تحمل العديد من الشهادات الطبية الموجهة للعدالة أخطاء بحيث لا تتوفر فيها شروط التحرير في الموضوع والشكل، حسبما أكده  أمس البروفيسور إبراهيم بولعسل، رئيس المؤسسة الجزائرية للطب الشرعي، موضحا أنه من بين عيّنة تتكون من 500 شهادة طبية تمت دراستها بتيزي وزو، يوجد 96 بالمائة منها لا تتوفر فيها شروط تحرير الشهادات الطبية شكلا وموضوعا. وأضاف بولعسل خلال يوم دراسي، نظمته جمعية الأطباء المختصين لولاية عين الدفلى حول "الطب والقانون" أن طبوغرافيا الأضرار وعدم تحديد التاريخ وعدم الدقة مثلا: آثار الإصابة على الظهر، تشكل عناصر تؤكد على نقص الصرامة في تحرير الشهادات الطبية، مشيرا إلى أنه بإمكان هذه الوضعية أن تضر بالمريض إذ من حقه المطلق الحصول على وثيقة محررة حسب ما ينص عليه القانون. 

وحسب البروفيسور بولعسل، فإن الأخطاء المسجلة في تحرير الشهادات الطبية تضع تكوين الطبيب على المحك، لافتا إلى أنه في السنة السادسة من دراسة الطب، يتم التأكيد على نوعية وطريقة تحرير الشهادات الطبية والعناصر التي يجب التركيز عليها. وقال إن العديد من الأطباء لا يعيرون اهتماما كبيرا لهذا الفعل الطبي ونسوا بذلك أنه من خلال تحرير هذه الشهادات فإنهم يلتزمون بمسؤولية كبيرة سواء جزائية أومدنية أوأخلاقية. ونوه إلى أنه يتم في بعض الأحيان الاستعانة بالخبراء من طرف المحكمة للتحقق من صحة الشهادة الطبية ولهذا يتوجب على الأطباء عدم إهمال هذه الوثيقة الطبية". 

ومن جهته، قال رئيس جمعية الأطباء المختصين لولاية عين الدفلى، الدكتور العربي بوعمران أن النقص المسجل في الجانب التشريعي عند تكوين الأطباء من شأنه التأثير سلبا على القرارات المتخذة، مضيفا أن بعض المواضيع مثل "الاستدلال والخبرة" مقررة فعلا خلال مشوار تكوين الأطباء، إلا أن مدة تدريسها غير كافية ولا تسمح للطلاب باستيعابها جيدا ومعرفة أهميتها. وبدوره، اعتبر رئيس مجلس أطباء البليدة الدكتور ياسين تركمان، أن الشق المتعلق بأخلاقيات المهنة وأخلاقيات علم الأحياء هو جديد في الجزائر ويتطلب التفكير بعمق في بعض مميزات النظام الاجتماعي والثقافي. وأضاف الدكتور تركمان أن بعض الجوانب كعلم الأحياء الطبي والهندسة الوراثية وحتى الاستنساخ، وإن لم تكن متطورة في الجزائر فإنها تتطلب منا استباقا للشروع في تفكير يسمح بتأطير ممارسة التكنولوجيا الحيوية الطبية.