رغم استفادة بلدية الخروب بقسنطينة من مشاريع تنموية هامة، لتحسين البنية التحتية والخدمات، إلا أن سكان المنطقة الشمالية يعانون من تجاهل واضح لمشاكلهم. إذ لم يستفد هؤلاء السكان من هذه المشاريع، حيث لا تزال الأحياء الكبرى، مثل حي 900 مسكن وحي 500 مسكن "كناب" و238 مسكن، تفتقر إلى التهيئة الأساسية.
يشكو سكان المنطقة الشمالية بالبلدية، من تدهور الأوضاع المعيشية، حيث يعانون من غياب التهيئة والمرافق الأساسية منذ سنوات، على الرغم من أن المنطقة تشهد توسعا عمرانيا كبيرا، وتضم العديد من الأحياء الكبرى، مثل حي 900 مسكن وحي 500 مسكن "كناب" و238 مسكن، إلا أن الإهمال واللامبالاة من قبل المجالس البلدية المتعاقبة، أدى إلى تفاقم مشكلاتهم.
أكد سكان المنطقة في حديثهم مع "المساء"، أن أشغال الحفر العشوائية وعمليات البناء الفوضوية وغياب الصيانة، خلفت تدهورا كبيرا شوه المحيط العام للمنطقة. وأوضحوا أن غياب التهيئة يظهر جليا في عدم وجود الأرصفة والوضعية الكارثية للطريق الرئيسية، رغم قربها من أكبر صرح صحي في المنطقة، وهو مصحة "إيمان" الدولية. بالإضافة إلى ذلك، تعاني الطرق الداخلية من التدهور، نتيجة مخلفات الحفر وانتشار الممهلات العشوائية.
وأثار سكان الأحياء المذكورة مشكلات جسيمة، تتعلق بنظام الصرف الصحي، حيث أكدوا أن مخلفات البناء تؤدي في كل مرة إلى انسداد البالوعات، مشيرين إلى أن الروائح الكريهة وانتشار الحشرات الضارة، باتت تشكل ديكورا يوميا بأحيائهم.
تزداد مطالب سكان المنطقة الشمالية، بضرورة تخصيص مقر أمني جديد، بسبب الكثافة السكانية العالية وارتفاع نسبة الاعتداءات. وأشار السكان إلى أنهم يعيشون في حالة من الرعب والخوف، بسبب تزايد حالات الاعتداء بالسلاح الأبيض والسرقة، مطالبين السلطات الولائية ومديرية الأمن بسرعة التحرك، لتوفير مقر للأمن الحضري.
لم تقتصر مشكلات المنطقة على غياب التهيئة والأمن فقط، بل امتدت إلى وضعية مواقف الحافلات المهترئة التي تشكل نقطة سوداء، تزيد من معاناة السكان. وتساءل السكان عن سبب عدم تنفيذ وعود السلطات البلدية، رغم العديد من المراسلات التي أرسلوها، وتضمنت نقاطا هامة تتعلق بإنجاز مشاريع تنموية تساهم في تحسين وضعيتهم.
وقد دعا السكان السلطات البلدية إلى التحرك العاجل والاستجابة لمطالبهم، خاصة فيما يتعلق بتوفير مقر أمني وتهيئة البنية التحتية. وأشاروا إلى أنهم قدموا مقترحا باستغلال المساحة المجاورة للجبل المطل على حي كوبريبا، و500 مسكن "كناب" لإنشاء مقر للأمن.

لتحديد تأثيره على البيئة.. تحقيق حول مشروع منشأة لتخزين المحروقات

أعلنت مديرية الطاقة والمناجم بولاية قسنطينة، أول أمس، عن فتح تحقيق عمومي بشأن مشروع إنشاء منشأة للمحروقات من الصنف "ب4"، وفقا للقرار رقم 1333، المؤرخ في 6 جوان 2024.
وحسب مصالح مديرية الطاقة والمناجم، فإن الهدف من هذا التحقيق، هو تقييم التأثير البيئي والمخاطر المحتملة، للمشروع الذي يتضمن إنشاء أربعة خزانات للمازوت ببلدية قسنطينة الأم من صنف "ب4"، بسعة إجمالية تصل إلى 600 متر مكعب، منها خزانان بسعة إجمالية تبلغ 400 متر مكعب، إلى جانب خزانين للمازوت بسعة إجمالية تصل إلى 200 متر مكعب، لفائدة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المديرية الجهوية.
يأتي القرار الذي أعلنت عنه مديرية الطاقة والمناجم، بناء على القرار الولائي رقم 124، المؤرخ في 15 جانفي 2014، والمعدل بالقرار الولائي رقم 706، المؤرخ في 21 مارس 2024، والذي يحدد تعيين المحافظين المحققين إجراء التحقيقات العمومية عبر إقليم الولاية لسنتي 2024 و2025، حيث أكدت ذات المصالح، أنه واستنادا إلى عقد الملكية المسجل بالمحافظة العقارية، والمستخرج من السجل التجاري رقم 99، المؤرخ في 25 ديسمبر 2002، وباقتراح من مدير الطاقة والمناجم، فقد تم تعيين محافظ محقق، للإشراف على هذا التحقيق العمومي.
وحسب بيان المديرية، فإن مذكرتي التأثير على البيئة والأخطار، بالإضافة إلى سجل التحقيق، ستكون متاحة للمواطنين في مقر البلدية لمدة 10 أيام، بداية من نهار أول أمس، كما تم توجيه المحافظ المحقق إلى إعداد تقرير نهائي، عند انتهاء فترة التحقيق، يتضمن ملاحظاته واستنتاجاته، وإرساله إلى مديرية الطاقة والمناجم.
وقد تم تكليف عدد من المسؤولين بتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك الأمين العام للولاية، وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، ومراقب الشرطة، ورئيس أمن الولاية، ومديري الطاقة والمناجم، والبيئة، والحماية المدنية، والصناعة، والموارد المائية، والمصالح الفلاحية، ومحافظ الغابات، والأشغال العمومية، وأملاك الدولة، والتعمير والهندسة المعمارية والبناء، بالإضافة إلى رئيس دائرة قسنطينة ورئيس المجلس الشعبي لبلدية قسنطينة.