المستجد، ولم يقتصر الأمر على الفئات المقبلة على اجتياز الامتحانات النهائية، التي تحولت الدروس الخصوصية بالنسبة لهم إلى ضرورة حتمية، إنما امتدت لتمس كل الأطوار التعليمية، وفي المقابل، استغل البعض ممن اختاروا الاستثمار في هذا المجال، التلاعب بتسعيرة الحصة الواحدة، والنتيجة استنزاف جيوب الأولياء في سبيل نجاح أبنائهم.

أفرز بعض المستثمرين في مجال الدروس الخصوصية من المعلمين، وحتى الحائزين على شهادات جامعية في تخصصات مختلفة جانبا من منازلهم، من أجل تخصيصه لتقديم دروس خصوصية لكل الأطوار التعليمية، حيث سعى هؤلاء، من باب تلبية طلب الأولياء المتزايد، إلى دعم أبنائهم في مختلف المواد، من أجل استدراك التأخر الحاصل في الفهم واستيعاب الدروس، بسبب وباء ”كورونا”، إلى الإسراع لتقديم عروض ترويجية، كان فيها سعر الحصة الواحدة هو الفيصل في شد اهتمام الأولياء.

على الرغم من أن تسعيرة الحصة الواحدة، تحسب دون الاعتماد على سلم معين، إنما تتم بطريقة عشوائية، بناء على ما يقرره مقدم الدرس الخصوصي، من جهة، وحسب نوعية المادة المقدمة، غير أن الأكيد، أنها لا تراعي مطلقا جيوب الأولياء، خاصة محدودي الدخل من الذين أرهقهم الوباء وأثر على ميزانيتهم، وهو ما رصدته ”المساء” على ألسنة عدد من الأولياء، الذين أبوا إلا أن يتحدثوا عن حجم ما يعانون منه، جراء الأعباء التي فرضتها عليهم الدروس الخصوصية، التي تحولت إلى ضرورة، ليتمكن أبناؤهم من الفهم، وهو ما حدثتنا به السيدة أم رانية ”والتي أكدت في معرض حديثها، أن بعض المعلمين استغلوا الجائحة من أجل فرض تسعيرة مرتفعة على الدروس الخصوصية، بالنظر إلى حاجة المتمدرسين الملحة لفهم  ما تعذر عليهم فهمه من دروس بفعل التأخر المسجل”، وحسبها ”رغم أن مواقع التواصل الاجتماعي تقدم عبر صفحاتها لمتطوعين دروسا للدعم، غير أنها تظل غير كافية وتظل حاجة التلميذ إلى من يجيب على أسئلته”، مشيرة إلى أن قيمة الحصة الواحدة بمعدل ساعتين في اليوم، تقدر في بعض المواد بـ1500 دينار، وفي بعض الأحيان تصل إلى 2000 دينار، وهو مبلغ كبير، خاصة إذا كان التلميذ يتلقى دروس الدعم في أكثر من مادة واحدة.

من جهتها، أكدت مواطنة أخرى ”بأن أبشع صور الاستغلال فيما يخص الدروس الخصوصية، هي تغيب التلميذ على حضور حصة الدرس، والتي تحسب بأنها حصة مقدمة ولا يتم تعويض المتمدرس عنها، مما يعكس بشاعة ما يحدث من طرف بعض الذين حولوا من دعم التلميذ إلى تجارة رابحة، مستغلين جري الأولياء وراءهم لمساعدة أبنائهم على الفهم. من جهة أخرى، أوضحت أم تلميذ أخرى ”بأن ارتفاع تكاليف الحصة الواحدة، مرجعه اشتراط البعض تقديم دروس الدعم بصورة فردية، بسبب الوباء، الأمر الذي انعكس على الحصة الواحدة، حيث يضطر الولي إلى دفع أضعاف الحصة الواحدة، لأن المعلم غير قادر على استقبال عدد كبير من التلاميذ، بسبب تفشي فيروس ”كورونا”، بينما ضرب البعض الآخر بتدابير الوقاية عرض الحائط، واختار أن يقدم دروس الدعم بجمع التلاميذ في قسم واحد، بالنظر إلى الطلب الكبير على الدروس الخصوصية، خاصة بالنسبة للأقسام النهائية”. 

فيروس ”كورونا” يلهب الدروس الخصوصية

من جهته، وصف علي بن زينة، رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، ما يحدث في أقسام الدروس الخصوصية بالاستغلال غير المشروع، في ظل الظروف التي تمر بها الجزائر، والتي أثرت على تعليم المتمدرسين، بعد الانقطاع الذي حدث والتأخر في التحصيل الدراسي، حيث أكد لـ«المساء”، أن الدروس الخصوصية تحولت إلى ظاهرة خطيرة في المجتمع، تجاوزت وزارة التربية، وتتطلب التدخل من أعلى مستوى من أجل محاربتها، موضحا أن ”قيمة الحصة الواحدة تضاعفت، وأصبح الأولياء عاجزين عن تحمل هذه الأعباء المالية التي تحولت إلى التزام، بعد ربط نجاح الأبناء بهذه الدروس”، مشيرا إلى أن المنظمة سبق لها أن راسلت الجهات المعنية، من أجل محاربة السوق الموازي الذي فرض نفسه بقوة، خاصة أنه لم يعد يستهدف الأطوار النهائية فقط، بل امتد ليمس كل  المستويات التعليمية.